“نطاقات” يهدد قطاع المقاولات ويجبر الشركات على دخول “الأحمر”

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات المهندس عبدالله رضوان ورئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة احتمال وقوع شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة في النطاق الأصفر والأحمر مع بداية تطبيق برنامج «نطاقات» لانخفاض نسب السعودة والتوطين في وظائفها عن النسبة المحددة من قِبل وزارة العمل إذا لم تتدارك نفسها مع بداية تطبيق البرنامج اعتبارًا من السبت المقبل، والذي يلزم قطاع المقاولات بنسبة سعودة 5 في المائة. وأضاف رضوان: إن هذه الشركات في بداية البرنامج لن تستطيع الخروج من «الأصفر والأحمر» بسبب أن عدد السعوديين العاملين بها والتي تتراوح بين 2 في المائة إلى صفر، أي عدم وجود وظائف يشغرها سعوديون في هذه الشركات. وأشار رضوان إلى أن اللجنة الوطنية تفاوضت مع وزارة العمل في النسبة المقررة لقطاع المقاولات، الخمسة في المائة لإقراراها في الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية فيما حددت 10 في المائة للشركات الأخرى المنفذة للمشاريع الأخرى. وعن تأسيس شركة تأجير العمالة، أكد رضوان: إن الروتين والإجراءات البيروقراطية كانت هي المانع الأساسي والرئيس، وقال: شركات العمالة ستكون من ضمن شركات الاستقدام، وسيكون لدى الشركة اهتمام بالتوطين والتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن مشكلة ابتعاد العمالة السعودية عن العمل بالمقاولات هو بسبب أن هذا القطاع لا يتمتع بالاستقرار الوظيفي، إذ إن مدة عمل الموظف، أو العامل هي فترة المشروع، إلا أن اللجنة ترى أن قطاع المقاولات والوظائف المهنية والحرفية التي تدخل ضمن أعمالها هي فرصة لشغرها بسعوديين، حيث إن هذا يتيح للعامل فتح مشروع يخصه، والعمل في نفس الوقت مع المقاولين، وفي هذه الحالة سيتم رفع أعداد العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة مع إتاحة التوطين للشركات، والعائق الوحيد الذي يصطدم بهذا التوجه هو عدم وجود ثقافة لدى الشباب للأعمال الحرفية والمهنية، وهنا ينبغي توعية الشباب لأهمية الأعمال الحرفية، حيث إنها تتجاوز العمل والوظيفة إلى العمل المهني الحر الذي يحقق للعامل فرصة الاستقرار الوظيفي، بالإضافة لتحسين دخله وتنمية عوائده من خلال شركات صغيرة ينفذها المهنيون والحرفيون للأعمال الحرفية المرتبطة بقطاع المقاولات.وركز رضوان على أهمية الاستقرار الوظيفي والأمان المالي في قطاع المهن، حيث إن هناك قطاعات أخرى تؤمن الاستقرار الوظيفي، ودخلاً ماليًّا متطورًا كقطاعات الصيانة والتشغيل. وأشار رضوان إلى أنهم في اللجنة ركزوا على استقطاب السعوديين في قطاع المقاولات، وهو ما أدّى لتحقيق نسبة متفاوتة بين شركة وأخرى.
شركات تأجير العمالة
من جانبه أوضح نائب رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة «للمدينة» رائد عقيلي حصول شركات المقاولات على الموافقة المبدئية من الجهات الرسمية ذات العلاقة لإنشاء شركات العمالة للمقاولات، وفي انتظار التراخيص الصادرة من وزارة العمل حتى يتم البدء في تأسيس الشركة والمضي قدمًا في استقدام العمالة. وأضاف: إن جزءًا كبيرًا من العمالة التي تنوي الشركة جلبها هي عمالة وطنية مؤهلة ومدربة، وتهيئتهم للعمل من خلال مراكز تدريب تنوي الشركة تنفيذه، حيث يطمح القائمون على الشركة، ولجنة المقاولات سعودة وتأهيل أكثر من 50 في المائة، مشيرًا إلى أن التكلفة المادية لا تمثل عائقًا لشركات المقاولات، حيث إنها تدخل في تكلفة المشروع. وقال عقيلي: الهدف في المقام الأول من تشغيل السعوديين في الشركة هو الوظائف المهنية التي نجد أن معظم السعوديين تتفادى العمل بها، رغم ما قد يجده من عائد مادي كبير، إلاّ أنها تتطلب جهدًا وأداءً ومهارة فنية، وأكد أن قطاع المقاولات ومن خلال معظم شركات يكاد يسعود ما بين 7 إلى 15 في المائة من عمالته، وهذا يدل على أن قطاع المقاولات كان قد تجاوز النسب المقررة من وزارة العمل، وأشار إلى أن هدف شركات المقاولات تجاوز أبرز العقبات التي تقف حجر عثرة أمام توظيف طالبي العمل السعوديين. وأضاف: إن شركات المقاولات تعاني من صعوبة إيجاد مواطن للعمل في هذا القطاع، حيث يحتاج هذه القطاع لمليوني عامل، وموظف، وهنا تكمن المشكلة.وانتقد العقيلي تزايد نسب البطالة على الرغم من وجود شركات مختلفة تحتاج للسعوديين، وهو ما يتناقض مع الواقع، إذ يوجد الكثير من طلبات الإعانة لدى «حافز» مع أن فرص العمل متوفرة للسعوديين، إلاّ أن الترفع عن العمل في هذه القطاعات من قبل العمالة الوطنية أدّت لتوفر بطالة لأكثر من 70 في المائة من العمالة النسائية، رغم توافر فرص العمل المختلفة القادرة على استيعاب الشباب من طالبي العمل من الجنسين.وأثنى العقيلي على أداء وزارة العمل ومجهودات المهندس عادل فقيه، والبرامج التي طرحتها وزارته بما فيها برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور، وتأنيث محلات الملابس النسائية، وحماية أصحاب العمل من ترك الموظف للعمل بعد التدريب. ودعا العقيلي لسلاسة وإستراتيجية لسعودة كافة القطاعات المهنية بما فيها المقاولات والصيانة والضيافة والتشغيل وغيرها في مختلف القطاعات الاقتصادية لاستيعاب أعداد كبيرة من طالبي العمل من الجنسين.