«العمل» تتلقى 10 ملاحظات على «نطاقات» أضرت بشركات الصيانة

سجّلت لجنة التشغيل والصيانة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 10 ملاحظات اعتبرها اعضاء اللجنة من النقاط الأكثر تعقيدًا التي يحملها مشروع النطاقات عليهم، حيث يتجه اعضاء اللجنة لرفع ذلك الى وزير العمل وعبّر ممثلون لقطاع مقاولي التشغيل والصيانة عن خشيتهم من أن يؤدي تطبيق مشروع النطاقات العائد لوزارة العمل إلى خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة العاملة ضمن قطاع التشغيل والصيانة من السوق لفشلهم الذي يرونه محتمًا في استيفاء شروط الانتقال إلى اللون الأخضر الذي يعتريه المشروع هو الحد الأدنى للوصول إلى المنطقة الآمنة.
واكد رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان أن الإصرار على نسبة 7 بالمائة كحد أدنى للسعودة سوف يقصي عددًا كبيرًا من منشآت المقاولات الصغيرة من المنافسة، وكشف النصبان أن أمام القطاع تحدّيات كبيرة لم يراعها نظام النطاقات مما يستحيل عليهم تطبيق بعض شروطه بالكيفية التي تريدها وزارة العمل، ومن هذه التحدّيات ظاهرة هروب العمالة التي لم تجد معالجة منطقية في النظام، كذلك اضطرار المنشأة التي استكملت عقدًا حكوميًا إلى الاستغناء عن خدمات العاملين السعوديين قبل أن تتمكّن من الارتباط بمشروع جديد إذا نجحت في منافسة أخرى، وبالتالي فإنها سوف تهوي تلقائيًا إلى المراتب الخطرة من نظام النطاقات.
الملاحظات التي سترفع لوزارة العمل تتعلق بالنسب المقررة للتوطين في البرنامج بُنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة لنسب التوطين، مما جعل بعض نسب التوطين المعتمدة في البرنامج غير واقعية.وقالوا إن هذه الوضعية المعقدة لطبيعة عمل منشآت المقاولات تجعل المحافظة على شروط الحد الأدنى لبلوغ اللون الأخضر أمرًا مستحيلًا في نظرهم، كما رأوا أن الشركة التي تكون قريبة من الخط الأصفر ستواجه مشكلات عديدة ليس أقلها تردّد الجهات الممولة والبنوك من التعامل معها، وتحدث المقاولون عن تحدّيات كبيرة تواجههم مع حالات العمالة الهاربة، حيث إن الوزارة تلزمهم بتحمّل كافة تبعات هروب العمالة وترفض منحهم تأشيرات بديلة قبل أن يتمكّنوا من إثبات مغادرة العامل الهارب إلى بلده، وهذه مهمة مستحيلة لأن بعض حالات الهروب تبدأ من لحظة دخول العامل إلى البلاد ليتجه مباشرة من المطار إلى جهة أخرى، ويستطيع إخفاء نفسه عن أعين السلطات لمدة طويلة.
واوضح المقاولون ان الملاحظات التي سترفع لوزارة العمل تتعلق بالنسب المقررة للتوطين في البرنامج بنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة لنسب التوطين، مما جعل بعض نسب التوطين المعتمدة في البرنامج غير واقعية، كما أن المعايير التي تمّ على أساسها اعتماد هذه النسب غير معروفة لدى القطاع الخاص كذلك من الملاحظات عدم جاهزية في قواعد البيانات لدى وزارة العمل لتطبيق برنامج «نطاقات» مع عدم تمكّن الجهات الحكومية الأخرى (كالتأمينات الاجتماعية) من مسايرة طلبات التعديل الكثيفة، إضافة إلى أن مكتب العمل لا يستقبل للمنشأة الواحدة سوى ثلاثة جوازات في اليوم لنقل الكفالة مما يؤدي إلى تعطيل عمل المنشآت الراغبة في تصحيح وضع عمالتها في المدة المحدّدة.
واكدوا ان من الملاحظات اعتماد الحدّ الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء والتشييد 5 الى 8 بالمائة، وهذا يزيد على الحد المقرر سابقًا 5 بالمائة لكافة الشركات والمؤسسات في قطاع البناء والتشييد كذلك لم يراع البرنامج الاختلافات بين أنشطة المقاولات، فنسب التوطين في نشاط أعمال المياه هي نفسها نسب التوطين في نشاط أعمال المباني مع الاختلاف الكبير بين أنشطة قطاع المقاولات المختلفة في أنواع المهن والمهن القابلة للتوطين.