الحوار الوطني: توصيات بتشكيل لجنة لصياغة وثيقة وطنية للإصلاح

أوصى المشاركون في اللقاء الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان «الخطاب الثقافي السعودي: الإصلاح والتطوير في المجتمع السعودي»، واختتم أمس بعد يومين من النقاش، بتشكيل لجنة تتولى صياغة رؤية وطنية، تكون مرجعاً للعمل على تحقيق الإصلاح والتطوير. وكان المشاركون والمشاركات طرحوا في اللقاء عدداً من الأفكار والرؤى حيال مفهوم الإصلاح والتحديات التي تواجه برامج الإصلاح والتطوير في المجتمع السعودي، واستشراف مستقبلي للإصلاح والتطوير.
وناقش المشاركون في إحدى الجلسات الدور المجتمعي لتحقيق الإصلاح والتطوير في المجتمع السعودي والعقبات التي تواجه هذا الإصلاح، ومنها انعدام الثقة في تلك البرامج من الجمهور المستهدف. وأكد المتحدثون أهمية المتابعة لكل ما يتم تطبيقه من برامج، مشيرين إلى تطلعات المجتمع لكل خطوة قادمة للإصلاح. كما ناقش المشاركون العقبات التي تواجه الإصلاح في كل قطاع وعلى كل المستويات المؤسسي والفردي والتخوف المبالغ فيه من الجهات المعنية بالإصلاح من مصطلح الإصلاح. وطالب المشاركون بأهمية مشاركة الجميع «في خدمة الوطن والمواطن من خلال البرامج التي تمس حياة الناس، وان تشارك كل فئات المجتمع في العملية الإصلاحية. وكل من لديه قدرة على الإصلاح في الفكر والمال والعمل الميداني يجب أن يشارك في خدمة مجتمعه».
وقال الكاتب الاقتصادي فواز الفواز إن «النقاش في الدوائر السياسية والاجتماعية قريب إلى العواطف ويصعب قياسها وأفضل اختراق يتم عن طريق الدائرة الاقتصادية، فالذي لا يمكن قياسه لا قيمة له». وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان: «إننا إذا أردنا مشاركة المجتمع ومؤسساته ودعم دور المواطن في المشاركة في الإصلاح، فلابد من دعم مؤسسات المجتمع المدني، لكن للأسف لم نلحظ أي تقدم في المجتمع لدعم مثل هذه المؤسسات». واعتبرت الدكتورة زينب الخضيري أن غياب الطفل اليوم والمراهق والمرأة عن عملية الإصلاح والتطوير «يعود إلى بعدين احدهما خاص يرتكز على دور المثقف وسلوكياته، وآخر عام يتعلق بضرورة تغيير السلوكيات والصورة الذهنية». وطالبت الخضيري بإنصاف المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من خلال تشريعات أكثر جرأة وعمقاً تسهم في مشاركتها في كل الأنساق والمستويات في العملية الإصلاحية».
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن العناد إن المسؤولية الأكبر والأعظم «تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية الحكومية، فهي قائد التنمية والتطوير في المجتمعات النامية وهي المسؤولة مسؤولية كاملة عن تهيئة الرأي العام وتحريكه وتنويره وتوعيته ليتفاعل معها في عمليات الإصلاح والتطوير». ولفتت منيرة الحمدان إلى أن كل جيل يرى في الجيل الذي يليه الإصلاح والتطوير، ما جعلها في تباطؤ وجعلنا نظل من دول العالم الثالث، فلا بد من نشر المفهوم الايجابي للإصلاح بين أفراد المجتمع وبخاصة الشباب، لذلك ينبغي وضع استراتيجية لنشر هذا المفهوم، وتحديد قنوات ترعى هذا الاصطلاح والتطوير وتحتضن الأفكار وتهتم بها». وقال الدكتور حمزة السالم إن «المجتمع السعودي مجتمع متدين بالجملة، فأعرافه وتقاليده وعاداته منبثقة أصلاً من الدين ثم تداخل معه فأثر في أحكامه الفقهية كما تأثر بها. وجعل المجتمع يساهم في الإصلاح والتطوير». وفي الجلسة الثالثة والرابعة، دعا مشاركون إلى تشكيل لجنة «يشترك فيها شخصيات تتقاطع فكرياً مع السلك القضائي للتوعية بالمشاريع الإصلاحية التي تنسجم مع روح الشريعة». وإقامة غرفة حوار لتصحيح نظام المطبوعات لضمان حرية التعيبر للجميع»، مشيرين إلى صدمة المجتمع من عقوق بعض النخب بخروجها على القيم أو تمحورها حول ذاتها». كما لاحظوا أن التسويف والتأخير ومركزية الأنظمة تعد «أبرز تحديات الإصلاح»، إضافة إلى «غياب المحاسبية ومتابعة الأداء تقف عائقاً أمام مشاريع الإصلاح. والعشوائية وافتقاد التأهيل والتخطيط». واقترح بعض المشاركين اعتماد الكفاءة عند التعيين للمناصب القيادية، لأن إسناد الأمر إلى غير أهله يعوق مشاريع الإصلاح. ووضع آليات لإشراك المواطن في مراجعة الخطوات الإصلاحية». وقال أحد المشاركين إن «سياسة التكتيم المتبعة في بعض المؤسسات تحول المجتمع إلى مجتمع صامت يواري الجهل من ورائه»، لافتاً إلى أهمية «التخطيط المركزي والإصلاح الديني لمواجهة تحديات الإصلاح».