مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يدين نقل الولايات المتحدة سفارتها للقدس الشرقية

دان مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل سفارتها إلى القدس بالتزامن مع الذكرى ال (70) لنكبة الشعب الفلسطيني.
وأكد المؤتمر، في توصياته الصادرة اليوم في ختام دورته ال100 بمقر الجامعة العربية، أن هذا الإجراء الأمريكي يمثل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين، ويتعارض مع كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد المؤتمر على رفضه المطلق لما يسمى ب "قانون الدولة القومية الإسرائيلي" العنصري بمجمله الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس ويلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويشجع العمل على تطوير الاستيطان اليهودي .
وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13 يونيو الماضي الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المؤتمر، التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورحب المؤتمر بالدعم السياسي الذي أكده مؤتمرًا روما في مارس 2018 ونيويورك في يونيو 2018 لدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وعبر المؤتمر عن قلقه من استمرار العجز المالي الذي يهدد الخدمات الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين بما فيها عدم ضمان بدء العام الدراسي في موعده ، مؤكدًا أن الدول العربية المضيفة لن تكون بديلًا عن وكالة "الأونروا" في تقديم خدماتها التي تقع على مسؤولياتها استنادًا للتفويض الممنوح إليها وفقًا لقرار إنشائها 302 لعام 1949.
وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي بتوفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار الوكالة في تقديم خدماتها بما يوفر الأمن والاستقرار لمجتمع اللاجئين في الدول المضيفة.
وشدد المؤتمر، في توصياته استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كما أكد المؤتمر، مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه .