مقاولون يستنجدون ب"العمل" بحثا عن طوق نجاة من "الأحمر"

بدء تنفيذ العقوبات دفعهم للتحرك.. و لجنة المقاولين تؤكد: لسنا ضد السعودة

في الوقت الذي رفع فيه المقاولون خطابا إلى وزارة العمل تضمن مطالباتهم بضرورة تصنيف القطاع إلى فئات فيما يخص برنامج "نطاقات" بحثا عن طوق نجاة ينقذهم من النطاق الأحمر، أكدت لجنة المقاولين في غرفة الرياض في تصريحات إلى "الوطن" أمس أنهم مع توطين الوظائف في قطاع المقاولات، مع ضرورة إعادة النظر في نسبة التوطين اللازمة لدخول النطاق الأخضر.
وأمام هذه المطالب والتأكيدات علمت "الوطن" أن عددا كبيرا من شركات ومؤسسات قطاع المقاولات الواقعة ضمن النطاق الأحمر، تشتكي خلال هذه الأيام من تطبيق عقوبات مختلفة نتيجة وقوعهم ضمن هذا النطاق، حيث تتلخص أهم العقوبات في حرمان منشآتهم من خدمة الاستقدام، ونقل خدمة العمالة الوافدة إليها، وفتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات وزارة العمل.
وفي ظل هذا الاتجاه طالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي في حديثه إلى "الوطن" أمس بضرورة وضع تصنيف خاص بالمقاولين فيما يخص "نطاقات"، وقال "نحن مع توطين الوظائف ولسنا ضدها ونقف مع جهود وزارة العمل في هذا الاتجاه، ولكن قطاع المقاولات من الصعب أن يعمل على توطين ما نسبته 7% من العاملين فيه، نظرا لحساسية بعض الأعمال كالتشغيل والصيانة والبناء وغيرها التي من الصعب إيجاد سعودي يعمل بها".
وأوضح الحمادي أن المقاولين لا يطلبون استثناءهم من "نطاقات" كما هو مشاع، مشيرا إلى أنهم يريدون فقط تصنيف القطاع، بحيث أن يتطلب قطاع التشييد على سبيل المثال للدخول ضمن النطاق الأخضر ما نسبته 5% من عملية توطين الوظائف، بدلا من 7%.
وقال الحمادي :"لا نريد أن تكون العملية فقط توطين وظائف لتحقيق النسبة المطلوبة، نريد أن يكتسب الموظف السعودي الخبرات اللازمة، إضافة إلى المرتبات المجزية، لا نتمنى أن يصل القطاع إلى مرحلة توظيف سعودي بهدف تحقيق النسبة المطلوبة والدخول ضمن النطاق الأخضر، دون أن تتم استفادة الموظف من عمله".
وفي السياق ذاته، حذر مسؤول في إحدى شركات المقاولات ل"الوطن" أمس (طلب عدم كشف اسمه) من عملية ارتفاع أسعار وتكاليف البناء والصيانة التشغيلية، وقال "نخشى أن يتم تجفيف السوق من العمالة بسبب عقوبات نطاقات، لا بد من إعادة النظر تجاه قطاع المقاولات مجددا فيما يخص هذا الأمر".
وكان رئيس لجنة مقاولي التشغيل والصيانة في غرفة الرياض المهندس فهد النصبان قال في بيان صحفي الخميس الماضي :"إن الإصرار على نسبة 7% كحد أدنى للسعودة سيقصي عدداً كبيراً من منشآت المقاولات الصغيرة من المنافسة".
وخصصت لجنة مقاولي التشغيل والصيانة بالغرفة لقاءها الدوري الموسع الثامن لمناقشة تأثير برنامج النطاقات على قطاعهم من حيث إن احتساب الفئات والنسب المقررة تم بأسلوب لا يتوافق مع واقع المنشآت في الوقت الحالي.
وخرج المجتمعون برؤية مفادها أن أمام القطاع تحديات كبيرة لم يراعها نظام النطاقات، الأمر الذي يجعل من المستحيل عليهم تطبيق بعض شروطه بالكيفية التي تريدها وزارة العمل، ومن هذه التحديات ظاهرة هروب العمالة التي لم تجد معالجة منطقية في النظام، كذلك اضطرار المنشأة التي استكملت عقداً حكومياً إلى الاستغناء عن خدمات العاملين السعوديين قبل أن تتمكن من الارتباط بمشروع جديد إذا نجحت في منافسة أخرى، وبالتالي فإنها سوف تهوي تلقائياً إلى المراتب الخطرة من نظام نطاقات.
و تعقد اللجنة الوطنية للمقاولات في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض اليوم مؤتمرا صحفيا سيتم من خلاله تسليط الضوء على العلاقة بين برنامج نطاقات، وقطاع المقاولات.