لارتفاع الأسعار.. أفكار جديدة للبيع في أسواق الخضراوات بالرياض

"الطماطم" غير مستقرة.. وتوقعات بتراجع ثمنها خلال أيام

أجبرت أسعار الخضراوات والفواكه المرتفعة، تجار التجزئة على ابتكار أساليب جديدة للترويج لسلعهم ولفت الأنظار إليها، ما أنعش مبيعاتهم التي تشهد عزوفاً إلى حد ما عن شراء الكميات المطلوبة.

وترتفع أسعار الخضراوات والفواكه متسلحة بإصرار التجار على البيع بأرقام تحقق لهم أرباحاً جيدة ترضي غرورهم.

وفيما بلغت أسعار الطماطم 15 ريالاً للكيلوجرام، بلغ سعر كيلو البرقوق 18 ريالاً، ومعهما تتفاوت أسعار بقية الخضراوات والفواكه، محققة ارتفاعاً عاماً بلغ 150 % في بعض الأنواع.

ويتهم مستهلكون باعة التجزئة بالاستغلال الواضح للمواطنين، فيما يلقي البائعون باللائمة على تجار الجملة، ويرون أنهم السبب المباشر في ارتفاع الأسعار إلى ما هي عليه هذه الأيام.

وفي المقابل يبرئ تجار الجملة أنفسهم من تهمة الاستغلال والجشع، ويؤكدون أن أسباباً خارجة عن الإرادة وراء ارتفاع الأسعار.

ورأى مستهلكون أن أسعار بعض أنواع الخضراوات مبالغ فيه، وتتجاوز الحد المعقول، حيث قال المواطن عماد الحسني: ""أسعار الطماطم فلكية بمعنى الكلمة"، ويضيف: "لا يمكن أن أشتري صندوقاً من الطماطم زنة 10 كيلوجرامات بأكثر من 150 ريالاً، علما بأن هذا الصندوق كنت أشتريه قبل نحو أسبوعين بسعر يتراوح بين 50 و 75 ريالاً، الغلاء واضح، والرواتب ثابتة، وهذا يشكل ضغطاً على المواطن لا مفر منه".

وأضاف: "كل الخضراوات والفواكه تشهد ارتفاعاً في الأسعار، أبرزها الطماطم، التي لا يستغني عنها أي بيت، وإذا انخفض سعر صنف ما، يرتفع صنف آخر، الخيار على سبيل المثال صعد سعره من 5 ريالات للكيلو إلى 10، والكوسة بلغت 12 ريالاً، قبل أن تنخفض إلى 7 قبل أيام، والبطيخ نزل إلى ريال واحد للكيلو، فيما صعد سعر الخوخ إلى 18 ريالاً".

وقال عبد العزيز المسند: "جانب الرقابة مفقود، والتجار يحددون الأسعار كما يحلو لهم، دون رقيب أو حسيب من أي جهة، والأمانة أعلنت أكثر من مرة في وسائل الإعلام أنها غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع في الأسواق، فيما تحتفي فرق وزارة التجارة والصناعة عن أسواق الخضراوات والفواكه، مركزة في بحثها وعملها اليومي على السلع المغشوشة والمقلدة".

وأضاف: "وزارة التجارة والصناعة تعلن بصفة شبه يومية عن مخالفات لعمالة وافدة، تروج لسلع مغشوشة أو مقلدة أو ترويج منتجات فاسدة وما شابه ذلك، ولكن لم نقرأ للوزارة خبراً عن التحقيق مع تاجر خضراوات أو فواكه يرفع الأسعار، علماً أن أسعار أسواق الخضار أكثر أهمية للمواطن من وجود سلع مقلدة هنا أو هناك".

ويتحايل تجار التجزئة على ارتفاع الأسعار بخلط أنواع من الخضراوات، مثل البطاطس والطماطم والباذنجان والخيار والبصل في أكياس بلاستيكية ذات أسعار ثابتة، لجذب الزبائن غير القادرة على شراء كل صنف على حدة.

وقال عثمان عمير، وهو تاجر جملة: "أسعار المنبع ارتفعت بسبب تأثيرات خارجية، فسوريا كانت توفر أصنافاً كثيرة من الخضراوات والفواكه قبل الاضطرابات السياسية فيها، وقد تراجع حجم الاستيراد من هناك أكثر من 70%".

وأضاف: "اعتمدنا على دول أخرى لتأمين الخضراوات والفواكه، مثل مصر، ولكن وارداتها متذبذبة، وهو ما يعمل على عدم ثبات الأسعار في الأسواق السعودية، التي تتحكم فيها الكميات المتوفرة".

وأردف: "أسعار الطماطم تشهد ارتفاعاً كبيراً بسبب الفترة الفاصلة بين انتهاء محصول موسم قديم، وانتظار محصول موسم جديد، وهو ما يرفع السعر ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر العادي، ومحصول الطماطم سيهبط كثيراً في الأيام المقبلة".

من جهته، قال عبد العزيز الخالدي، وهو تاجر تجزئة: "هناك ارتفاع في الأسعار داخل المحلات الرسمية عنه لدى الباعة الجائلين، ولسنا السبب في ارتفاع الأسعار، فالذي يسأل عنه تجار الجملة الذين يتحكمون في الأسعار، ويرفضون التنازل عن السعر الذي حددوه، ولا يبالون بشكوانا".

وأضاف: "نحن كباعة تجزئة نصطدم بالمستهلكين الذين يتهموننا بالجشع واستغلال الحاجة، وهي تهمة نحن براء منها، ويجب أن توجه لتجار الجملة".

وأردف: "ندرك أنه من الصعوبة أن يشتري المستهلك كل صنف على حدة فلجأنا إلى إعداد تشكيلة من الخضراوات، تضم الأصناف مرتفعة الثمن، مع المنخفضة، وعرضها ب 10 ريالات للكيس، الذي يضم نحو كيلوجرامين، ونجد إقبالاً عليها من جانب المستهلك".