قاطرة قوية ومعدلات تاريخية.. 56 % من الناتج المحلي غير نفطي

ومرونة الاقتصاد السعودي
البلاد (جدة)
بأرقام متصاعدة، تواصل المملكة بقيادتها الحكيمة- أيدها الله- تعزيز التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتداعياتها على معدلات نموه منذ سنوات؛ لتؤكد السعودية عمق نظرتها الاستشرافية للمستقبل، وترجمة استحقاقاته من ممكنات النمو والازدهار، بخطط استباقية وإنجازات رائدة، أشادت بها المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
هذه الحقائق أكد عليها الخطاب الملكي، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، بتحقيق الأنشطة غير النفطية نموًا قياسيًا ومعدلات غير مسبوقة من الناتج المحلي الإجمالي.
ترسيخ مكانة المملكة في العصر الذكي.. 495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي السعودي
بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظهما الله- حققت المملكة قفزات نوعية لمسيرة الطموح وتطور الاقتصاد الرقمي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لترسخ مكانتها قوةً رقميةً واعدة في العصر الذكي.
ووفقًا لتقرير الرؤية، فقد بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار ريال، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يؤكد نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية، ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.
برنامج تطوير القطاع المالي.. المدفوعات الإلكترونية تتجاوز المستهدفات
شهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا كبيرًا ونموًا متسارعًا في المدفوعات الإلكترونية متجاوزة المستهدفات بمعدلات قوية؛ نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي.
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية؛ باعتبارها جزءًا مهمًا من رؤية السعودية 2030. ويشمل هذا القطاع الحيوي العديد من الأنشطة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الرقمية، والتأمين التكنولوجي، وغيرها من الخدمات المتقدمة.
نمو واستدامة
4.5 تريليون الناتج المحلي
4.6 % ارتفاع غير النفطية
149.9 مليار بالربع الثاني
397 ملياراً الاحتياطي العام
خطط للاستدامة المالية
مرونة الاقتصاد وبرامج التنمية
تأثير محدود للتوترات العالمية
تصنيف (A+) مع نظرة مستقرة