«مقاولو الرياض»: بلوغ النطاق «الأخضر» مستحيل!

اعتبر ممثلو قطاع مقاولي التشغيل والصيانة بغرفة الرياض، أن الطبيعة المعقدة لطبيعة عمل منشآت المقاولات تجعل المحافظة على شروط الحد الأدنى لبلوغ اللون الأخضر في بنامج «نطاقات» أمراً مستحيلاً، وعبروا عن خشيتهم من أن يؤدي تطبيق «النطاقات» إلى خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة العاملة ضمن قطاع التشغيل والصيانة من السوق، لفشلهم الذي يرونه حتمياً في استيفاء شروط الانتقال إلى اللون الأخضر الذي يعتبره المشروع هو الحد الأدنى للوصول إلى المنطقة الآمنة.
وخصصت لجنة مقاولي التشغيل والصيانة لقاءها الدوري الموسع الثامن لمناقشة تأثير برنامج «نطاقات» في قطاعهم من حيث أن احتساب الفئات والنسب المقررة قد تم بأسلوب لا يتوافق مع واقع المنشآت في الوقت الحالي.
وقال رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان إن الإصرار على نسبة 7 في المئة كحد أدنى للسعودة سيقصي عدداً كبيراً من منشآت المقاولات الصغيرة من المنافسة، مشيراً إلى أن أمام القطاع تحديات كبيرة لم يراعها «نطاقات»، ما يستحيل عليهم تطبيق بعض شروطه بالكيفية التي تريدها وزارة العمل.
وأضاف: «من هذه التحديات ظاهرة هروب العمالة التي لم تجد معالجة منطقية في النظام، واضطرار المنشأة التي استكملت عقداً حكومياً إلى الاستغناء عن خدمات العاملين السعوديين قبل أن تتمكن من الارتباط بمشروع جديد إذا نجحت في منافسة أخرى، وبالتالي فإنها ستهوي تلقائياً إلي المراتب الخطرة من برنامج «نطاقات».
ورأى ممثلو قطاع مقاولي التشغيل والصيانة بغرفة الرياض، أن الشركة التي تكون قريبة من الخط الأصفر ستواجه مشكلات عدة ليس أقلها تردد الجهات الممولة والبنوك من التعامل معها.
وتحدث المقاولون خلال اللقاء عن تحديات كبيرة تواجههم مع حالات العمالة الهاربة، إذ إن الوزارة تلزمهم بتحمل كل تبعات هروب العمالة وترفض منحهم تأشيرات بديلة قبل أن يتمكنوا من إثبات مغادرة العامل الهارب إلى بلده، مؤكدين أن هذه مهمة مستحيلة لأن بعض حالات الهروب تبدأ من لحظة دخول العامل إلى البلاد ليتجه مباشرة من المطار إلى جهة أخرى ويستطيع إخفاء نفسه عن أعين السلطات لمدة طويلة.
وسجلت اللجنة عشر ملاحظات اعتبروها من النقاط الأكثر تعقيداً التي يحملها مشروع النطاقات عليهم، وهي أن النسب المقررة للتوطين في البرنامج بنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة لنسب التوطين، ما جعل بعض نسب التوطين المعتمدة في البرنامج غير واقعية، كما أن المعايير التي تم على أساسها اعتماد هذه النسب غير معروفة لدى القطاع الخاص. وتشمل الملاحظات عدم جاهزية قواعد البيانات لدى وزارة العمل لتطبيق «نطاقات» مع عدم تمكن الجهات الحكومية الأخرى مثل التأمينات الاجتماعية من مسايرة طلبات التعديل الكثيفة، إضافة إلى أن مكتب العمل لا يستقبل للمنشأة الواحدة سوى ثلاثة جوازات في اليوم لنقل الكفالة، إضافة إلى أن البرنامج لم يراعِ الاختلافات بين أنشطة المقاولات.
وتتضمن الملاحظات عدم وجود توافق بين تصنيف الأنشطة التجارية في وزارة التجارة والصناعة وتصنيف الأنشطة في برنامج نطاقات، إضافة إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل كفالة عمالة المقاول السابق (عمال وفنيين ومشرفيين) إلى المقاول الحالي في عقود المقاولات المستمرة، سينتج عند تطبيقه ضرر على المقاول الذي ستنتقل إليه عمالة المقاول السابق، ما يتطلب إيضاح الآلية التي سيتعامل بها برنامج النطاقات في هذه الحالات.