بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض.. جهود حثيثة لتقديم «الأرقام» بلغة سهلة

أكدت غرفة الرياض اهتمامها برصد ومتابعة نمو وتطور القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تشكل مكوناً مهماً في الاقتصاد الوطني، وجسدت هذا الاهتمام من خلال بنك المعلومات الاقتصادية الذي يمثل أحد أذرع الغرفة البحثية والمعلوماتية والذي قام بإعداد مجموعة من الدراسات التحليلية الميدانية التخصصية والجادة لهذه القطاعات بمنطقة الرياض والتي تدرس وتحلل واقع المنشآت التي تنتمي للقطاعات الاقتصادية بهدف تشخيص الصعوبات الاستثمارية التي تواجه المستثمرين في هذه القطاعات، وتطرح التوصيات التي تسهم في علاج هذه التحديات وترفع إسهاماتها في الناتج الإجمالي، كما طرحت هذه الدراسات التي عدها بنك المعلومات الاقتصادية بقطاع المعلومات بالغرفة كماً ضخماً من الإحصاءات والجداول البيانية التي تقدم معلومات مهمة للمتخصصين والمستثمرين في كل قطاع وفيما يلي نستعرض عدداً من تلك الدراسات:
قطاع الصناعة
في دراسة تحليلية أعدها بنك المعلومات لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض، أوضحت أن عدد المصانع في المملكة بلغ 4167 مصنعاً في عام 2008م، وتغطي نحو 22 نشاطاً صناعياً، وتمثل منطقة الرياض منها نسبة نحو 38% بعدد 1581 مصنعاً، وبلغ حجم التمويل الصناعي بالمملكة في التاريخ المذكور 359.5 مليار ريال، وبلغ نصيب منطقة الرياض منه نحو 57.9 مليار ريال.
وشخصت الدراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في جهود تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، مواكبة التطورات في الأسواق العالمية، والإسراع بمعدلات نقل وتوطين التقنية، والعمل على تطوير قدرات القوى العاملة السعودية، وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة، والاستفادة من إيجابيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتقليل آثارها السلبية.
وطالبت الدراسة بتشجيع المستثمرين على إنشاء المصانع الكبرى المعتمدة على التكنولوجيا العالية في الإنتاج، وتشجيع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والإسراع في تحقيق خطط توطين الوظائف في القطاع الصناعي.
أكثر من 4000 مصنع تغطي نحو 22 نشاطاً صناعياً
القطاع الطبي
في دراسة تحليلية لمنشآت القطاع الطبي بمدينة الرياض، أوضحت أن عدد المستشفيات الحكومية بالمملكة بلغ 220 مستشفى، واستحوذت منطقة الرياض على 40 مستشفى منها أي بما نسبته أكثر من 18%، فيما ضمت المنطقة 28 مستشفى أخرى تابعة للقطاع الخاص وتمثل نسبة 22% من إجمالي المستشفيات الخاصة بالمملكة، كما تمتلك منطقة الرياض 373 مستوصفاً تابعاً للقطاع الخاص تمثل أكثر من 35% من إجمالي المستوصفات الخاصة بالمملكة والبالغ عددها 1057 مستوصفاً.
ورصدت الدراسة معوقات الاستثمار في القطاع الطبي الخاص ومن أبرزها المنافسة القوية من قبل القطاع الطبي الحكومي، وكثرة وطول الإجراءات لإصدار التراخيص لإقامة المنشآت الطبية، وطالبت الدراسة بتقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي، لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، نتيجة النمو السكاني والارتقاء بمفهوم الرعاية الصحية.
المدارس الأهلية
في دراسة تحليلية اختصت بالعناصر المؤثرة والفاعلة لقطاع المدارس الأهلية بمدينة الرياض، أشارت الدراسة إلى أن عدد المدارس الأهلية في المملكة خلال العام 1431ه - بلغ (3431) مدرسة، تمثل 10,3% من إجمالي عدد المدارس بالمملكة تشمل مدارس البنين والبنات.
وأوصت الدراسة بالسعي نحو تطوير ملكية المدارس الأهلية من فردية إلى شركات مساهمة عامة وتحسين النوعية والكفاءة والتنافسية بسوق العمل، مع تحديث وتطوير برامج ومناهج التعليم الأهلي بجميع مراحله، وكذلك زيادة فرص التمويل والدعم الحكومي من خلال صناديق التمويل الحكومية وتشجيع البنوك لتمويل أصحاب المشاريع التعليمية.
قطاع المقاولي
خلصت دراسة تحليلية لواقع قطاع المقاولات بمدينة الرياض إلى أن القطاع حقق جملة من المكاسب خلال خطة التنمية الثامنة بمعدل نمو سنوي قدره (4,9%)، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في عام ( 2010م ) نحو 4% كنتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع من نحو 48,5 بليون ريال في عام ( 2004م ) إلى نحو 71,2 بليون ريال عام 1430ه / 1431ه (2010م).
ونبهت الدراسة إلى ضرورة وجود جهة أو هيئة حكومية تتولى الإشراف على القطاع، وجاءت أهم توصياتها بإعادة هيكلة القطاع ووضع برنامج ومعايير لتأهيل المنشآت العاملة فيه وإنشاء معهد لتدريب الكوادر العاملة فيه، مع توفير قاعدة بيانات خاصة بالقطاع ليستنبط منها المؤشرات القادرة على التنظيم والتحديث المتوالي لأنشطة القطاع وضوابطه.
القطاع العقاري
بحسب دراسة تناولت الواقع العقاري في المملكة أشارت دراسة اعدتها الغرفة أن القطاع يستحوذ على ثروة ضخمة من ناحية حجم الأموال التي يستقطبها وحجم الصفقات التي تتم فيه سنوياً.
وتناولت الدراسة الخصائص الاقتصادية للعقار، فيما أوضحت أن من أهم المشاكل التي تواجه القطاع العقاري تذبذب اسعار مواد البناء والتشييد والروتين الحكومي وارتفاع أسعار الاراضي وعشوائية إدارة المكاتب العقارية وخلو القطاع من قاعدة بيانات وعدم وجود هيئة متخصصة بشؤون العقار.
وأوصت الدراسة بتشجيع كل من الشركات العقارية والمكاتب العقارية على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على المواجهة في ظل سوق يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وذلك في ظل وجود 95% من المكاتب العقارية المتواجدة كمنشأة فردية وفي ظل وجود رؤوس أموال تقل عن 500 ألف وذلك ل 85% من هذه المكاتب.
قطاع المحامين:
ارتفع عدد المحامين المقيدين في سجل المحامين الممارسين للمهنة في عموم المملكة إلى 2115 محامياً في عام 1433ه، بمعدل نمو يزيد على 31% مقارنة بعددهم في عام 1432ه، بينما بلغ عدد المحامين بالرياض 679 محامياً بنسبة نمو تبلغ 30% مقارنة بعام 1432ه.
وذكرت دراسة تحليلية حديثة أن عدد القضاة في عموم المملكة ارتفع إلى 761 قاضياً في عام 1430ه وبمعدل نمو بلغ 6% مقارنة بعام 1428 ومنهم نحو 22% في منطقة الرياض، كما ارتفع عدد المحاكم بالمملكة إلى 272 محكمة عام 1430ه منها 20% في منطقة الرياض.
ورصدت الدراسة أبرز المشكلات والعقبات التي تعترض مسيرة تطور القطاع، وقدرت الدراسة نسبة العمالة السعودية في القطاع بنحو 48% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع، وذكرت أن من أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه منشآت المحاماة السماح للمعقبين بالقيام بأعمال المحاماة، وضعف البيئة التنظيمية والتشريعية لعمل المحاماة، وفتح المجال للعنصر النسائي، وطالبت بضرورة العمل على سرعة تأسيس هيئة مستقلة تعنى بشؤون ومصالح وتطلعات قطاع المحامين.
69% من منشآت قطاع السيارات يقل حجم رأس مالها عن100 ألف
قطاع السفر والسياحة
ذكرت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع وكالات السفر والسياحة بمدينة الرياض، أن عدد وكالات السفر والسياحة في المملكة بلغ 1669، وبالنسبة لحجم الفنادق بالمملكة فقد قدرت الدراسة عددها بنحو 1063 فندقاً بنهاية عام 2009، فيما بلغ عدد منشآت الوحدات السكنية المفروشة 4341 منشأة تضم أكثر من 98 ألف شقة، ورصدت الدراسة عدد الرحلات السياحية المحلية التي أجراها المواطنون والمقيمون 32.9 مليون رحلة في عام 2009، بينما بلغت الرحلات الوافدة 14.7مليون رحلة في عام 2008.
قطاع السيارات:
اشارت " دراسة تحليلية لمنشآت قطاع السيارات في مدينة الرياض " الصادر عن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة أن نسبة 69% من إجمالي منشآت قطاع السيارات العاملة يقل حجم رأس مالها عن100 ألف ريال، وأن نسبة 14% منها يقل رأسمالها عن مليون ريال، مبينة أن إتاحة التسهيلات الائتمانية البنكية أدت إلى زيادة توجهات القطاع الخاص لاستيراد المزيد من السيارات وخلق أنماط استهلاكية غير حكيمة.
المجمعات والمراكز التجارية
بناء على نتائج "دراسة تحليلية لقطاع المجمعات والمراكز التجارية بمدينة الرياض"، فقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند التوسع في إقامة المجمعات والمراكز التجارية وبما يضمن التوزيع السكاني الجغرافي المناسب للمراكز التجارية بسبب التفاوت الكبير في عدد هذه المنشآت بين الأحياء.
وتطرقت الدراسة إلى تبعية المجمعات والمراكز التجارية لشركات مساهمة، معتبرة هذا التوجه مدعاة لقيام منشآت ذات كفاءة وتطوير عالي المستوى، مطالبة بدمج بعض الشركات الصغيرة بهدف خلق منافسة جيدة بين المراكز، فيما أوصت الدراسة ونظير قلة عدد المجمعات والمراكز التجارية النسائية بإنشاء مراكز نسائية بحيث تكون مشغلة بالكامل عن طريق العنصر النسائي.
قطاع الاستشارات
كذلك اصدر المركز دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات الهندسية والاقتصادية والقانونية خلصت إلى التأكيد على أهمية تكثيف برامج التوعية بالاستشارات ومردودها الاقتصادي على الدولة والمستثمر، وأوصت الدراسة بإنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال الاستشارات من خلال اندماج المنشآت الصغيرة في كيانات اكبر، ودعم الحكومة والجهات المعنية للمنشآت وتشكيل لجان مختصة لوضع آلية وهيكلية لدعم تنظيم منشآت قطاع الاستشارات لضمان استمرارها ورفع مستوى أدائها، وتشكل هذه التوصية محاولة للفت الأنظار إلى الواقع الذي تعاني منه منشآت القطاع سواء من ناحية تركيبية رأس المال وصغر الحجم.
التقسيط والتأجير
من الدراسات التي أصدرها المركز أيضا دراسة تحليلية حول قطاع التقسيط والتأجير التمويلي في منطقة الرياض، بهدف الوقوف على الصعاب والتحديات التي تواجهه، حيث بينت الدراسة أن النمو السكاني والعمراني يعدان من العوامل المؤثرة في تفعيل نشاط البيع بالتقسيط والتي تزيد من الطلب عليه بنسبة 74% يليها غلاء وارتفاع الأسعار وتزايد النمو الاقتصادي وانفتاح النشاط على الاستثمارات الأجنبية، حيث أكدت الدراسة على أهمية وجود مرجعية واحدة لشركات التقسيط تتولى أمورها التنظيمية، هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حاليا لمعالجة بعض الثغرات من حيث افتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين في القطاع.
الوحدات السكنية المفروشة
وبين الدراسات التي صدرت عن بنك المعلومات بغرفة الرياض، دراسة لقطاع الوحدات السكنية المفروشة في مدينة الرياض، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن عدد الوحدات السكنية المفروشة العاملة في منطقة الرياض بلغ 824 وحدة سكنية في 2008، مؤكدة على استمرار نموه وذلك اعتمادا على طابع المنافسة بين منشآت القطاع بعضها البعض، وبينها وبين الفنادق، وخلصت الدراسة إلى نتائج دقيقة تواجه القطاع منها عدد من المعوقات والصعاب تتمثل في ارتفاع تكلفة خدمات الكهرباء والمياه والصيانة وعدم توفر العمالة المؤهلة وزيادة المنافسة وتعقد الإجراءات مع الجهات الحكومية سواء البلديات أو غيرها من الجهات.
تقنية المعلومات:
ونظرا للتطور الكبير في قطاع تقنية المعلومات في منطقة الرياض فقد اهتمت غرفة الرياض بإجراء دراسة تحليلية للقطاع وأظهرت أن أهم العقبات التي تواجه منشآت القطاع تمثلت في عدم تحديد سقف سعر معين، وعدم وجود أنظمة إدارية جيدة، وعدم توفر الكفاءة وعدم توفر المعلومات عن السوق، حيث دعت في هذا الإطار إلى تحسين بيئة الاستثمار في مجال تقنية المعلومات من خلال إيجاد صناعة محلية بشراكات عالمية، وتعاون إقليمي ودولي لكي تصبح احد المصادر الرئيسة للدخل وإنشاء صندوق لدعم تقنية المعلومات.
الإعلام والإعلان:
وفي دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الإعلام والإعلان أظهرت نتائج هذه الدراسة أن 81% منها تعمل في نشاط الدعاية والإعلان وأن 543 منشأة تمارسه كنشاط رئيسي و59 أخرى تمارسه كنشاط فرعي، يليه نشاط الطباعة والنشر والتوزيع بنسبة 42% وتمارسه 225 منشأة كنشاط رئيس و87 منشأة تمارسه كنشاط فرعي، وأكدت الدراسة أن حجم المنشآت وانخفاض حجم رؤوس الأموال المستثمرة في النشاط لا يتناسب مع أهمية القطاع مما يشكل ضعفاً على قدرة واستمرارية في الوضع الراهن ودخول الكثير من المنشآت الأجنبية الكبيرة للمنافسة في السوق السعودي.