دمج شركات المقاولات الصغيرة في كيانات عملاقة للإفادة من الطفرة العمرانية

رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية:

طالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله رضوان بضرورة دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإقامة كيانات عملاقة للاستفادة من الطفرة العمرانية بالمملكة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي والمبالغ الضخمة التي خصصتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمشاريع البنية التحتية والتي تتجاوز (60) مليار ريال سنويا.
وقال ل«عكاظ الشباب»: كانت فكرة الاندماج والتحالف بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات من أهم التوصيات التي خرج بها ملتقى المقاولين الأول فى جدة، مستعرضا العودة إلى بداية الطفرة العمرانية الأولى فى منتصف السبعينيات الميلادية نجد أن أغلب شركات المقاولات كانت شركات أو مؤسسات فردية عائلية، تستمد قوتها من مؤسسها، ثم لاتلبس أن تتفكك أو تضعف بعد رحيل مؤسسها، وبالتالي فإن أغلب هذه المنشآت لم تستفد من الطفرة العمرانية الأولى الإستفادة المرجوة، مما يتطلب إعادة النظر في أسلوب العمل في هذا القطاع، وكيفية تطويره وتوفير بيئة العمل الصالحة، وإيجاد البنية التحتية له ليتناسب مع القيمة الاستراتيجية التي يمثلها في الناتج المحلي حيث يأتي بالدرجة الثانية بعد قطاع النفط، وعلى اعتبار أنه صناعة قائمة بذاتها.
وحث رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات على تشجيع شركات المقاولات على التحالف والاندماج وإقامة كيانات قوية قادرة على المنافسة في المشاريع الكبرى ماديا وفنيا وإداريا، لتتمكن من المساهمة بشكل فعال في هذه النهضة على غرار مايتم في الكثير من دول العالم، بالتوجه إلى تأسيس الكيانات الاقتصادية الكبرى من خلال التحالف أو الاندماج، مشيرا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على دعم قطاع المقاولات من خلال ضخ مبالغ ضخمة سنويا في مشاريع البنية التحتية والمدن الصناعية ومشاريع الإسكان والجامعات ومراكز البحوث وإعادة التأهيل للمنشآت القائمة.
وتابع: سبق أن قامت تحالفات كثيرة بين شركات وطنية على شكل تضامن في تنفيذ بعض المشروعات تنتهي بانتهاء المشروع، وتحالفات أخرى بين منشأة وطنية وأخرى أجنبية، وكان يغلب عليها الجانب المادي والإداري فقط، مما يقلل فرص استفادة الشركات الوطنية من الخبرة الفنية والعملية، ولذلك فإن النظرة السائدة على المقاول السعودي أنه لا يستطيع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة لضعف الخبرة، ومن هنا تأتي أهمية الاندماجات بين الشركات ومايتبعها من ضرورة وجود مكاتب استشارية في مختلف المجالات للاستعانة بخبرتها في إيجاد الآلية والتنظيم المطلوب لعمليات الاندماج.
وأشار إلى أن الاندماجات التي تضم شركات كبيرة متخصصة في مختلف مجالات المقاولات، تعطي الفرصة للشركات الصغيرة للعمل تحت مظلة كبيرة تساعدها على التقدم وتطوير آلية العمل لديها، وقال: هذا يتطلب وجود شركة مقاولات معروفة للتحالف مع الشركات الصغيرة للاستفادة من خبرتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت لعدم وجود ثقافة المقاولات والتحالفات بين المقاولين، بغرض إيجاد صناعة مقاولات كبيرة تستفيد منها الشركات السعودية وتساهم في إنشاء كوادر سعودية متدربة في كافة مجالات المقاولات مشيرا إلى أن نشاط المقاولات هو صناعة تتفرع إلى عدة مجالات مثل (أعمال البنية الأساسية الإنشاءات مشاريع البترول والغاز التطوير العقاري أعمال الصيانة والتشغيل) وهذه الصناعة لا تقوم إلا على الشركات ذات الإمكانيات الكبيرة القائمة أساسا على الإندماج أو التحالف بين الشركات، حيث أثبتت الدراسات أن الشركات الفردية تفتقر إلى ضبط الجودة وإلى القدرات الفنية والتقنية المتقدمة مما يضعف قدرتها على المنافسة، وبذلك فإن الاندماج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي لما له من إيجابيات في توفير رؤوس أموال ضخمة، وفي زيادة حجم الأصول، مما يمكن من المنافسة في العقود الكبيرة والحصول على تصنيف أعلى وتوفير قدرات فنية وإدارية مؤهلة والدخول في قطاعات جديدة من الأعمال داخل وخارج المملكة.