صناديق التقاعد.. وأزمة الإسكان

صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق المؤسسة العامة للتقاعد أحد الصناديق الاستثمارية الكبرى في المملكة، وهي صناديق تعتبر شبه حكومية من المفترض أن تساهم في الخطط التنموية في المملكة، إلا أن المتتبع لمساهمة هذه الصناديق في القطاع العقاري يرى بوضوح أن هذه الصناديق بدلا من أن تساهم في حل مشكلة الإسكان بالاستثمار في التطوير العقاري السكني، توجهت إلى أن تنافس رجال الأعمال في المساحات المكتبية والأسواق التجارية التي نعاني فيها فائضا كبيرا قبل دخول التأمينات هذا المجال، فكيف به بعد أن ضخت فيه مليارات الريالات من الاستثمارات التي لو وجهت إلى القطاع السكني لأسهمت بشكل كبير جدا في إحداث التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية بدلا من أن تساهم في إغراق السوق بالعرض في المساحات المكتبية والأسواق التجارية التي لا تمس المواطن لا من قريب ولا من بعيد، فهذه الصناديق تدير أموال المواطنين، ويجب عليها أن تستثمرها في مجالات تهم المواطن وتلبي حاجته، وأكبر حاجات المواطن في الفترة الحالية توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة.
يجب أن تسهم هذه الصناديق بشكل كبير بتوفير حاجات السوق من الوحدات السكنية؛ نظرا إلى ما تملكه من أموال ضخمة وأراض واسعة وإمكانيات كبيرة، بالإضافة إلى أن الاستثمار في القطاع السكني هو أكثر الاستثمارات أمانا؛ نظرا إلى الطلب العالي عليه خلال الأعوام المقبلة.
إن ما قدمته هذه الصناديق في الماضي وما تحت التنفيذ من وحدات سكنية محدودة جدا، لا يعكس ما تملكه هذه الصناديق من إمكانيات وما يجب عليها من مساهمة لهذا الوطن.
إن على هذه الصناديق أن تساهم بشكل فعال في بناء الوحدات السكنية والدخول في مجال التمويل العقاري السكني بشكل كبير يعكس قدراتها ويلبي حاجة السوق التمويلية سواء بتمويل المطورين العقاريين أو التمويل المباشر للمواطنين، خصوصا أن حجم التعثر في السداد لدى هذه الفئات لا يمثل نسبة تذكر، فهو استثمار آمن لهذه الصناديق، ويسهم في تحقيق حاجات الوطن والمواطن.