الأعضاء ينتقدون تدني الإقبال على الانتخابات ويطالبون بمواجهة الأسعار “غير المنطقية” للأراضي

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية بسبب ما وصفوه ب «تدني» الإقبال على الانتخابات البلدية، حيث لم يشارك فيها سوى 39% فقط ممن يحق لهم المشاركة بالإضافة إلى وجود مواطنين مسجلين في الانتخابات لم يشاركوا، بينما تغيب حوالى 20%. وقالوا خلال جلسة أمس إن الانتخابات البلدية شهدت فوضى وتزاحمًا على مقار التصويت، مطالبين باستخدام التقنية الالكترونية الحديثة في التصويت وهذا يسهم في التقليل من التزاحم والفوضى وكذلك تكاليف الانتخابات البلدية.
وطالبوا من وزارة الشؤون البلدية دراسة الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي، مؤكدين أن مشكلة تعثر المشروعات البلدية مثل الكباري والأنفاق لسنوات عديدة تطرح تساؤلات عن ماهية مهام أمناء المناطق بهذا الخصوص وأن عليهم العمل على تجاوز الصعوبات وتيسهل المهام أمام المشروعات المتعثرة لإنجازها.
ولم يسعف الوقت مجلس الشورى للتصويت على تقرير لجنة الادارة والموراد البشرية بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم تجاه تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه والتي اشتملت على توصيات اللجنة وتوصية مقدمة من عضو المجلس المهندس محمد القويص والذي طالب من خلالها بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب سنويا،
وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم السليمان إن المجلس لم يناقش التوصية بسبب عدم كفاية الوقت وانهم ناقشوا مشروع نظام الغذاء.
وفي هذا الاطار أكدت لجنة الاسكان والمرافق العامة ضرورة الإسراع في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار نظرًا لما له من أهمية في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد، كما دعت اللجنة إلى متابعة عقود النظافة في المدن مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة وتحسينها كي لا تنصرف عن أداء واجباتها بحثًا عن مصادر أخرى للدخل.
وقال المجلس الدكتور سعيد الشيخ ان وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اكبر مسبب في هجرة المواطنين من القرى والهجر وذلك لعدم توزيع الميزانيات على مناطق المملكة، بالاضافة إلى أن التخطيط العمراني اعتمد على السطحية وعدم التخطيط الدقيق مشيرا إلى أن كثيرًا من الاحياء تتأخر فيها الخدمات التي يتطلب بها.
من جانبه قال العضو الدكتور مشعل السلمي أن التقرير لم يتضمن أي تحويل للأراضي من قبل الوزارة إلى وزارة الاسكان، لافتًا إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والذي أصدر المجلس قرارًا بشأنه لم يتطرق التقرير ماذا تم بشأنه، وأن على اللجنة سؤال الوزارة بهذا الخصوص.
بينما اكد العضو الدكتور محمد نصيف أن المجالس البلدية لم يرد لها ذكر في تقرير الوزارة بشأن أداء تلك المجالس وكذلك انجازاتها، فيما تقدم بتوصية بشأن عمل نموذج لتخطيط القرى والهجر في المملكة يساهم في تمددها وفقًا لهذا المخطط.
وذكر العضو الدكتور عبدالله بخاري أن هناك ظاهرة في مدننا وهي ظاهرة التفاوت الشديد في أنظمة البناء من مدينة إلى أخرى، سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق، مضيفًا أن المجالس البلدية هي حلقة الوصل بين البلديات والمواطنين، وكي تقوم بواجباتها على الرغم من إعطائها الصلاحيات هناك أمر مهم يجب الاهتمام به وهو أن يكون رئيس المجلس البلدي هو أمين المنطقة أو رئيس البلدية وأن يكون صوته في التصويت يمثل صوتًا واحدًا لأنه عضو في المجلس وليس له حق النقض الفيتو على قرارات المجلس.
ومن جانبه قال المهندس عبدالرحمن اليامي ان الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحدث دراسة لهذه الظاهرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية.
وعلق عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن تدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة حيث بلغت نسبة المشاركين فيها ممن لهم الحق في التصويت 23% من أصل مليون ومائتي ألف ناخب، بالإضافة إلى تغيب ما نسبته 20% من الناخبين عن التصويت وسبب ذلك ضعف الصلاحيات والتخصصات التي منحت للمجالس البلدية.
وحمل عضو المجلس حسن الشهري الوزارة جزءا من أزمة الأراضي حيث ان هناك 989 مخططًا وتشتمل على أكثر من 300 ألف أرض وأن على الوزارة العمل على تطوير تلك المخططات من خلال البنى التحتية وكذلك تطوير أراضي المنح وتقديم الخدمات فيها، وأن على الوزارة العمل على تحويل النفايات وهي مصدر للنفقات إلى مصدر للإيراد.
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
من جهة ثانية استكمل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من ست وأربعين مادة والذي بدأه في جلسة أمس الاول.
حيث شدد النظام على عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المناط بالهيئة إصدارها لتنفيذ مواد النظام.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم على مواد النظام إلى إيجاد الآلية النظامية للرقابة على المطاعم باعتبارها مصدرًا غذائيًا يعتمد عليه الكثير من المستهلكين، وإخضاع منتجات مطاعم الوجبات السريعة إلى المواصفات والمقاييس السعودية في موادها الأولية المستخدمة لإعداد الأطعمة.
وطالبوا بإخضاع النظام إلى دراسة مفصلة لكل بند من بنوده بالنظر إلى أهمية النظام لأنه يمس حياة المواطن وينعكس على صحته وسلامته، وسيستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة.