«ملتقى الإنشاءات» يوصي باندماج المؤسسات الصغيرة وإنشاء شركات لتمويل المشاريع

دعا ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي اختتم أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ونظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تشجيع اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة حتى تسهم بفعالية في التنمية العمرانية، وتشجيع صغار المقاولين على المشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات للدخول في المنافسة على المشاريع الكبيرة، وتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد التي تشمل الخدمات الهندسية والإنشاءات وإدارة المشاريع والصيانة والتشغيل.
وأوصى الملتقى بتطوير بيئة العمل في قطاع البناء والتشييد، والذي يتضمن تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل والاستثماري والإنتاجي والتنظيمي للقطاع، بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، والمواءمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية للمشاريع، والتشجيع على اندماج المؤسسات «الصغيرة والمتوسطة» في كيانات كبيرة حتى تسهم بفعالية في التنمية العمرانية، إضافة إلى تشجيع صغار المقاولين على المشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات للدخول في المنافسة على المشاريع الكبيرة، وحثِّ المقاولين ورجال الأعمال على البدء في الاستعداد للدخول في المنافسات لتشغيل وصيانة مشاريع البنى التحتية.
وطالب الملتقى في ختام أعماله بضرورة مراعاة كفاءة استخدام الطاقة في كل المشاريع التي تنفذ بوصفها مسؤولية مباشرة للجهات التي تقوم بتصميم المشاريع، وتسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات وتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد. وحول تمويل المشاريع، دعت توصيات الملتقى إلى ضرورة إنشاء شركات أغراض خاصة بمشاركة القطاع العام بما لا يزيد على 25 في المئة في ملكيتها لتمويل المشاريع والإقراض، بحسب قطاع الإنشاءات، وتفعيل السوق الثانوية للصكوك والمستندات، مشددة على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق المقاولين، وتوفر التمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى توجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع، وتوفير ودائع لمدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من مؤسسات الدولة. وفي مجال الصيانة والتشغيل، أوصى المشاركون في الملتقى بتبني تطبيق الجودة في عقود التشغيل والصيانة، وتذليل العقبات النظامية والإجرائية في مشاريع التشغيل والصيانة، والعمل لتطوير العنصر البشري والوظائف المتخصصة في مشاريع التشغيل والصيانة، وإيجاد قنوات تمويل خاصة ومستدامة لمشاريع التشغيل والصيانة، وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في التشغيل والصيانة وتفعيل الإشراف الحكومي في المشاريع.
وحول المشاريع الحكومية، أوصى ملتقى الإنشاءات والتعمير بالعمل لتأهيل المقاولين فنيّاً مع الاتجاه لتوطين الوظائف في المشاريع الحكومية، وتشجيع الاندماج بين شركات القطاع لتمثيل كيانات قادرة على التنافس محلياً وإقليمياً، والشروع في إنشاء هيئة للمقاولين وتطوير أسلوب طرح المشاريع الحكومية.
وفي مجال قطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج دعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة النظر في تشكيل لجنة لحماية شركات المقاولات الخليجية من المنافسة غير الشريفة، وإيجاد سياسات لتيسير انتقال المقاول الخليجي من دولة لأخرى وتسهيل نقل العمالة ما بين دول المنطقة.