مداخلات ساخنة حول الأراضي تؤجل التصويت على «بدل السكن»

أنست سخونة المداخلات أعضاء مجلس الشورى حول تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية مناقشة المقترح المقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص حول توصية صرف ثلاثة رواتب بدل سكن لموظفي الدولة، إذ شهدت قبة الشورى، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار مداخلات ساخنة، حيث حمل عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية هجرة المواطنين من القرى والهجر إلى المناطق الرئيسية، وقادت المناقشات الساخنة إلى تأجيل المجلس التصويت على المقترح إلى جلسة الأسبوع المقبل.
وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ وزارة الشؤون البلدية والقروية بقوله «أكبر مسبب في هجرة المواطنين من القرى والهجر وذلك لعدم توزيع الميزانيات على مناطق المملكة، بالإضافة إلى أن التخطيط العمراني في المملكة اعتمد على السطحية وعدم التخطيط الدقيق». مشيرا إلى أن كثيرا من الأحياء تتأخر فيها الخدمات.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى الوزارة بخصوص تدني الإقبال على الانتخابات البلدية من قبل المواطنين، حيث لم يشارك فيها سوى 39 % فقط ممن يحق لهم المشاركة، بالإضافة إلى أن هناك مسجلين في الانتخابات لم يشاركوا، بالإضافة إلى أنه تم تغيب نحو 20 %. كما قال الأعضاء إن الانتخابات البلدية شهدت فوضى وتزاحما على مقار التصويت، مطالبين باستخدام التقنية الإلكترونية الحديثة في التصويت، وهذا يسهم في التقليل من التزاحم والفوضى وكذلك تكاليف الانتخابات البلدية.
من جهة أخرى أكدت لجنة الإسكان والمرافق العامة على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار؛ نظرا إلى ما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، كما دعت اللجنة إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثا عن مصادر أخرى للدخل.
ورأت اللجنة أن منظومة العمل البلدي في المملكة تعتمد على ثلاثة محاور تتمثل في دور الوزارة في التخطيط والتنظيم، ودور الأمانات والبلديات التنفيذي، ثم محور المجالس البلدية الذي يختص بالرقابة وتعزيز هذا المحور عبر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية. وقال العضو الدكتور مشعل السلمي إن التقرير لم يتضمن أي تحويل للأراضي من قبل الوزارة إلى وزارة الإسكان، لافتا إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الذي أصدر المجلس قرارا بشأنه لم يتطرق التقرير إلى ما تم بشأنه، وأن على اللجنة سؤال الوزارة في هذا الخصوص. وقال العضو الدكتور محمد نصيف إن المجالس البلدية لم يرد لها ذكر في تقرير الوزارة بشأن أداء تلك المجالس وكذلك إنجازاتها، فيما تقدم بتوصية بشأن عمل نموذج لتخطيط القرى والهجر في المملكة يساهم في تمددها وفقا لهذا المخطط.
وعلق العضو الدكتور عبدالله بخاري على أن هناك ظاهرة في مدننا وهي ظاهرة التفاوت الشديد في أنظمة البناء من مدينة إلى أخرى، سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق، مضيفا أن المجالس البلدية ليست ترفا بل ضرورة وأن هذه المجالس هي حلقة الوصل بين البلديات والمواطنين، وكي تقوم هذه المجالس بواجباتها على الرغم من إعطائها الصلاحيات هناك أمر مهم يجب الاهتمام به وهو أن يكون رئيس المجلس البلدي هو أمين المنطقة أو رئيس البلدية وأن يكون صوته في التصويت يمثل صوتا واحدا لأنه عضو في المجلس وليس له حق النقض «الفيتو» على قرارات المجلس.
ومن جانب آخر قال المهندس عبدالرحمن اليامي إن الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحدث دراسة لهذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية، وكذلك مشكلة تعثر المشاريع البلدية مثل الكباري والأنفاق لأعوام عديدة، وهذا يطرح سؤالا عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص، وأن عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتسهيل المهام أمام المشاريع المتعثرة لإنجازها، كما أن هناك إرهاقا للخدمات عند تغيير أحد الشوارع من شارع سكني إلى تجاري وما يلحقه من تغيير في ارتفاعات المباني والمحال التجارية وهذا يزيد الضغط على الخدمات مثل المياه والكهرباء والاتصالات.
وعلق عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل على أن تدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة والذي بلغ نسبة المشاركين فيها ممن لهم الحق في التصويت 23 % من أصل 1.2 مليون ناخب، بالإضافة إلى تغيب ما نسبته 20 % من الناخبين عن التصويت سببه ذلك ضعف الصلاحيات والتخصصات التي منحت للمجالس البلدية وأن على الوزارة العمل على إعطاء صلاحيات أكبر وتخصصات وسينعكس ذلك على مشاركة المواطنين في الانتخابات البلدية.
وحمل عضو المجلس حسن الشهري الوزارة جزءا من أزمة الأراضي، حيث إن هناك 989 مخططا وتشتمل على أكثر من 300 ألف قطعة أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها، وأن على الوزارة العمل على تحويل النفايات وهي مصدر للنفقات إلى مصدر للإيراد، كما أن الوزارة عندما تعمل على تسمية الشوارع في مدننا وشوارعنا فإن هناك ما يتسبب في طمس معالم بعض القرى والشوارع المعروفة منذ مئات السنين وعلى الوزارة مراعاة ذلك عند تسمية القرى والشوارع في تلك المناطق ومراعاة الخصوصية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملاحظات والآراء من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من 46 مادة والذي بدأه في جلسة، أمس الأول.