المملكة ثاني أكبر سوق عقارية في العالم باستثمارات تصل إلى تريليوني ريال

دشن وكيل أمانة جدة للمشاريع علوي سميط، مساء أمس، فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2011) في دورته التاسعة، في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة، ويضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية للمرة الأولى في فعاليات المعرض التي تستمر أربعة أيام، ويتوقع أن يزوره أكثر من 20 ألف زائر.
وطرح خبراء العقار والتمويل الإسكاني الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشاريع البناء والإسكان خلال المعرض، إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات.
وأكد الخبراء المشاركون ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من تريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم. وشدد وكيل أمين مدينة جدة علوي سميط على أهمية إقامة المعارض العقارية الدولية في مدينة جدة التي تعد واحدة من أهم المدن السعودية في مجال الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن العقار السعودي هو الأقوى في المنطقة، إذ يحتل المرتبة الثانية كرافد أساسي للاقتصاد السعودي، ويشكل أكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال، ويوظف أكثر من 15 في المئة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية. وأشار سميط إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع موضحاً متانة القطاع العقاري السعودي، وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خصوصاً في المدن الرئيسية.
من جهة أخرى، توقع خبراء مشاركون في المعرض أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تنعكس إيجاباً على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين، وأكدوا أن الحاجة باتت ملحة لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، وأن تعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري.
وقدرت الأوساط العقارية حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020، فيما يقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 بليون ريال سنوياً، لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس، إن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المئة، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 بليون ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 بليون ريال.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض موازنة الدولة التي تشمل إنشاء المزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية، وأظهرت الدراسات أن القطاع العقاري سيحقق نمواً يصل إلى 6.7 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد نفطية ضخمة في القطاع العقاري، إذ استثمروا أكثر من 19 بليون دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 في المئة، وأنفقت تلك الدول 13 بليون دولار في الولايات المتحدة وأربعة بلايين دولار في المملكة المتحدة وبليون دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب أفريقيا. وتناول المهندس ما تشهده مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي من نمو عقاري كبير، وقال إنه بحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 بليون ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر.