غرفة الرياض توصي بإنشاء هيئة للإشراف على قطاع المقاولات

أوصت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المقاولين بمدينة الرياض بضرورة وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف على قطاع المقاولين لتكون مرجعا لمنشآت المقاولين وتضطلع بعملية التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى والاستعداد لدخول المزيد من الشركات الأجنبية ورغبة المنشآت الوطنية في التوسع ,مشيرة إلى وجود حاجة ملحة للاندماج وتشجيع إقامة منشآت مقاولين كبيرة ومتخصصة في مجالات محددة وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات القطاع.
وأظهرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الإقتصادي بغرفة الرياض التجارية والصناعية بضرورة العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم المالية ومساعدتهم على تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال المقاولات والاستفادة من صندوق الموارد البشرية بوصف القطاع هام في المجتمع السعودي يستطيع أن يستوعب عدد كبير من العمالة وهو ما يساعد في تطبيق سياسة السعودة التي تنتهجها الدولة.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المقاولين تحتوي بصفة أساسية على مختلف المعلومات إضافة إلى مجموعة مؤشرات تعبر عن واقع القطاع على أن يتم تحديث القاعدة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة وإنشاء معهد لتدريب ولتخريج الكوادر للعمل في قطاع المقاولين .
وتوقعت الدراسة أن يزدهر قطاع المقاولات في المملكة ويشهد مزيداً من النمو مع زيادة الإنفاق الحكومي بما سيؤدي إلى جذب العديد من المستثمرين .
وكان من بين أبرز نتائج تحليل دراسة المسح الميداني لمنشآت قطاع المقاولين تحقيق قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية الثامنة أن معدل النمو السنوي في متوسط يبلغ 4.9% وبلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي في عام 1430/1431ه نحو 4% نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها قطاع المقاولات من نحو 48.5 مليار ريال في عام 1424/1425ه إلى نحو 71.2 مليار ريال في عام 1430/1431 ه , مشيره إلى إن عدد المقاولين المصنفين في المملكة قد بلغ 2216 مقاولا تم تصنيفهم في 8508 مجالا غالبيتهم مصنفون في أكثر من مجال.
وبيّنت دراسة الغرفة التجارية بالرياض إن قطاع المقاولين يكتسب أهمية في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً بعد أن رصدت الحكومة مبالغ ضخمة في ميزانية العام الحالي لمشاريع البنية التحتية إضافة إلى الأوامر الملكية والتي تمثلت في رصد 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمناطق المملكة وكذلك رصد مليارات أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري , متوقعاً أن هذه المشاريع سوف تنعكس على قطاع المقاولات بما يتجاوز 10 % مقارنة بالسنوات الخمس الماضية .
// يتبع //