توفير العمالة الوطنية مسؤولية معاهد التدريب

المختصون وسعودة قطاع المقاولات:

أكد عدد من المختصين في قطاع المقاولات، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد العمل بنسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات بواقع خمسة في المائة لمدة سنتين، ابتداء من 17/1/1430ه، سوف يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المقاولين في إيجاد سعوديين يستطيعون العمل في أعمال الإنشاءات والتعمير.
وطالبوا بضرورة إيجاد معاهد وكليات سعودية متخصصة لتدريب الشباب السعودي للعمل في مجال المقاولات.
وأشاروا إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يسعى إلى تحقيق أهدافه وطموحاته لحل كل المعوقات التي يواجهها، وذلك للظفر بتنفيذ المشاريع المقدرة بأكثر من 750 مليار ريال في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس عبد الله بكر رضوان: إن نشاط المقاولات هو صناعة تتفرع إلى عدة مجالات مثل (أعمال البنية الأساسية «الإنشاءات» مشاريع البترول والغاز التطوير العقاري أعمال الصيانة والتشغيل)، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء سيساهم في حل جزء من المشكلة في رفع نسبة السعودة المطلوبة في هذه المجالات.
وأكد رضوان على ضرورة إيجاد شركة مستقلة برسوم معقولة لتأمين العمالة اللازمة للعمل في إنشاءات قطاع المقاولات في المملكة،وأن يتمد تدريب الشباب السعودي على صناعة المقاولات. مشيرا إلى أن الحكومة عملت على دعم قطاع المقاولات من خلال ضخ مبالغ ضخمة تجاوزت ال 60 مليار ريال سنويا، في مشاريع البنية التحتية والمدن الصناعية ومشاريع الإسكان والجامعات ومراكز البحوث، وإعادة تأهيل المنشآت القائمة.
واعتبر نائب رئيس لجنة العقار في غرفة جدة عبد الله الأحمري، أنه حان الوقت لإنشاء كليات ومعاهد متخصصة في المملكة من أجل تدريب أيد فنية سعودية ماهرة حتى يتمكنوا من العمل في المشاريع العملاقة التي تنفذها شركات المقاولات في المملكة. مطالبا المعاهد المهنية الحالية بالتركيز على المنتج، بحيث يتم التدريب على العمل الميداني أكثر من الدراسة النظرية، حتى يتم تخريج شباب باستطاعتهم العمل في صناعة المقاولات.
وطالب عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس زهير زهران بضرورة رفع نسبة السعودة في الوظائف الإدارية في قطاع المقاولات، وأن يتم استثناء الوظائف المهنية الميدانية التي مازالت تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل كبير. مضيفا: أن نسبة السعودة الحالية يصعب تطبيقها من قبل كثير من المقاولين، خاصة المتوسطين والصغار، بسبب طبيعة العمل في قطاع المقاولات،الذي يختلف كليا عن بقية القطاعات الأخرى، لعدم وجود رغبة لدى الكثير من الشباب السعودي في العمل في قطاع المقاولات وبالتحديد في الأعمال المهنية الميدانية.