كشف نائب رئيس لجنة البناء والتشييد عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، أن قطاع التشييد والبناء يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، ويسهم بنحو 55 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت الأصول الإجمالية للقطاع نحو 154,4 بليون ريال. وقال العتيبي وهو عضو اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية في حوار مع «الحياة»، إن «القطاع يعاني من قلة الأيدي الوطنية، وعدم توافر الكوادر الفنية لتنفيذ المشاريع، وغياب القوانين المنظمة، ما تسبب في تأخر المشاريع وحركة البناء في أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط». وأكد أن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق ودخولهم في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، بهدف الاستفادة من فرصة المشاركة في القطاع الذي لا يزال في طليعة الأسواق الأكثر قدرة على النمو في المنطقة. وتطرّق العتيبي في حواره إلى مستقبل صناعة التشييد والبناء، وما تواجهه من عقبات في طريق تطورها وإسهامها في عملية التنمية، مع توسّع المملكة في إنشاء المدن ومشاريع الإسكان... فإلى تفاصيل الحوار: في ظل إقامة المشاريع التنموية وحركة البناء والتشييد التي تشهدها المملكة، كيف ترون مستقبل القطاع خصوصاً في تطوير الاستثمارات وخلق فرص واعدة؟ - يسهم قطاع البناء والتشييد في المملكة بدور مهم في النشاط الاقتصادي، من خلال حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وخلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين، وتلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية، والعمل على خفض تكاليف هذه الوحدات، ويحتل القطاع المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، ويسهم بنحو 55 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوجد الكثير من المؤشرات التي تعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بصورة واضحة، إذ بلغت الأصول الإجمالية للقطاع نحو 154,4 بليون ريال. هل سيحرك القطاع بقية القطاعات بحكم ارتباطها الوثيق به؟ - يمثل قطاع البناء والتشييد محوراً مهماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور مهم في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في عدد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، ما يعني أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من أساسيات النمو في الاقتصاد الوطني، وحقق قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4,9 في المئة، فهو من القطاعات الحيوية في المملكة، ويشهد معدلات نمو مرتفعة في كل النواحي، خصوصاً في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، بما يواكب حال الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة، واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة قليلة المخاطر، مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات. لماذا نلحظ التفاوت في حجم الاستثمار في قطاع البناء والتشييد وعدم وجود تقديرات محددة له؟ - يعود ذلك إلى غياب المرجعية التي ترصد تطور هذا القطاع بشكل دقيق، ولكن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع في المملكة، وأن حجم الاستثمار في السوق السعودية سيتجاوز 82 بليون ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفي ضوء هذا النمو هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى العام 2020 إلى نحو 484 بليون ريال. ما تقويمكم لمعدلات النمو في قطاع البناء والتشييد؟ - هناك عوامل عدة أسهمت في زيادة معدل نمو وانتعاش هذا القطاع، إذ سجلت مبيعات مواد البناء في المملكة ارتفاعاً حاداً في الأسعار تجاوز 80 في المئة، مع ارتفاع حجم الطلب على كل المواد في ظل محدودية العرض، وعلى رغم ذلك لا يزال قطاع البناء والتشييد يشهد تحقيق معدلات نمو مميزة، إذ استطاع أن يستقطب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين، لما يحققه من عائد مرتفع على الدخل إذا ما قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى، وأدى هذا النمو الهائل في قطاع الإنشاءات في المملكة إلى ضغط كبير على مواد البناء والمعدات والعمالة. كما أدى الارتفاع في الطلب إلى زيادة حادة في تكاليف البناء، ما تسبب في تكبد المقاولين في السعودية خسائر بنسبة 20 في المئة من عائدات مشاريعهم بحسب تصريحات المحللين، وقدرت خطة التنمية الثامنة نمو النشاط العقاري بمعدل ستة في المئة سنوياً، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7,2 في المئة. كما أن عودة بعض الأموال السعودية في الخارج بعد الأزمة المالية العالمية أسهمت في زيادة معدل نمو القطاع أيضاً، إذ زاد توجّه مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات في مجال البناء والتشييد باعتبارها مربحة وتحقق دخلاً مناسباً، وبخاصة بعد أن أصبح الاستثمار في هذا المجال مهنة لكثير من أفراد المجتمع السعودي. ومن بين العوامل التي ستسهم في تحريك السوق تحمس وسباق الشركات والمؤسسات في المملكة لإطلاق صناديق وبرامج للتمويل العقاري، من أجل جذب أكبر عدد من المقترضين لإقامة المشاريع العقارية، وبعض القرارات التي اتخذتها الدولة التي ستشجع على نمو القطاع العقاري، ومن أهمها قرار فتح المجال أمام غير السعوديين لتملّك العقارات، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، ويحد من تحويلات العمالة الوافدة للخارج لتدخل إلى القطاع العقاري، وكذلك القرار الخاص بالسماح للجهات الحكومية بتأجير الوحدات العقارية، وقرار مجلس الوزراء الأخير بمنع المضاربة على أراضي المنح المخصصة لبناء المساكن. وإلى جانب ذلك هناك عوامل أخرى ستلعب دوراً في نمو قطاع البناء والتشييد خلال السنوات المقبلة، أهمها توقّع عودة الارتفاع في أسعار النفط، والاستفادة من طفرة عائداته في تطوير هذا القطاع مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي للانتعاش بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية، والاهتمام بالإنفاق على برامج التدريب والتوظيف الخاصة بالقطاع، والاستفادة من ازدهار القطاع السياحي في الفترة المقبلة، وبخاصة السياحة الدينية، وسياحة الترانزيت، وسياحة المعارض والترفيه والمؤتمرات، إضافة إلى الدور البالغ الأهمية للتمويل العقاري الذي أصبح مطلباً ملحّاً لجميع العاملين في القطاع العقاري في المملكة، وسيعزز أثر كل هذه العوامل المشاريع الضخمة التي تم تخصيص مبالغ لها في الموازنة العامة للدولة، التي يتوقع لها أن تحوّل المملكة إلى ورشة كبيرة للبناء والتشييد العقاري خلال السنوات المقبلة. يعاني المقاولون من ارتفاع أسعار مواد البناء.. ما تعليقكم على ذلك؟ وما السبب الرئيسي لارتفاع أسعارها؟ - ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق طوال عشر سنوات مضت يعود إلى عوامل عدة، أهمها دخول شركات كبرى للاستثمار في مجال العقارات والأراضي، وزيادة الكثافة السكانية في المناطق، إضافة إلى المضاربة في الأسعار، ما زاد من حدة المنافسة بين كبار المستثمرين. هل أنظمة البناء والمقاولات المعمول بها حالياً في السعودية تعزز هذه الصناعة أم أنها تحتاج إلى تطوير؟ - تعد تراخيص البناء الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤشراً لنمو الاستثمارات في هذا القطاع، إذ يتوقّع أن تصل هذه التراخيص إلى نحو 37 ألف رخصة خلال هذا العام، وتجاوز حجم الاستثمار في صناعة التشييد والبناء في الشرق الأوسط ال 300 بليون دولار. ويتوقّع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 10 في المئة سنوياً، الأمر الذي يجعل هذا القطاع مهيأ لاستقبال الكثير من الأفكار التطويرية الجديدة في إنشاء المباني وتبني التقنيات الحديثة والمتخصصة والمخفضة لتكاليف الإنشاءات على المدى الطويل. ما هي تأثيرات نقص مساحات المدن الصناعية في صناعة مواد البناء والمقاولات؟ - تزايد الطلب على العقارات بمختلف تقسيماتها في المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواء كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري أو للصناعي، ما أثر في هذه الصناعة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لعوامل عدة، أهمها الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن. ويتأثر حجم الطلب على الوحدات العقارية بمجموعة من العوامل، أهمها عدد السكان، ومعدل النمو السكاني، والتركيبة العمرية للسكان، والناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه، وحجم الإنفاق التنموي على مشاريع البنية التحتية، والقروض المقدمة إلى هذا القطاع من البنوك والجهات المختصة بالتمويل العقاري، وغالبية هذه العوامل تشير إلى تزايد الطلب بشكل واضح على العقارات في المملكة. وتشير التقديرات إلى أن تلبية هذا الطلب تتطلب بناء ما بين 164 و200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه يجب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020، وبحسب مجلس الغرف السعودية فإن بعض التقارير تؤكد أن الطلب على العقارات سيشهد مزيداً من النمو، عندما يتم حل مشكلة التمويل العقاري في السنوات المقبلة، إذ يعتبر ذلك عاملاً مهماً في نمو القطاع. ما هي الصعوبات التي تواجهكم في مجال توطين الوظائف في قطاع البناء والتشييد؟ - من وجهة نظري، فإن توطين الوظائف في هذا القطاع الذي يعوّل عليه في توفير فرص للشباب السعودي، يكون في مهن التسويق والدراسات والاستشارات والتصميمات والتشغيل والصيانة، وذلك من خلال توفير الأيدي المدربة من الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بالقطاع من مهندسين وفنيين، إضافة إلى التحدي الخاص بالحد من استقدام العمالة الأجنبية، وإلزام المنشآت بتحقيق نسبة سعودة ترقى إلى مستوى الطموحات والآمال، ولا يكون ذلك إلا بتوفير برامج متخصصة للتدريب والتوظيف في المهن الخاصة بقطاعات العقارات والإنشاءات والصيانة للعمالة السعودية. ويمثل حجم العمالة في القطاع العقاري نحو 15 في المئة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، وجميع التخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد من مهندسين ومصممين واستشاريين ومقاولين وفنيين ومسوّقين ومثمّنين وغيرهم الكثير ممن لهم علاقة بالقطاع العقاري، ويقدر متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بنحو 5,1 في المئة، ويعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية، وهذا لا يعني أن هذا القطاع يسهم في استيعاب عمالة وطنية بالنسبة ذاتها، نظراً إلى طبيعة فرص العمل في هذا القطاع، وانخفاض إقبال العمالة الوطنية عليها، واعتماده بشكل كبير على العمالة الوافدة، الأمر الذي يعوّل عليه في خفض معدلات البطالة في المستقبل عندما تتوافر العمالة الوطنية التي تلبي حاجات هذا القطاع من المهن المختلفة. كيف يمكن تشجيع العمالة الوطنية للعمل في هذا القطاع؟ - تشجيع العمالة الوطنية للعمل في قطاع البناء والتشييد يكون بتقديم بعض الحوافز، خصوصاً للعمالة غير الماهرة التي تمثل أكبر شرائح البطالة في المملكة، وذلك من خلال مساعدة العمالة السعودية على المنافسة في هذه السوق، وتقديم الحوافز للشركات التي تستقطب العمالة السعودية، والعمل على تغيير الكثير من المفاهيم الاجتماعية التي تؤثر سلباً في عمل السعوديين في هذا القطاع، ودعم هذا القطاع من خلال بلورة إطار تنظيمي لإنشاء شركات تقدم خدمات مساندة للشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، والقضاء على الكثير من السلبيات التي تؤثر في هذا القطاع في مجال توفير العمالة، وتقديم خدمة توفير العمالة المتخصصة بصورة نظامية واضحة. ما هي الصعوبات التي تواجه نمو وتطور القطاع؟ - الحديث عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع متشعبة، ولا نملك إلا أن نتفاءل بما يشهده قطاع البناء والتشييد في المرحلة المقبلة من ازدهار، ويتوقّع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحوّل الكثير من المستثمرين ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع، بما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة، يؤكدها توافر السيولة والتمويل، وتوافر الطلب، ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع، وتدعم ذلك الشواهد المتمثلة في معدلات النمو غير المسبوقة في قطاع العقارات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج، وسط مساعٍ لاستكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه، وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع بما يخدم المهتمين والمختصين في هذا المجال من باحثين وأصحاب شركات ومستثمرين، ويسهم في إعداد الدراسات والبحوث وبناء الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذا القطاع وتطويره.
