رضوان يطالب شركات المقاولات العائلية بإقامة كيانات عملاقة للاستفادة من الطفرة العمرانية بالمملكة

رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة جدة يثمن بادرة تحالف (11) شركة سعودية

طالب المهندس عبدالله بن بكر رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية وعضومجلس ادارة غرفة جدة سابقا ورئيس منتدى المقاولين الاول في جدة بضرورة الإسراع في اندماج شركات المقاولات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، للاستفادة من الطفرة العمرانية الكبيرة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي والمبالغ الضخمة التي خصصتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمشاريع البنية التحتية والتي تتجاوز (60) مليار ريال سنوياً.
وقال: كانت فكرة الاندماج والتحالف بين الشركات والمؤسسات العاملة فى قطاع المقاولات من أهم التوصيات التى خرج بها ملتقى المقاولين الأول فى جدة، وأكد عليها الملتقي الثاني الذي إنعقد بالمنطقة الشرقية، وهى من ضمن مجموعة متكاملة من التوصيات لمعالجة المشاكل التى تواجه قطاع المقاولات وتعيق تقدمه وتطوره لمواكبة الطفرة العمرانية التي تعيشها المملكة حاليا.
وأضاف: بالعودة إلى بداية الطفرة العمرانية الأولى فى منتصف السبعينيات الميلادية نجد أن أغلب شركات المقاولات كانت شركات أو مؤسسات فردية عائلية، تستمد قوتها من مؤسسها، ثم لاتلبس أن تتفكك أو تضعف بعد رحيل مؤسسها، وبالتالي فإن أغلب هذه المنشآت لم تستفد من الطفرة العمرانية الأولى الإستفادة المرجوة، مما يتطلب إعادة النظر فى أسلوب العمل فى هذا القطاع، وكيفية تطويره وتوفير بيئة العمل الصالحة، وإيجاد البنية التحتية له ليتناسب مع القيمة الإستراتيجية التي يمثلها فى الناتج المحلي حيث يأتي بالدرجة الثانية بعد قطاع النفط ، وعلى اعتبار أنه صناعة قائمة بذاتها.
وحث رضوان تشجيع شركات المقاولات على التحالف والاندماج وإقامة كيانات قوية قادرة على المنافسة فى المشاريع الكبرى ماديا وفنيا وإداريا، لتتمكن من المساهمة بشكل فعال فى هذه النهضة على غرار مايتم فى الكثير من دول العالم، بالتوجه الى تأسيس الكيانات الاقتصادية الكبرى من خلال التحالف أو الاندماج، مشيراً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على دعم قطاع المقاولات من خلال ضخ مبالغ ضخمة تقدر ب (60) مليار ريال سنويا في مشاريع البنية التحتية والمدن الصناعية ومشاريع الإسكان والجامعات ومراكز البحوث وإعادة التأهيل للمنشآت القائمة.
وتابع: سبق أن قامت تحالفات كثيرة بين شركات وطنية على شكل تضامن فى تنفيذ بعض المشروعات تنتهي بانتهاء المشروع، وتحالفات أخرى بين منشأة وطنية وأخرى أجنبية، وكان يغلب عليها الجانب المادي والإداري فقط ، مما يقلل فرص إستفادة الشركات الوطنية من الخبرة الفنية والعملية ، ولذلك فإن النظرة السائدة على المقاول السعودي أنه لايستطيع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة لضعف الخبرة ، ومن هنا تأتي أهمية الإندماجات بين الشركات المتخصصة والمصنفة ومايتبعها من ضرورة وجود مكاتب استشارية فى مختلف المجالات للاستعانة بخبرتها فى إيجاد الآلية والتنظيم المطلوب لعمليات الاندماج.
وأشار أن الاندماجات التي تضم شركات كبيرة متخصصة في مختلف مجالات المقاولات، تعطي الفرصة للشركات الصغيرة فى العمل تحت مظلة كبيرة تساعدها على التقدم وتطوير آلية العمل لديها، وقال: هذا يتطلب وجود شركة مقاولات معروفة للتحالف مع الشركات الصغيرة للاستفادة من خبرتها فى تنفيذ المشاريع الكبيرة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت لعدم وجود ثقافة المقاولات والتحالفات بين المقاولين، بغرض إيجاد صناعة مقاولات كبيرة تستفيد منها الشركات السعودية وتساهم فى إنشاء كوادر سعودية متدربة فى كافة مجالات المقاولات.
وأعطى رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة جدة تفسيراً أكثر لرؤيته فقال: نشاط المقاولات هو صناعة تتفرع الى عدة مجالات مثل (أعمال البنية الأساسية الإنشاءات مشاريع البترول والغاز التطوير العقاري أعمال الصيانة والتشغيل) وهذه الصناعة لاتقوم إلا على الشركات ذات الإمكانيات الكبيرة القائمة أساسا على الاندماج أو التحالف بين الشركات، حيث أثبتت الدراسات أن الشركات الفردية تفتقر الى ضبط الجودة وإلى القدرات الفنية والتقنية المتقدمة مما يضعف قدرتها على المنافسة، وبذلك فإن الاندماج أصبح ضرورة ملحة فى الوقت الحالي لما له من إيجابيات فى توفير رؤوس أموال ضخمة، وفي زيادة حجم الأصول، مما يمكن من المنافسة فى العقود الكبيرة والحصول على تصنيف أعلى وتوفير قدرات فنية وإدارية مؤهلة والدخول فى قطاعات جديدة من الأعمال داخل وخارج المملكة.
وأضاف: أتى الاندماج بين الشركات الذي أعلن عنه بين (11) شركة وطنية ليكون أول المبادرات الطيبة التى تستحق الثناء والتشجيع، ومحفزا للمنشآت الأخرى فى هذا المجال، وهى تجربة تحتاج الى الدعم من الدولة لمساعدتها فى الصمود والاستمرار، ولايتم ذلك إلا من خلال تفعيل باقي توصيات ملتفى المقاولين الأول والثاني المتمثلة في الإسراع بإطلاق شركات لتأجير العمالة تغطي حاجة السوق السعودي من العمالة الماهرة المدربة القادرة على التنقل في مختلف المناطق لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها المملكة، مؤكداً أن تعطيل ظهور هذه الشركات التي وافقت وزارة العمل على لائحتها الخاصة تسبب في أضرار كبيرة للمقاولين السعوديين، إضافة إلى وجود هيئة عليا للمقاولين تهدف إلى حل مشاكلهم نظرا لعدم وجود مظلة أو مرجعية محددة لهذا القطاع، تساهم في رفع وتحسين بيئة العمل وتغيير الصورة المأخوذة عن القطاع، وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح العاملين فيه.
وتابع: من المهم أيضاً وجود عقود متوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري والاسترشاد بعقد (فيديك)، فالعقود الحالية في أغلبها لا تخدم مصلحة المقاول، في حين أن (فيديك) عقد دولي قامت شركات عالمية استشارية بتنظيمه ، يهدف إلى تغيير وتحسين بيئة العمل ، لأنه يحل حوالي (80%) من مشاكل وقضايا المقاولين ، وينظم العلاقة بين المالك والمقاول والاستشاري، وهو عقد متوازن ومثالي معمول به في معظم دول العالم وبعض الدول العربية ، ومن بعض مزاياه مراعاة التعويض في حالة ارتفاع الأسعار أو القوة القاهرة وهذا من الأسباب الهامة لتعثر العمل في بعض المشاريع في السنة الماضية.