أعلن المشاركون في "الملتقى السادس للدفاع عن حق العودة" الذي أنهى أعماله في عمان أمس، رفضهم مقررات مؤتمر أنابوليس الدولي للسلام الذي استضافته الولاياتالمتحدة الشهر الماضي، معتبرين أنه"يهدف إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني وبنيته بتنازلات جديدة خطيرة، وإرغام السلطة على التخلي عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين واستكمال خطة القضاء على المقاومة والتنازل عن جزء من مدينة القدسالمحتلة". وشدد الملتقى في بيانه الختامي الذي صدر أمس على"إجماع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات على التمسك بالحق المقدس في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي شردوا منها، لأنه حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم ويجسد التطبيق الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق جماعي وشخصي وطبيعي وتاريخي وشرعي لا يزول بالاحتلال ولا تجوز فيه الإنابة ولا تلغيه أي اتفاقات أو معاهدات تتناقض مع مضمونه". وأكد البيان رفض"الاعتراف بتوقيع أي جهة أو طرف فلسطيني أو خارجي على ما يمس حق العودة الكامل غير المشروط، سواء كان بالتنازل أو بالتوطين أو بالتهجير أو بالعودة الرمزية تحت عنوان لم الشمل أو بالعودة إلى الضفة وغزة، أو بأي صورة أخرى، بخلاف عودة اللاجئ الفلسطيني إلى داره وأرضه التي شرد منها". وناشد المشاركون"اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة والمانحة والأحزاب والتنظيمات الفلسطينية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني، القيام بخطوات جادة للتصدي الحازم لمختلف المخططات الرامية إلى تصفية دور أونروا منظمة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى سلطة الحكم الذاتي أو الدول المضيفة أو أي منظمة دولية أخرى". وطالب الملتقى الدول العربية والإسلامية بالتزام"الموقف العربي والإسلامي في مقاومة مختلف أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي الغاصب لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، والعاصي لقوانين الشرعية الدولية". وأرسلت"اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة"توصياتها في برقيات إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي. ودعا إلى"اعتبار العام المقبل الذي يصادف الذكرى الستين للنكبة، والتسعين لوعد بلفور، عاماً لانتفاضة اللاجئين من أجل الدفاع عن حقهم المشروع في العودة ولدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته".