أعضاء الشورى يتساءلون: أين قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء؟

تساءل عدد من اعضاء مجلس الشورى عن عدم وجود اي شيء عن قرار فرض رسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والذي أصدر المجلس قرارا بشأنه حيث لم يتطرق تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية له وكان قد وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادهم للتقرير حيث قال العضو الدكتور مشعل السلمي ان التقرير لم يتضمن أي تحويل للأراضي من قبل الوزارة إلى وزارة الاسكان،
لافتاً إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والذي أصدر المجلس قرارا بشأنه لم يتطرق التقرير الى ماذا تم بشأنه، وأن على اللجنة سؤال الوزارة بهذا الخصوص. وعلق العضو الدكتور عبدالله بخاري أن هناك ظاهرة في مدننا وهي ظاهرة التفاوت الشديد في أنظمة البناء من مدينة إلى أخرى، سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق، مضيفاً أن المجالس البلدية ليست ترفاً بل ضرورة وأن هذه المجالس هي حلقة الوصل بين البلديات والمواطنين، وكي تقوم هذه المجالس بواجباتها على الرغم من اعطائها الصلاحيات هناك أمر مهم يجب الاهتمام به وهو أن يكون رئيس المجلس البلدي هو أمين المنطقة أو رئيس البلدية وأن يكون صوته في التصويت يمثل صوتا واحدا لأنه عضو في المجلس وليس له حق النقض الفيتو على قرارات المجلس.
من جانبه قال المهندس عبدالرحمن اليامي ان الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحدث دراسة لهذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية، كما أن هناك مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الكباري والأنفاق لسنوات عديدة، وهذا يطرح سؤالا عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص، وأن عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها، كما أن هناك ارهاقا للخدمات عند تغيير أحد الشوارع من شارع سكني إلى تجاري وما يلحقة من تغيير في ارتفاعات المباني والمحال التجارية وهذا يزيد الضغط على الخدمات مثل المياه والكهرباء والاتصالات. وقال العضو الدكتور محمد نصيف ان المجالس البلدية لم يرد لها ذكر في تقرير الوزارة بشأن أداء تلك المجالس وكذلك انجازاتها، فيما تقدم بتوصية بشأن عمل نموذج لتخطيط القرى والهجر في المملكة يساهم في تمددها وفقاً لهذا المخطط.
وحمل عضو المجلس حسن الشهري الوزارة جزءا من أزمة الأراضي حيث ان هناك 989 مخططا وتشتمل على أكثر من 300 ألف أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها، وأن على الوزارة العمل على تحويل النفايات وهي مصدر للنفقات إلى مصدر للإيراد، كما أن الوزارة عندما تعمل على تسمية الشوارع في مدننا وشوارعنا فان هناك ما يتسبب في طمس معالم بعض القرى والشوارع المعروفة منذ مئات السنين وعلى الوزارة مراعاة ذلك عند تسمية القرى والشوارع في تلك المناطق ومراعاة الخصوصية.