أعضاء شورى ينتقدون تقرير البلديات وتدني التصويت في الانتخابات

انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون البلدية، في ما يتعلق بتدني الإقبال على الانتخابات البلدية والتي لم يشارك فيها سوى 39 في المائة، ممن يحق لهم المشاركة، فضلا أن هناك مسجلين في الانتخابات لم يشاركوا بالإضافة إلى أنه تم تغيب حوالى 20 في المائة.
وأبان أعضاء الشورى أن الانتخابات البلدية شهدت فوضى وتزاحما على مقار التصويت، مطالبين باستخدام التقنية الإلكترونية الحديثة في التصويت للتقليل من التزاحم والفوضى وخفض التكاليف.
من جهتها، أكدت لجنة الإسكان والمرافق العامة على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، نظرا لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري، استقرار الملكية العقارية، والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، كما دعت اللجنة إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثا عن مصادر أخرى للدخل.
ورأت اللجنة أن منظومة العمل البلدي في المملكة تعتمد على ثلاثة محاور، تتمثل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم، الدور التنفيذي للأمانات والبلديات، تعزيز محور المجالس البلدية الذي يختص بالرقابة عبر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية.
وعلق عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولة عن هجرة المواطنين من القرى والهجر لعدم توزيع الميزانيات على مناطق المملكة، فضلا أن التخطيط العمراني في المملكة يعتمد على السطحية وعدم التخطيط الدقيق، موضحا أن كثيرا من الأحياء تتأخر فيها الخدمات التي يتطلب بها.
ومن جهته، أوضح العضو الدكتور مشعل السلمي أن التقرير لم يتضمن أي تحويل للأراضي من قبل الوزارة إلى وزارة الإسكان، لافتا أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والذي أصدر المجلس قرارا بشأنه لم يتطرق له التقرير، وأن على اللجنة سؤال الوزارة بهذا الخصوص.
وقال الدكتور محمد نصيف إن المجالس البلدية لم يرد لها ذكر في تقرير الوزارة بشأن أداء تلك المجالس، وكذلك إنجازاتها، فيما تقدم بتوصية بشأن عمل نموذج لتخطيط القرى والهجر في المملكة يساهم في تمددها وفقا لهذا المخطط.
وعلق العضو الدكتور عبدالله بخاري أن هناك ظاهرة في مدننا، تتمثل في التفاوت الشديد في أنظمة البناء من مدينة إلى أخرى، سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق، موضحا أن المجالس البلدية ليست ترفا بل ضرورة، وأنها حلقة الوصل بين البلديات والمواطنين، وكي تتولى المجالس أداء واجباتها يجب أن يكون رئيس المجلس البلدي هو أمين المنطقة أو رئيس البلدية، وأن يكون صوته في الانتخابات لأنه عضو في المجلس وليس له حق النقض الفيتو على قرارات المجلس.
ومن جانبه، قال المهندس عبدالرحمن اليامي إن الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي يحتم على وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراء دراسة عن هذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار غير المنطقي، كما أن مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الجسور والأنفاق لسنوات عديدة، يطرح أسئلة ملحة عن مهمات أمناء المناطق.
وأكد عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن نسبة المشاركين في الانتخابات والتي بلغت 23 في المائة من أصل مليون و200 ألف ناخب، فضلا عن تغيب 20 في المائة من الناخبين عن التصويت يكشف ضعف الصلاحيات والتخصصات التي منحت للمجالس البلدية، لافتا أن على الوزارة العمل على إعطاء صلاحيات أكبر وتخصصات للمجالس حتى ينعكس ذلك على مشاركة المواطنين في الانتخابات.
ومن جهته، حمل عضو المجلس حسن الشهري الوزارة جزءا من أزمة الأراضي، لافتا أن هناك 989 مخططا تشتمل على نحو 300 ألف قطعة أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية، وتطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها، تحويل النفايات وهي مصدر للنفقات إلى مصدر للإيراد، كما أن الوزارة عندما تتولى تسمية الشوارع في مدننا وشوارعنا، فإن هناك ما يتسبب في طمس معالم بعض القرى والشوارع المعروفة منذ مئات السنين وعلى الوزارة مراعاة ذلك عند تسمية القرى والشوارع في تلك المناطق ومراعاة الخصوصية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
من جهة ثانية، استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من 46 مادة والذي بدأه في جلسة أمس الأول.
حيث شدد النظام على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام، ولا يجوز لأية منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، كما لا يجوز وفقا لمواد مشروع النظام تصدير الغذاء إلا منشأة ترخص لها الهيئة.
وطالب النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية التسجيل لدى الهيئة، وتسجيل منتجاتها الغذائية، كما أكدت مواد النظام على المنشآت الغذائية الحصول على رخصة ممارسة العمل لكل فرد من العاملين في الأنشطة المتعلقة بالغذاء وإنتاجه.
ومنح النظام للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في أن تتولى الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده، إذا تطلب الأمر ذلك ولها في ضوء نتيجة التقويم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أجاز النظام للهيئة إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة.
وأشار النظام إلى دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية.
وأجازت مواد النظام منح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة على مخالفي النظام لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة غذائية.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم على مواد النظام إلى إيجاد الآلية النظامية للرقابة على المطاعم باعتبارها مصدرا غذائيا يعتمد عليه الكثير من المستهلكين، وإخضاع منتجات مطاعم الوجبات السريعة إلى المواصفات والمقاييس السعودية في موادها الأولية المستخدمة لإعداد الأطعمة.
وطالب الأعضاء بإخضاع النظام إلى دراسة مفصلة لكل بند من بنوده بالنظر إلى أهمية النظام لأنه يمس حياة المواطن وينعكس على صحته وسلامته.
يشار إلى أن المجلس سيستكمل مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة.