دراسة: استقرار السوق العقارية يلزمه تعديل تشريعي.. وال30% تحتاج للنظر

أوصت بعدم بيع المخططات إلا بعد إيصال الخدمات وتكثيف الدور الرقابي

دعت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن "غرفة الرياض"، إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويره، وأوصت بتفعيل الأنظمة العقارية خاصة نظام التسجيل العيني للعقار، والنظر في نسبة 30% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري، وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري؛ مؤكدة أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع؛ مشددة على عدم بيع المخططات العقارية إلا بعد إيصال الخدمات وتكثيف الدور الرقابي.

وكشفت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري بمدينة الرياض، أن رخص التشييد لعام 1433ه لمختلف الاستخدامات بالرياض بلغ (29757) رخصة مقارنة ب(112362) بالمملكة؛ مما يعادل 29.3% من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة؛ مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلع نحو 7.66%.

وبينت الدراسة التي شملت (876) منشأة في الرياض، أن المكاتب العقارية تمثل 52% من منشآت القطاع؛ بينما الشركات تمثل نسبة 40% وتمارس غالبية منشآت القطاع أ كثر من نشاط عقاري؛ حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الأنشطة بمتوسط 36.17%.

وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية إلا بعد إيصال الخدمات العامة لها؛ موضحة أنها تعتبر من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي، يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، كما دعت الدراسة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويلاً ميسراً؛ بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن؛ من خلال تخفيض نِسَب العائد التي تحصل عليها، وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار.

وكشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب، أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96%، ثم فئة الشركات ورجال العمال بمتوسط 31.93% وموظفو القطاع الخاص بنسبة 28.57% وأخيراً فئة المقيمين بنسية 7.35%.

ونادت الدراسة بتكثيف دور الأجهزة الرقابية والغرف التجارية في مراقبة المكاتب والشركات الوهمية في القطاع وأيضاً شركات التقسيط الوهمية؛ مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة لإنجاح النشاط العقاري والقضاء على الاحتكار؛ حيث دعت في هذا الجانب إلى تعديل أنظمة البناء والنظر في ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسة، والتفكير في البناء الرأسي وتعدد الطوابق؛ خاصة في القطاع السكني بالمناطق والأحياء الجديدة، هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الرخص العقارية، وتوحيد عقود الإيجار، وعقد البيع العقاري.

وبيّنت أهمية إنشاء هيئة للعقاريين تُدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، إضافة إلى إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريين، يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدّمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع؛ بحيث يكون مرجعاً للمستثمرين بالقطاع.

ودعت إلى تشجع الدولة على إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة؛ من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية؛ لأهميتها في توفير منتجات عقارية لكل الشرائح؛ حيث أوضحت في هذا الجانب أن المؤسسات الفردية تستحوذ على ما نسبته 62% من إجمالي منشآت القطاع، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31%؛ بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9%، وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6%، وحلت شركات الاستثمار الأجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3%.

وأشارت الدراسة إلى أهمية وإيجاد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما يجري في سوق العقار، وإنشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية تربط كل المكاتب والشركات العقارية؛ موضحة أهمية تأهيل العاملين في الشركات والمكاتب العقارية من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة بالقطاع العقاري.