مقالون: “نطاقات” لا يتوافق مع واقع المنشآت وبلوغ “الأخضر” مستحيل

عبّر ممثلون لقطاع مقاولي التشغيل والصيانة بغرفة الرياض عن خشيتهم من أن يؤدي تطبيق مشروع النطاقات إلى خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة العاملة ضمن قطاع التشغيل والصيانة من السوق لفشلهم الذي يرونه محتمًا في استيفاء شروط الانتقال إلى اللون الأخضر الذي يعتبره المشروع هو الحد الأدنى للوصول إلى المنطقة الآمنة.
وخصصت لجنة مقاولي التشغيل والصيانة لقاءها الدوري الموسع الثامن لمناقشة تأثير برنامج النطاقات على قطاعهم من حيث أن احتساب الفئات والنسب المقررة قد تم بأسلوب لا يتوافق مع واقع المنشآت في الوقت الحالي – وقال رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان أن الإصرار على نسبة 7% كحد أدنى للسعودة سوف يقصى عددًا كبيرًا من منشآت المقاولات الصغيرة من المنافسة، وكشف النصبان وزملاءه من أعضاء اللجنة والمشاركون من ممثلي هذا القطاع أن أمام القطاع تحديات كبيرة لم يراعيها نظام النطاقات مما يستحيل عليهم تطبيق بعض شروطه بالكيفية التي تريدها وزارة العمل – ومن هذه التحديات ظاهرة هروب العمالة التي لم تجد معالجة منطقية في النظام، كذلك اضطرار المنشأة التي استكملت عقدًا حكوميًا إلى الاستغناء عن خدمات العاملين السعوديين قبل أن تتمكن من الارتباط بمشروع جديد إذا نجحت في منافسة أخرى وبالتالي فإنها سوف تهوي تلقائيًا إلى المراتب الخطرة من نظام النطاقات.
وتحدث المقاولون عن تحديات كبيرة تواجههم مع حالات العمالة الهاربة حيث إن الوزارة تلزمهم بتحمل كافة تبعات هروب العمالة وترفض منحهم تأشيرات بديلة قبل أن يتمكنوا من إثبات مغادرة العامل الهارب إلى بلده.
وسجلت لجنة التشغيل والصيانة جملة من ملاحظات اعتبروها من النقاط الأكثر تعقيدًا التي يحملها مشروع النطاقات عليهم وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه النقاط العشرة، كما يراها مقاولو التشغيل والصيانة وقد وعد المهندس النصبان بإعادة صياغتها استعدادًا لعرضها على معالي وزير العمل.
النسب المقررة للتوطين في البرنامج بنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة لنسب التوطين، عدم جاهزية في قواعد البيانات لدى وزارة العمل لتطبيق برنامج نطاقات مع عدم تمكن الجهات الحكومية الأخرى (كالتأمينات الاجتماعية) من مسايرة طلبات التعديل، اعتمد الحد الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء والتشييد 5-8% ، وهذا يزيد على الحد المقرر سابقًا 5% ، لم يراعي البرنامج الاختلافات بين أنشطة المقاولات، فنسب التوطين في نشاط أعمال المياه هي نفسها نسب التوطين في نشاط أعمال المباني مع الاختلاف الكبير بين أنشطة قطاع المقاولات المختلفة، في قطاع المقاولات توجد مهن مختلفة بعضها غير قابل للتوطين وبعضها قابل للتوطين، في الموقع الإلكتروني للوزارة نقرأ فقرة تحت بند: ضوابط ومحاذير عامة، بعنوان هروب العمالة، تنص على «تحسب العمالة الوافدة الهاربة ضمن أعداد العمالة المسجلة على الكيان وبالتالي تؤثر في نسب التوطين»
لا يوجد توافق بين تصنيف الأنشطة التجارية في وزارة التجارة والصناعة وبين تصنيف الأنشطة في برنامج نطاقات حيث يقسم برنامج نطاقات المقاولين – مثلا – إلى نشاطين (نشاط البناء والتشييد ونشاط التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة) بينما نجد أن السجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة تتبع تقسيمًا آخر للأنشطة التجارية، في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يشترط حصول المقاول على شهادة السعودة للتقدم للمنافسة على تنفيذ المشاريع الحكومية، فهل سيتم إلغاء شهادة السعودة المطلوبة للتقدم في المنافسات الحكومية؟، في معادلة حساب عدد العمالة في المشروع والمطبقة في برنامج نطاقات: قيمة المشروع * 10 % x مدة المشروع (بالأشهر)*3000- حيث نجد قيمة الأجر للعامل 3000 ريال وهو يفوق المعدل الواقعي للأجور في مشاريع البناء والتشييد، قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 24/4/1430ه الخاص بنقل كفالة عمالة المقاول السابق «عمال، فنيين، مشرفيين» إلى المقاول الحالي في عقود المقاولات المستمرة، سينتج عند تطبيقه ضرر على المقاول الذي ستنتقل إليه عمالة المقاول السابق، ما يتطلب إيضاح الآلية التي سيتعامل بها برنامج النطاقات في هذه الحالات.