أوصى المشاركون في اللقاء الوطني للخطاب الثقافي السعودي الرابع الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان «الإصلاح والتطوير في المجتمع السعودي»، بتشكيل لجنة تتولى صياغة رؤية وطنية، تكون مرجعا للعمل على تحقيق الإصلاح والتطوير. وأكدوا في ختام أعمال اللقاء أمس أن الإصلاح ينبغي أن يشمل جميع المجالات والخدمات فهو عملية شاملة، وأن التطوير يختلف عن الإصلاح، فالإصلاح يستلزم الوقوف على الأخطاء وتشخيصها وعلاجها، والتطوير هو الارتقاء والتحسين، وكذلك أهمية تحديد مدة الإصلاح وعدم استمراريتها؛ لأنها عملية علاجية، واستمرار الحاجة للإصلاح مرهون باستمرار الوقوع في الأخطاء وتحويل عملية التطوير لإدارة الأزمات. وذكر المشاركون أن رفع الوصاية عن المرأة ليس بهدف تحريرها، بل لإعطائها حقها بعيدا عن تحكم الذكور، وكذلك حاجة الإصلاح إلى التخطيط غير المركزي ليحقق أهدافه، وأن الدولة السعودية قامت على السلفية وهي تدعو للتطوير والتجديد، وأن متطلبات الإصلاح تكمن في الصدق والنية الحسنة والاعتراف بالخطأ، وأن بدء الخطوات الإصلاحية المباركة في المملكة متمثلة في هيئة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وهيئة البيعة، داعين إلى حفظ الضرورات المنصوص عليها شرعا، وتحسين الظروف المعيشية للناس وترسيخ المشاركة المجتمعية. وأوضح المشاركون أن أصدق نواحي الإصلاح في المملكة هو وجود قائد يرغب في الإصلاح ويسعى له، ولكن واقع التنفيذ لا يتفق مع تلك الرغبة، وأن الإصلاح والتطوير ينبغي أن يرتبط برغبة قيادة الوطن ومجتمعه، وكذلك أهمية التركيز على القضايا الاستراتيجية التي تحتاج إلى الإصلاح ومنها القضاء والفقر وغيرها، وأهمية مشاركة المواطن في عملية الإصلاح واستشعاره للمسؤولية الملقاة على عاتقه. وتساءل المشاركون «لدينا ملك يطمح للإصلاح والكل أجمع على حبه، ولدينا شريعة إسلامية شعارها الإصلاح فأين الخلل؟». وشددوا على أن الدعوة السلفية الإصلاحية وضعت أسس الإصلاح والتغيير، وأن المشاريع الإصلاحية في عهد الملك عبدالله سبب لزيادة محبة الشعب له، وأن الشعب السعودي شعب مخلص ووفي وصاحب ولاء صادق لقيادته، وانعكاس المشاريع الإصلاحية «من دخول المرأة لمجلس الشورى والابتعاث» على واقع الحياة، وكذلك أهمية إجراء دراسة علمية استطلاعية من قبل المركز لقياس الرأي حيال نظرة المواطن للمشاريع الإصلاحية. وقال المشاركون إن الإصلاح يحتاج إلى متابعة ووضع مؤشرات للقياس والتقويم، وأن قراءته لا تتم إلا في فهم الواقع، مبينين أن الدولة هي التي تدير عملية الإصلاح الذي هو ضد الركود، والتطوير أحد أذرعته، وأن الإصلاح صفة من صفات الدولة الحديثة، ويتم من خلال مستويي الرؤية والبناء، وأن عملية الانتقال والتغيير جزء أساسي من عملية الإصلاح والثابت هي الدولة. وأكد المشاركون الحاجة إلى سقف عال من الحرية في مناقشة موضوع الإصلاح السياسي، وأن الإصلاح السياسي جزء من منظومة الإصلاح الشامل، لكنه واسطة العقد والجزء الأهم الذي لا يمكن تجاهله، وتحاشي الإصلاح السياسي في ظل الأزمات الراهنة من حولنا ليس في مصلحتنا، وأن الإصلاح عملية شاملة ومتدرجة ذات سقف مرتفع، المطالبة به تعتمد على توفر الحد الأدنى للإصلاح وليس المطالبة بالكمال، وأن الإصلاح ليس علاجا للمشكلات القديمة فقط، بل هو تطوير وبناء وتجديد. وأشاروا إلى أن ثورات الربيع العربي عنوان فاضح لما يأتي به الفساد، وأن الربيع العربي يمثل نموذجا لما يريده الشباب للقضاء على الفقر والبطالة والإقصاء والتشرد، وأن الإصلاح الشامل ضروري لإنقاذ شباب الوطن من الثورات المتطرفة، لافتين إلى ضرورة أن يكون الإصلاح منطلقا من دستور البلاد بما لا يتعارض معه ويحافظ على القيم الخلقية بما يتوافق مع تعاليم الإسلام، وأن الإصلاح المتوازن المتدرج هو المطلب الملح في هذه الفترة بعيدا عن التنظير، وكذلك الحاجة إلى إزالة الحواجز بين المواطن والمسؤول لتحقيق الإصلاح المنشود، وأن الإصلاح يتطلب المساواة بين المواطنين وتدوير المناصب القيادية وتعديل قوانين المحاسبة والعقاب والتشهير بالمفسدين. وأوضح المشاركون أن للمرأة دورا إصلاحيا تربويا داعما لسوق العمل والتحول إلى المجتمع الاقتصادي المبني على المعرفة، مؤكدين أهمية نشر ثقافة احترام المرأة وتقديرها بما يتواكب مع الأدوار والمهام المناطة بها مستقبلا في مجلس الشورى والمجالس البلدية، وكذلك ضرورة الأخذ برأي الطفل والمراهق في المشاريع الإصلاحية، وتفعيل الأصول الشرعية للإصلاح ووضوح النهايات التي يريدها المجتمع، الوعي الكافي بالثابت والمتغير في مفهوم الإصلاح النابع من تعاليم الدين الثابتة وشؤون الحياة الدنيوية المتغيرة، إضافة إلى ربط التعليم بالإصلاح وإدارة عجلته وتنسيق الجهود المبعثرة بعيدا عن الازدواجية لتقليل الهدر في الوقت والجهد، وتفعيل دور سلطة الدولة في تشجيع العمل الجماعي، والحث عليه وتكامل العمل الفردي والمؤسسي. وقال المشاركون إن الإصلاح إرادة سياسية يجب أن تفرض من قبل الدولة حتى وإن وجدت المعارضة، وأن التغيير لا يمكن أن يترك لجهود فردية دون تضافر الجهود المؤسسية، داعين إلى تحقيق الشفافية من خلال الإفصاح عن ممتلكات كبار موظفي الدولة، وقيمة العقود الكبيرة، ومددها، وإعلان الأحكام الصادرة بشأن المتورطين في قضايا الفساد، والبعد عن الألفاظ الرنانة في الخطاب الثقافي، والانطلاق لتحقيق أهدافنا مباشرة، وعدم حصر قضايا الإصلاح في دور المرأة ومساهماتها دون غيرها من أفراد الأسرة. وأكدوا أن الشباب أكثر تقبلا للتطوير والتجديد، وأكثر حماسا، وينبغي استثمار ذلك في عملية الإصلاح بعد إعدادهم وتوجيههم، وضرورة تقبل المجتمع لدور المرأة في عملية الإصلاح، وأن الحرية مطلب وهو منحة من رب العالمين يجب أن نأخذ بها ونستثمرها، مشددين على الحاجة إلى وجود منبر لمكافحة الفساد ومواجهته، وضرورة احتواء المبتعثين والمبتعثات في الخارج من خلال تشكيل لجنة متخصصة تعالج مشكلاتهم فورا. وحملوا رجال الأعمال جزءا كبيرا من مسؤولية البطالة وتفشي الفقر، مشيرين إلى ضرورة تفعيل اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يراعي البعد، والظروف الاجتماعية للمجتمع السعودي، واستحداث منظمات مجتمع مدني تحقق التكامل في أداء مؤسسات الدولة في مجال تنفيذ المشاريع الإصلاحية ومحاربة الفساد، وسن القوانين الصارمة للمخالفين والمفسدين ومتابعة من يتابع كل مشروع إصلاحي يلامس حاجات المواطنين، واستحداث إدارة أو هيئة متخصصة تحقق أهداف الإصلاح وتتابع المشاريع لمعالجة القصور والضعف، وتخصيص فرص إعلامية مناسبة للمرأة تحقق لها الحرية في إبداء رأيها وتبني أفكارها وطموحاتها وحل مشكلاتها، وأهمية الأخذ برأي فئة الشباب من خلال تفعيل دور المدونات الشخصية وتبنيها في دور التعليم لمعرفة أفكار هذه الفئة من مجتمعنا. ودعا المشاركون إلى تشكيل لجنة يشترك فيها شخصيات تتقاطع فكريا مع السلك القضائي للتوعية بالمشاريع الإصلاحية التي تنسجم مع روح الشريعة، وإقامة غرفة حوار لتصحيح نظام المطبوعات لضمان حرية التعبير للجميع، ووضع آليات لإشراك المواطن في مراجعة الخطوات الإصلاحية، وتفعيل قرارات مجلس الشورى، ومنحه صلاحية الرقابة والمتابعة لجميع أجهزة الدولة، مضيفين أن دور الجامعات في عملية الإصلاح مغيب وهي لا تمثل إلا مدارس ثانوية كبيرة لا فعالية لها في الشارع العام، وأن تمركز العائدات النفطية في قطاعات معينة يؤثر على البنية الاجتماعية المرتبطة بالفرد، ويعزز الولاء للقبيلة على حساب الولاء للوطن. وشددوا على أهمية فرض الإرادة السياسية لمواجهة المعارضين للتغيير، وتوسيع رقعة الحلال من خلال إدراج الصحيح من المذاهب الأربعة في القضاء والمعاملات، وإدراج ثقافة العمل التطوعي للطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي، لافتين إلى وجود فرق بين تاريخ الأمة ومصادر التشريع لديها، وأهمية معرفة مصادر صرف الزكاة والخمس في ظل وجود الفقر في المجتمع، وأن تحويل المحكمة العليا إلى محكمة دستورية لتسهيل حل المشكلات بسرعة وجودة فائقة. وأكد المشاركون أن تأخر حصول المرأة على حقها السياسي يشكل عائقا أمام حصولها على ذلك الحق، داعين إلى إشراك الشباب في صنع القرار بفتح المجال أمامهم للمشاركة في مجلس الشورى، والتوقف عن تعطيل دور المرأة في عملية الإصلاح، وإدراج مشاركتها في جميع مجالات الحياة، البعد عن إقصاء الأفكار والشخصيات لتعارض ذلك مع مصلحة الوطن، والدعوة إلى مشروع وطني للتوعية بالقضايا الأسرية للقضاء على المشكلات الملحة مثل العنوسة والطلاق وعضل الفتيات، والتركيز على إصلاحات بعيدة المدى، وإعداد دراسة ميدانية للوقوف على العوائق والمشكلات التي تعيق عمليات الإصلاح، وتفعيل أنظمة المحاسبة وقوانينها بما يضمن جودة المشاريع الوطنية، وتحرير الوظائف من البطالة المقنعة، وسن قوانين تحمي وتحصن مقترحي الأفكار التطويرية الإصلاحية. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فيصل بن معمر، أن المركز سيواصل عقد اللقاءات الوطنية والثقافية الخاصة بالإصلاح والتطوير في المجتمع السعودي، مشيرا إلى أن توصيات المشاركين تمحورت حول إصدار وثيقة وطنية للإصلاح والتطوير في المجتمع السعودي.
