دراسة تطالب ب «استراتيجية» لمعالجة «التطرف» ... وبيان موقف الإسلام من الإرهاب

أكدت دراسة حديثة ضرورة بناء استراتيجية شاملة لمعالجة الغلو والتطرف، لتعزيز الأمن الفكري في المجتمع السعودي، مطالبة في الوقت ذاته بمناقشة موضوع رفض الفتوى الفردية في المسائل العامة، التي تمس مصالح الأمة ومستقبلها والعمل على إنشاء هيئات فتوى متخصصة، إضافة إلى بيان موقف الإسلام من الإرهاب وآثاره تحريماً وتجريماً.
وطرحت الدراسة عدداً من الأفكار لمناقشتها في الحوارات الوطنية المقبلة، لتعزيز الأمن الوطني بكل أبعاده، تتضمن إسناد مهمة الدعوة والإرشاد لدعاة وأئمة مؤهلين علمياً وعملياً، والدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، بما يتناسب مع متغيرات العصر من دون المساس بالأصول والثوابت الشرعية، إضافة إلى العمل على استبدال مبدأ التلقين بمبدأ الحوار، وترسيخه في ثقافة المجتمع.
ودعت الدراسة التي أجراها الباحث خليل بن عبيد الحازمي، ونال فيها درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى أهمية التوازن في الطرح الإصلاحي لقضايا الدين والوطن وفق منهجية علمية، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، لمكافحة ما ينشر من انحرافات فكرية وعقدية تدعو إلى الغلو والتطرف في الدين، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والأسرة لتعزيز الأمن الفكري، وإيجاد ثقافة نقدية لدى الشباب، لتمييز الحق من الباطل في المجال الفكري.
وفي مجال الأمن السياسي، أكدت الدراسة التي تنشر «الحياة» أبرز توصياتها، أهمية التركيز ومناقشة قضايا تسريع عمليات الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية السياسية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على الاستقرار السياسي، والتوسع في مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها، وتطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم، وترسيخ مبدأ حرية التعبير، وزيادة فرص الإنصات للرأي الآخر، لتعزيز تواصل المواطن مع الدولة، والعمل على زيادة القدرة العسكرية والأمنية لحماية الدين والوطن، وإعداد استراتيجية شاملة لمعالجة أسباب الإرهاب والحد من آثارها، وإشراك المواطنين في عملية صنع القرارات المهمة والمصيرية، وتنمية الوعي السياسي لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الإصلاحية للدولة لحل المشكلات الداخلية.
وترى الدراسة أهمية التركيز في مجال الأمن الاجتماعي على القضايا الاجتماعية، كرصد الظواهر المجتمعية السلبية، ومعالجة أسبابها وآثارها، ومعالجة القضايا الاجتماعية السلبية الملحة (فقر، بطالة، قضايا الشباب)، من خلال إعداد استراتيجية مناسبة وشاملة للحد من آثارها، ومحاربة عوامل التنافر والتباعد والصراع بأشكاله القبلية أو المذهبية أو المناطقية، والعمل على صهر أفراد المجتمع في إطار الدولة والوطن، والاستمرار في تطوير مؤسسات التربية والتعليم لمواكبة تطورات العصر، وتعزيز دور المرأة في مختلف مجالات الحياة، ورفع مستوى كفاءة المؤسسات الاجتماعية، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية في التطبيق، وزيادة الجهود نحو تأمين الرعاية الصحية، وتوفير المساكن المناسبة، وتيسير تكاليف الزواج، وتنمية إحساس أفراد المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية، وزيادة الوعي بدورهم الإصلاحي والوقائي، والعمل على تحقيق الأمن الوظيفي للمواطن.
وفي مجال الأمن الاقتصادي، شددت الدراسة على ضرورة التركيز على قضية تسريع تنفيذ خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الإدارة الفاعلة للاقتصاد الوطني، وتوفير الحاجات الأساسية للمواطن وفق برامج تنموية متوازنة وشاملة، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك إيجاد نظام عادل للأجور بما يحقق الرضا الوظيفي، وتطوير أنظمة صناديق التنمية بصفة عامة، والعمل على جعل مخرجات التعليم تتناسب مع حاجة سوق العمل، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة في الوسط الاقتصادي، والاهتمام بالبحث العلمي والاستفادة من نتائجه في تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع وزيادة التعاون الاقتصادي مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، مع الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً وتقنياً، ومعالجة قضايا الفساد بجميع صوره وأشكاله.
ولتحقيق الاستقرار في الأمن الفكري طالبت الدراسة بضرورة التركيز في الحوارات الوطنية القادمة على القضايا الفكرية كبناء استراتيجية شاملة لمعالجة ظاهرة الغلو والتطرف في المجتمع، تقوم على تحديد المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالغلو مثل الإرهاب، والتطرف، وترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال في المجتمع، وكذلك العمل على زيادة وعي المجتمع بالعقيدة الإسلامية ومقاصدها الشرعية، ورفض الفتوى الفردية في المسائل العامة التي تمس مصالح الأمة ومستقبلها، إضافة إلى العمل على إنشاء هيئات فتوى متخصصة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة لمكافحة ما ينشر من انحرافات فكرية وعقدية تدعو إلى الغلو والتطرف في الدين، والتوازن في الطرح الإصلاحي لقضايا الدين والوطن وفق منهجية علمية.
ونبهت إلى أهمية استبدال مبدأ التلقين بمبدأ الحوار وترسيخه في ثقافة المجتمع، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والأسرة لتعزيز الأمن الفكري، وكذلك تحصين المجتمع ضد التأثر بالثقافات السلبية الوافدة، وبيان موقف الإسلام من الإرهاب وآثاره تحريماً وتجريماً، مع التنبه إلى إسناد مهمة الدعوة والإرشاد لدعاة وأئمة مؤهلين علمياً وعملياً، والعمل على تنمية قيم الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى إيجاد ثقافة نقدية لدى الشباب لتمييز الحق من الباطل في المجال الفكري، والدعوة إلى تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع متغيرات العصر، دون المساس بالأصول والثوابت الشرعية.