وكيل أمين مدينة جدة يدشن معرض جدة الدولي للعقار والتمويل الإسكاني

بمشاركة أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار والتمويل الإسكاني و3 بنوك محلية

دشن وكيل أمانة جدة للمشاريع علوي سميط مساء أمس الأول فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2011م في دورته التاسعة بإشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وأمانة محافظة جدة في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة.
وتجول وكيل أمين جدة في أجنحة المعرض الذي ضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار إلى جانب مشاركة 3 بنوك محلية لأول مرة في فعاليات المعرض.
وطرح خبراء العقار والتمويل الإسكاني الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشروعات البناء والإسكان خلال المعرض إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات.
وأكد الخبراء المشاركين ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 2 تريليون ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم.
وشدد وكيل أمين مدينة جدة علوي سميط على أهمية إقامة المعارض العقارية الدولية في مدينة جدة التي تعد واحدة من أهم المدن السعودية في مجال الاستثمار العقاري
العقار السعودي هو الأقوى في المنطقة، حيث يحتل المرتبة الثانية كرافد أساسي للاقتصاد السعودي، ويشكل أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال وبين أن قطاع سنوياً، ويوظف أكثر من 15 في المائة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية.
وأشار سميط إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع موضحا متانة القطاع العقاري السعودي، وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسية.
من جهة أخرى توقع خبراء مشاركين في معرض جدة الدولي للعقار أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تنعكس إيجابا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين.
وأكدوا أن الحاجة باتت ملحة أكبر من ذي قبل لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، وأن تعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري، كي يؤدي دوره بالشكل المأمول، في ظل اهتمام الدولة القوي بالقطاع الإسكاني .
وقدرت الأوساط العقارية حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام م2020 م فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض احمد المهندس إن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5مليار ريال.
وأضاف إن أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد وان مدينة جدة وحدها بحاجة إلى100 ألف وحدة سكنية سنويا وان احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة مشيرا إلى إن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال معتبراً أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.
وأفاد المهندس أن سوق العقارات في السعودية شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970 ساهم في انتعاش الاقتصاد السعودي بدرجة كبيرة .
وتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليا وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
ولفت المهندس إلى أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء المزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية . مبينا إن الدراسات بينت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والإسكان والتمويل احمد المهندس إلى أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد نفطية ضخمة في القطاع العقاري حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام .واحد فقط بارتفاع 14في المائة وأن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب أفريقيا.
وشدد انه لا يرى أي مؤشرات على تراجع قطاع العقارات في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن “الأموال تأتي من الشرق الأوسط واستراليا وتتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي .
وأكد إن قيمة الصفقات العقارية التجارية في أنحاء العالم في عام واحد أيضا بلغت نحو 682مليار دولار.
وتناول المهندس ما تشهد ه مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي من نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار مشيرا إلى إن عدد من المشاركين في المعرض سيطرحون عدد من المشروعات القائمة.
وقال رئيس اللجنة انه أُطلق أخيراً في مدينة جدة - أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة. وتتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط للاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك.
وأضاف إن العمل يجري حاليا على إنشاء أول اتحاد نسائي عقاري سعودي من خلال إطلاق (جمعية نسائية عقارية) تتخذ من مدينة جدة (غرب السعودية) مقراً رئيسياً لها،وعكفت على تأسيسها خبيرة ومستثمرة سعودية في القطاع العقاري. وتضم الجمعية في لجنتها التأسيسية 12 سيدة من المستثمرات في القطاعين الاستثماري والعقاري من المدن الثلاثة الرئيسية الرياض وجدة والدمام مبينا إن الجمعية ستعمل بعض موافقة الجهات المسئولة على النهوض بالحركة العقارية النسائية على أسس علمية واقتصادية بما يخدم مشاركة المرأة السعودية في النمو الاقتصادي للوطن. وتعكف مؤسسات الجمعية على إنهاء المراحل الأخيرة من الإجراءات الحكومية بعد التقدم رسمياً للشؤون الاجتماعية باعتماد الجمعية وإنهم قريباً سيعلنون إطلاق الجمعية التي تعد أول اتحاد عقاري نسائي في المملكة وتنطوي تحتها جملة من الأهداف، من أهمها الارتقاء بالفكر العقاري ومساعدة المرأة السعودية كمستثمرة وعقارية على فهم السوق ومساعدتها على توجهها الاستثماري العقاري، خصوصاً أن هناك ما يزيد عن 50 في المائة من السيدات يتجه للاستثمار في القطاع العقاري والعمل فيه. ويهدف التنوع إلى استقطاب العضوات من مدن المملكة لتأخذ الجمعية الطابع الشامل الذي يخدم كل النساء السعوديات من المستثمرات ويشاركن برأس المال الذي ستنطلق الجمعية من خلاله.
من جهة أخرى أكد عدد من سيدات الإعمال العاملات في سوق العقار انه رغم القيود التي يفرضها المجتمع المتحفظ على المرأة، إلا إن استثمارات رأس المال لسيدات الأعمال السعوديات شهدت تزايداً في مختلف قطاعات الأعمال، وبالأخص في قطاع العقارات الذي شكل عنصر جذب لعدد كبير من المستثمرات على مدار العامين السابقين. وحتى 4 أعوام ماضية اقتصر دور سيدات الأعمال السعوديات على ملكية الأراضي والمنازل التي ترثنها من أزواجهن أو آبائهن، ولم يكن بإمكانهن بيعها أو شرائها أو استخدامها لإقامة مكاتب لإدارة أعمال العقارات الخاصة بهن.
وأضافوا إن التغيرات الأخيرة في البيئة الاستثمارية السعودية أدت إلى اقتحام عدد من سيدات الأعمال السعوديات لسوق العقارات، مستفيدات من التشريع الحديث لإمكانية الاستثمار في هذا الجانب
وأكدت المستثمرة والخبيرة العقارية مها الوابل أن عدداً من سيدات الأعمال السعوديات يدرسن بجدية توسيع الاستثمار في العقار، مشيرةً إلى أن البعض منهن أخذ دورات تدريبية مفيدة وطلب استشارات فنية من مكاتب استشارية في هذا الصدد، وأن المؤشرات تؤكد أن عددهن سيزداد.
وقالت إن وجود مكاتب نسائية تختص بالبيع والشراء في العقار يعطي دعماً كبيراً للاستثمار من قبل سيدات الأعمال والموظفات اللاتي تحتفظن بأموالهن مجمدة في البنوك.
وتشير الإحصاءات الحديثة إلى وجود حوالي 500 سيدة أعمال تشارك بفعالية في قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية، ويقدر حجم استثماراتهن بعدة مليارات.
ويستمر معرض جدة للعقار أربعة أيام ويتوقع إن يزوره أكثر من 20 ألف زائر طوال فترة إقامته وعقد عدة صفقات عقارية.