السعودية: شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة قد تتأثر سلباً ببرنامج «نطاقات» لسعودة الوظائف

توقّع عدد من العاملين في قطاع المقاولات في السعودية، أن يتضرر أكثر من 60 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، من نظام «نطاقات» الجديد المتعلقة بتوطين الوظائف، مؤكدين أن 5 في المئة فقط من قطاع المقاولات يقع في «النطاق الأخضر»، أي الشركات التي توظف سعوديين.
وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي، إن قطاع المقاولات في شكل عام سيتضرر من هذا النظام، خصوصاً أن الوزارة لم تطبّق عليه ما تم تطبيقه على القطاعات الأخرى لناحية تجزئة القطاع وفق التخصص، ليراعى في هذا النظام المتخصصون في البناء والمتخصصون في الصيانة وغيرها من التخصصات التابعة لقطاع المقاولات، مؤكداً أن تجزئة هذا القطاع ستحل مشكلة السعودة من طريق نظام «نطاقات».
ولفت إلى أن «معاملة قطاع المقاولات كقطاع واحد، ستتسبب في ضرر كبير له»، مشيراً الى «وضع تصور يشمل ملاحظات لرفعها إلى الوزارة، ونأمل بأن تستجيب الوزارة لمطالبنا، لئلا يتضرر المقاولون من ذلك».
وذكر الحمادي أن «ربط وزارة العمل مع التأمينات الاجتماعية والجوازات يوضح نسبة السعودة في مختلف القطاعات»، متوقعاً أن «الكثير من الشركات سيتجمد العمل فيها، وتتوقف نتيجة لتطبيق النظام في شكل كامل من دون الأخذ بملاحظات العاملين في تلك القطاعات».
وأكد أن «وزارة العمل تولي الموارد البشرية اهتماماً كبيراً في مختلف القطاعات، إلا انها لم تضع حوافز للشركات التي تهتم بالتدريب لتلك الشركات».
وقال المقاول عبدالله بن عوض ان «قطاع المقاولات يشتمل على عدد من المجالات، ومن ضمنها مجال التشييد والبناء الذي لا تتجاوز نسبة السعودة فيه 5 في المئة كحد أعلى، نظراً إلى عدم توافر المهن في هذا القطاع للسعوديين».
ودعا الى «ضرورة إجراء دراسة ميدانية لقطاع المقاولات، لمعرفة أسباب عدم توطين الوظائف، خصوصاً أن الاحصاءات تؤكد أن أكثر من 70 في المئة من شركات المقاولات دخلت في النطاق الأحمر»، مطالباً وزارة العمل ب«إعادة النظر لشركات المقاولات العاملة في مجال التشييد والبناء وأعمال الصيانة والنظافة، لأن هذه الشركات لا تتهرب من توظيف السعوديين، على رغم عدم وجود العمالة الوطنية التي ترغب العمل في ذلك».
وذكر عوض أن «المعلومات التي ذكرت أخيراً والتي أكدت أن 70 في المئة من شركات القطاع الخاص في السعودية لا توجد فيها موارد بشرية، تؤكد عدم قدرة مختلف الشركات، خصوصاً العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطبيق نسب السعودة».
وأكد «ضرورة إعادة هيكلة مختلف القطاعات الخاصة من شركات ومؤسسات، وأن تعمل وزارة العمل على تشجيعها على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل لديها بدلاً من الاعتماد على الاستقدام، حتى تستطيع التعامل والتماشي مع الأنظمة الجديدة من دون التأثير في عملها وإيراداتها المالية».
وتوقع عوض أن «تقوم معظم الشركات بمراجعة أوضاعها، وتعمل على توفير فرص وظيفية وتدريبية، مع التركيز على النشاطات التي تستوعب الكوادر الوطنية، خصوصاً أن مشروع «نطاقات» سيوجد فرصاً وظيفية، ويساهم في إحلال العمالة الوطنية في وظائف العمالة الوافدة التي استحوذت خلال السنوات الماضية على تلك القطاعات، واكتسبت معرفة ومهارة من خلال العمل في السعودية».
وتشير المصادر الى أن «لجان المقاولين في الغرف التجارية تتجه الى عقد اجتماع طارئ لبحث الآليات التي توقف الضرر الكبير المتوقع للشركات والمؤسسات التي تقع في النطاقين الأحمر والأصفر».
وكانت وزارة العمل بدأت في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج «نطاقات» الذي ستتمكن من خلاله منشآت القطاع الخاص من الدخول على موقع وزارة العمل لمعرفة نطاقاتهم، ويحتوي الموقع على كل المعلومات الخاصة بالبرنامج، اذ ستتمكن المنشآت من معرفة نسب التوطين وفق النشاط التجاري والحجم الخاص بكل منشأة، كما تقدم الوزارة من خلال الموقع معلومات دورية تحت مسمى «مفاتيح النجاح» التي تساعد المنشآت في الحفاظ على معدلات توطين آمنة تكفل لهم كل مميزات البرنامج وحوافزه.