طالب مقاولان وزارة العمل السعودية بتزويد شركات المقاولات ببيانات «حافز» بهدف توطين الوظائف بشركاتهم، وقالا ل«الحياة»، إن 50 في المئة من شركات المقاولات مهددة بالخروج من السوق حالياً بسبب وجودها في النطاق الأحمر، خصوصاً أن الوظائف الفنية المتوافرة في تلك الشركات من الصعب سعودتها، لعدم وجود سعوديين يقبلون العمل في مثل وظائف السباكين وعاملي البناء. واتهم المقاولان وزارة العمل بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل ثلاث سنوات والذي حدد نسب السعودة في تلك الشركات بخمسة في المئة، لافتين إلى أن الوزارة حددت نسب السعودة في شركات المقاولات بنسبة سبعة في المئة، وهذا مخالف للقرار الوزاري، وقد أسهم ذلك في عرقلة تلك الشركات، ما يهدد الكثير منها بالخروج من السوق. وقال عضو لجنة المقاولات في غرفة جدة رائد العقيلي،: «إن شركات المقاولات ترتكز على ثلاثة أركان هي: الموارد البشرية القائمة على المشروع، والسيولة المالية، والمعدات والآلات الفنية، موضحاً أن اختلال أي ركن من تلك الأركان الثلاثة الرئيسية كفيل بتعثر المشروع، وعدم قدرة المقاول على استكماله». وأضاف: «ما تواجهه شركات المقاولات في السعودية هو نقص في كوادرها البشرية الماهرة والمدربة، كما أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها وزارة العمل أسهمت في شكل كبير في عدم توافر تلك الكوادر البشرية، خصوصاً مع شح وجود السعوديين المؤهلين والمدربين للعمل بمهن المقاولات». واستطرد قائلاً: «على وزارة العمل إمداد شركات المقاولين بالعمالة السعودية المؤهلة والقادرة على العمل في مجال المقاولات، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المتواجدة لديها من برنامج «حافز» إذ لدنيا إشكالية في الوصول للنسب المطلوبة في سعودة الوظائف». وأكد العقيلي أن 50 في المئة من شركات المقاولات الموجودة في السوق السعودية في النطاق الأحمر ضمن برنامج نطاقات، ومهددة بالإغلاق والخروج من السوق، وقال: «وزارة العمل حددت نسبة السعودة لشركات المقاولات بحسب برنامج «نطاقات» بسبعة في المئة حالياً، وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي حدد نسب السعودة في تلك الشركات بخمسة في المئة فقط». ودعا العقيلي الوزارة إلى حصر نسب السعودة في تلك الشركات على الوظائف الإدارية التي يسهل سعودتها في الوقت الراهن، في حال عدم توفيرها كوادر وطنية تعمل في مهن المقاولات، مقترحاً «إيجاد برنامج لتدريب الشباب السعوديين على العمل في الوظائف المهنية التي يندر في الوقت الراهن وجود سعوديين يعملون فيها». ولفت إلى أن الاستعانة ببرنامج «حافز» يسهم في حل مشكلة توطين الوظائف بالنسبة لشركات المقاولات، وقال: «إنه في حال عدم توافر عمالة سعودية مؤهله للعمل في هذا المجال يمكن للشركات الحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة مؤهلة من الخارج». واتفق معه نائب رئيس لجنة البناء والتشييد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف العتيبي، وقال: «إن نسب السعودة التي تفرضها وزارة العمل على شركات المقاولات والتي تبلغ سبعة في المئة جعلت ما يقارب 50 في المئة منها داخل النطاق الأحمر ومهددة بالخروج من السوق السعودي». وأضاف: «شركات المقاولات حريصة على توظيف السعوديين، ولكن طبيعة العمل في هذه الشركات تجعل التوطين في الوظائف الإدارية فقط، إذ يصعب توفير عمالة سعودية تعمل في مهن المقاولات كحامل وبناء وسباك وكهربائي وخلافه»، مؤكداً أهمية مراعاة الشركات في هذا الخصوص، لأن بقاءها في النطاق الأحمر سيكبدها المزيد من الخسائر، خصوصاً أن ذلك الوضع يسمح بانتقال عمالتها إلى شركات أخرى. وطالب العتيبي بالاستعانة بقاعدة بيانات برنامج «حافز» بهدف الوصول الى سعوديين مؤهلين، ولديهم الرغبة في العمل في مجال المقاولات، وتطبيق نسبة السعودة التي أقرها مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوياً، والتي تلزمهم كمقاولين بنسب سعودة في شركاتهم تبلغ خمسة في المئة. ووصف وضع شركات المقاولات حالياً بأنه «خطير ويهدد استقرار الاقتصاد السعودي، خصوصاً مع وجود مشاريع بنية تحتية كبيرة طرحتها الدولة في السنوات الأخيرة، كما أن الدولة ماضية في زيادة معدل الاستثمار في تلك المشاريع».
