زينل: حجم استثمارات سوق العقار في المملكة تقدر ب 1200 مليار ريال

اكد وزير التجارة والصناعة عبد الله احمد زينل أن نظام الرهن العقاري بمواده من المتوقع أن يهدف الى تسريع دورة الاستثمار العقاري والذي سينعكس على مشاريع الإسكان ويخفف من الفجوة الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة منذ عقود مبينا أن المساهمات العقارية حظيت كذلك بتنظيم مؤسساتي ينظم عملية طرح المساهمات بأسلوب يخدم كافة المتعاملين في هذا القطاع. واوضح زينل في كلمته التي القاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل امس خلال انطلاق اعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للعقار « سايرك 2» أن حجم الاستثمارات في السوق السعودي تقدر بنحو 1200 مليار ريال فيما يتداول حاليا ما بين 100 الى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع الحيوي مشيرا الى أن التوقعات حول الأموال المستثمرة في هذا القطاع يمكن أن تصل بحلول عام 2020م نحو 484 مليار ريال. واضاف: أن القطاع العقاري يعد أحد أهم أركان الاقتصاد المحلي ويحتل المرتبة الثانية في مكونات اقتصادنا الوطني بعد قطاع البترول إذ تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي خلال العام الماضي 2009م بنسبة 7.2 بالمائة وحقق نموا بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة من عام 1999م الى 2008م بمعدل 5 بالمائة سنويا وساهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي وبنسبة 9.5 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة كما انه يمثل قاطرة لدفع النشاط في معظم القطاعات الأخرى نحو الأمام. وبين أن مواصلة ارتفاع الأسعار في العقارات والإيجارات ليست في صالح أطراف القطاع العقاري وأن هناك حاجة ملحة لتحديد أفضل للقيمة الحقيقية في السوق وإدراك العقاريون أنهم أصحاب رسالة خاصة في ظل تطلع الشباب للحصول على سكن مناسب بأسعار تتناسب مع دخولهم. من جهة ثانية اكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية التجارية عبدالرحمن الجريسي اهتمام مجلس الغرف التجارية السعودية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الوطني مشيرا الى أن القراءة المتأنية للموازنة العامة للمملكة لهذا العام تعطي دلالة كبيرة على ما ينتظر القطاع العقاري من طفرة خلال السنوات القادمة. ودعا الجريسي إلى ضرورة تكاتف الجهود الرامية الى التغلب على مشاكل التمويل للقطاع العقاري من خلال الصناديق المتخصصة أو من خلال الجهاز المصرفي والتركيز بقوة أكبر على تأهيل الكوادر الوطنية التي يحتاجها القطاع العقاري في مراحله المختلفة. من جانبه نوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر في كلمته بأهمية المؤتمر العقاري السعودي في دورته الثانية ، مشيرا الى انه سيتناول قضايا قطاع يعد من أكبر قطاعات الاقتصاد المحلية خاصة وانه أصبح أداة جذب للاستثمارات المحلية والخارجية في مجالاته المتعددة. كما أشار الى أن نجاح تنظيم المؤتمر في نسخته السابقة كان سببا في حث الجهة المنظمة لتنظيمه وطرح هموم وقضايا العقار التي يتم متابعتها محليا وإقليميا. وبين الشويعر أن خطة التنمية الثامنة قد قدرت نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي يصل إلى 6 بالمائة كما قدرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 بالمائة خلال العام الماضي فيما تشير التقديرات إلى أنه يلزم بناء ما بين 164 ألفاً الى 200 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الطلب على السكن محليا. وأشار إلى أن القطاع العقاري يستوعب حاليا 15 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في كافة القطاعات والتخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد فيما يقدر متوسط النمو السنوي للقوى العاملة فيه بنحو 5.1 بالمائة .