متحاورو الإصلاح في الحوار الوطني: أعطوا المرأة حقها.. اقضوا على البيروقراطية

أوصى المشاركون في اللقاء الوطني للخطاب الثقافي السعودي الرابع الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان «الإصلاح والتطوير في المجتمع السعودي» بتشكيل لجنة تتولى صياغة رؤية وطنية، تكون مرجعا للعمل على تحقيق الإصلاح والتطوير.
وأكدوا في ختام أعمال اللقاء أمس أن رفع الوصاية عن المرأة ليس بهدف تحريرها، بل لإعطائها حقها بعيدا عن تحكم الذكور، وأن الدولة السعودية قامت على السلفية وهي تدعو للتطوير والتجديد، وأن متطلبات الإصلاح تكمن في الصدق والنية الحسنة والاعتراف بالخطأ، وأن بدء الخطوات الإصلاحية في المملكة متمثلة في هيئة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وهيئة البيعة، مشددين على أن أصدق نواحي الإصلاح في المملكة هو وجود قائد يرغب في الإصلاح ويسعى له، وتساءلوا «لدينا ملك يطمح للإصلاح والكل أجمع على حبه، ولدينا شريعة إسلامية شعارها الإصلاح فأين الخلل؟».
وأوضح المشاركون الحاجة إلى سقف عال من الحرية في مناقشة موضوع الإصلاح السياسي، وأنه جزء من منظومة الإصلاح الشامل، لكنه واسطة العقد والجزء الأهم الذي لا يمكن تجاهله، وتحاشي الإصلاح السياسي في ظل الأزمات الراهنة من حولنا ليس في مصلحتنا، مشيرين إلى أن ثورات الربيع العربي عنوان فاضح لما يأتي به الفساد، وأن الربيع العربي يمثل نموذجا لما يريده الشباب للقضاء على الفقر والبطالة والإقصاء والتشرد، مضيفين أن الإصلاح يتطلب المساواة بين المواطنين وتدوير المناصب القيادية وتعديل قوانين المحاسبة والعقاب والتشهير بالمفسدين.
ودعوا إلى تحقيق الشفافية من خلال الإفصاح عن ممتلكات كبار موظفي الدولة، وقيمة العقود الكبيرة، ومددها، وإعلان الأحكام الصادرة بشأن المتورطين في قضايا الفساد، والبعد عن الألفاظ الرنانة في الخطاب الثقافي، والانطلاق لتحقيق أهدافنا مباشرة، وعدم حصر قضايا الإصلاح في دور المرأة ومساهماتها دون غيرها من أفراد الأسرة.
وحمل المشاركون رجال الأعمال جزءا كبيرا من مسؤولية البطالة وتفشي الفقر، داعين إلى تشكيل لجنة يشترك فيها شخصيات تتقاطع فكريا مع السلك القضائي للتوعية بالمشاريع الإصلاحية التي تنسجم مع روح الشريعة، وإقامة غرفة حوار لتصحيح نظام المطبوعات؛ لضمان حرية التعبير للجميع، ووضع آليات لإشراك المواطن في مراجعة الخطوات الإصلاحية، وتفعيل قرارات مجلس الشورى، ومنحه صلاحية الرقابة والمتابعة لجميع أجهزة الدولة.
وشددوا على أهمية فرض الإرادة السياسية لمواجهة المعارضين للتغيير، وتوسيع رقعة الحلال من خلال إدراج الصحيح من المذاهب الأربعة في القضاء والمعاملات، وإدراج ثقافة العمل التطوعي للطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي، لافتين إلى أن تأخر حصول المرأة على حقها السياسي يشكل عائقا أمام حصولها على ذلك الحق.