الشورى: (البلدية) وراء ضعف الإقبال على الانتخابات

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لما تضمنه تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية المرتكز على عدم تحويل الأراضي من البلدية إلى وزارة الإسكان، ولم يتطرق إلى أداء المجالس البلدية، إضافة إلى تدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة وضعف الإقبال عليها، وسوء تنظيمها. وامتدت الانتقادات لتشمل توجيه التهمة من أحد الأعضاء لوزارة الشؤون البلدية بأنها السبب وراء هجرة المواطنين من الهجر إلى المدن.
وقال الدكتور سعيد الشيخ وفقاً لما ذكرت (الوطن) إن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي أكبر مسبب لهجرة المواطنين من القرى والهجر، وذلك لعدم توزيع الموازنات على مناطق المملكة، مؤكدا أن التخطيط العمراني اعتمد على السطحية وعدم الدقة.
فيما أشار الدكتور صدقة فاضل إلى تدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة، لافتا إلى أن نسبة المشاركين فيها ممن لهم حق التصويت بلغ 23% من أصل مليون و200 ألف ناخب، إضافة إلى تغيب ما نسبته 20% من الناخبين عن التصويت.
وأرجع فاضل ذلك إلى ضعف الصلاحيات والتخصصات التي منحت للمجالس البلدية، مطالبا الوزارة بالعمل على إعطاء صلاحيات أكبر لأعضاء المجالس البلدية، مؤكدا أن ذلك سينعكس على مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة.
وطالب المهندس عبدالرحمن اليامي الوزارة بإعداد دراسة للارتفاع غير المنطقي في أسعار الأراضي وبحث الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك، داعيا أمناء المناطق إلى العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها.
من جانبه، أكد حسن الشهري أن وزارة الشؤون البلدية تتحمل جزءا من أزمة الأراضي، لافتا إلى أن هناك 989 مخططا تشتمل على أكثر من 300 ألف قطعة أرض.
وقال إن الوزارة عندما تعمل على تسمية الشوارع في مدننا وشوارعنا، فإن هناك من يتسبب في طمس معالم بعض القرى والشوارع المعروفة منذ مئات السنين، مطالبا البلديات بمراعاة ذلك عند تسمية القرى والشوارع في تلك المناطق ومراعاة الخصوصية.
وانتقد الدكتور محمد نصيف عدم ورود ذكر المجالس البلدية في التقرير، ودعا خلال توصية تقدم بها إلى إعداد نموذج لتخطيط القرى والهجر في المملكة، يساهم في تمددها وفقا لهذا المخطط.
من جهتها، أكدت لجنة الإسكان والمرافق العامة ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار نظرا لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من إزدواجية التصرف على العقار الواحد. ودعت اللجنة إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثا عن مصادر أخرى للدخل.
ورأت اللجنة أن منظومة العمل البلدي في المملكة تعتمد على 3 محاور، تتمثل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم، ودور الأمانات والبلديات التنفيذي، ثم محور المجالس البلدية، والذي يختص بالرقابة وتعزيز هذا المحور عبر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية.
وقال العضو الدكتور مشعل السلمي إن التقرير لم يتضمن أي تحويل للأراضي من قبل الوزارة إلى وزارة الإسكان، لافتا إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والذي أصدر المجلس قرارا بشأنه لم يتطرق التقرير ماذا تم بشأنه، وإن على اللجنة سؤال الوزارة بهذا الخصوص.
ووافق المجلس بعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء من الأعضاء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
على صعيد متصل استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من 46 مادة. وطالب عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم بإيجاد الآلية النظامية للرقابة على المطاعم باعتبارها مصدرا غذائيا يعتمد عليه الكثير من المستهلكين، وإخضاع منتجات مطاعم الوجبات السريعة للمواصفات والمقاييس السعودية.
وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة إخضاع النظام لدراسة مفصلة لكل بند من بنوده بالنظر إلى أهمية النظام كونه يمس حياة المواطن وينعكس على صحته وسلامته.
المجلس يؤجل حسم توصية "بدل السكن"
لم يحسم مجلس الشورى أمس أمر توصية المهندس محمد القويحص التي جاءت إضافية وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس ويطالب من خلالها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب، في الوقت الذي كان يترقب الملايين من المواطنين حسم تلك التوصية.
وجاءت توصية القويحص في البند الثالث من جدول أعمال المجلس، تبعا لاستماع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 1430 /1431.
وكان المجلس قد استغرق وقته في مناقشة البندين الأول والثاني أمس، اللذين تضمنا تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للسنتين الماليتين 1428 /1429 - 1430 /1431، واستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء.