المشاركون في لقاء (الإصلاح والتطوير) يطالبون بمحاسبة المقصرين مهما علت مناصبهم ومنح مزيد من حرية الرأي والتعبير

70 مفكراً يشخصون أهم عوائق الإصلاح في المجتمع وسط مشاركة نسائية فاعلة

تركزت أبرز رؤى وطروحات المفكرين المشاركين والمشاركات في لقاء (الاصلاح والتطوير) خلال جلستي اللقاء الثالثة والرابعة الأخيرة أمس على ضرورة تشكيل لجنة يشترك فيها شخصيات تتقاطع فكرياً مع السلك القضائي للتوعية بالمشاريع الإصلاحية التي تنسجم مع روح الشريعة، وإقامة غرفة حوار لتصحيح نظام المطبوعات لضمان حرية التعيبر للجميع، كما أكدت كثير من الطروحات أن التسويف والتأخير ومركزية الأنظمة أبرز تحديات الإصلاح،كما رأوا أن غياب المحاسبية ومتابعة الأداء تقف عائقاً أمام مشاريع الإصلاح، إلى جانب عدم التوافق بين ما ينفق على الإصلاح ونواتج عملية الإصلاح.
وأشار أحد المشاركين إلى أن البيروقراطية القيادية في مؤسسات الدولة تؤدي إلى بطء عملية الإصلاح، كما تحدثت احدى المداخلات عن الشك في جدية مشاريع الإصلاح وعدم الاطمئنان لهذه البرامج، وانعدام الثقة في برامج الإصلاح وما يقف وراءها من نوايا والتخوف من الجديد وألفة الموجود وعدم الرغبة في التغيير والخوف من فقدان المكاسب المادية والمعنوية.
وجاء من بين عوائق الاصلاح كما يراها المشاركون امس الاتكالية في المجتمع السعودي والجهل والتكتيم والنظر إلى الوراء اضافة الى سياسة التكتيم المتبعة في بعض المؤسسات والتي تحول المجتمع إلى مجتمع صامت يواري الجهل من ورائه.
سياسة التكتيم لدى بعض مؤسسات الدولة تحول المجتمع لكائن صامت وبطء تنفيذ القرارات يغري بمزيد من الفساد!
وركزت بعض الطروحات على قضية تحجيم دور المجتمع وعدم فتح قنوات المشاركة أمامه وعدم محاسبة المقصر أو محاكمته لاسيما إن كان من ذوي المراتب العليا رغم وجود نظام المحاسبة، ودعت الى تفعيل قرارات مجلس الشورى ومنحه صلاحية الرقابة والمتابعة لكافة أجهزة الدولة.
وتناولت احدى المشاركات من الجانب النسائي قضية تعارض القرارات بشأن المرأة مؤكدة انها تشكل عائقاً أمامها في الاستثمار رغم أحقيتها بذلك، كما جاء من بين النقاشات التي طرحت خلال الجلسة مسألة عدم المساواة بين فئات المجتمع وحرمان البعض من حقوقهم واتهامهم في وطنيتهم معتبرة ذلك أمراً خطيراً له تبعاته على انتمائهم لهذه البلاد.
وفي جانب آخر دعا مشارك الى تطوير مهارات القاضي والتي نصت عليها الإرادة الملكية وإعادة النظر في آليات تعيين واختيار القضاة وتأهيلهم.
وجاء من بين اهم القضايا التي طرحت في قضية الاصلاح والتطوير مسألة بطء تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة التشريعية في البلاد والتي تغري بكثير من الفساد المالي الذي يوغر النفوس ويشعر بالغبن، كما دعا المشاركون الى احتواء الشباب وإعداد مراكز متخصصة للقيادات الشابة تنمي روح الوطنية والانتماء للأرض، وأشارت احدى السيدات الى ضرورة استثمار طاقات الشباب ومعالجة بطالتهم موضحة ان البيوت تكتض بالعاطلين والعاطلات.
كما طالب احدالمشاركين بالبعد عن إشغال المواطن والمقيم بالمراجعات التي يمضي فيها وقتاً طويلاً كمراجعات المحاكم ونحوها، وتخفيف الضغوط والقيود على المؤسسات الخيرية والتطوعية في المملكة والمضي قُدماً في الإصلاح يقتضي أن لا نكون أسرى للأحداث الإرهابية في العالم.
وطالبت إحدى المشاركات بمعالجة القضايا الملحة والتي تتعلق بالمرأة وإعادة الثقة فيها وسن القوانين لضبطها كقيادة المرأة للسيارة على سبيل المثال وحماية حقوقها التي توفر لها الأمان والحماية والإنصاف ومعالجة المشاكل التي تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية ورفع الوصاية عنها ليس بهدف تحريرها، بل لإعطائها حقها بعيداً عن تحكم الذكور.
ودعى احدالحضور الى ضرورة معرفة مصادر صرف الزكاة في ظل وجود الفقر في المجتمع وتحويل المحكمة العليا إلى محكمة دستورية لتسهيل حل المشكلات بسرعة وجودة فائقة.