10 ملاحظات على «نطاقات» تدفع المنشآت الصغيرة للخروج من السوق

عبر ممثلون عن قطاع مقاولي التشغيل والصيانة في غرفة الرياض عن خشيتهم من أن يؤدي تطبيق برنامج «نطاقات» إلى خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة العاملة ضمن هذا القطاع لفشلهم، الذي يرونه حتميا، في استيفاء شروط الانتقال إلى اللون الأخضر الذي يعتبره البرنامج الحد الأدنى للوصول إلى المنطقة الآمنة.
وقامت لجنة مقاولي التشغيل والصيانة في لقائها الدوري الموسع الثامن بمناقشة تأثير برنامج «نطاقات» على قطاعهم، حيث إن احتساب الفئات والنسب المقررة حصل بأسلوب لا يتوافق مع واقع المنشآت في الوقت الحالي.
وقال رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان: إن الإصرار على نسبة 7 بالمائة كحد أدنى للسعودة، يقصي عددا كبيرا من منشآت المقاولات الصغيرة من المنافسة.
وأكد أن أمام القطاع تحديات كبيرة لم يراعها نظام «نطاقات» ما يستحيل عليهم تطبيق بعض شروطه بالكيفية التي تريدها وزارة العمل، مشيرا إلى أن من هذه التحديات ظاهرة هروب العمالة التي لم تجد معالجة منطقية في النظام، كذلك اضطرار المنشأة التي استكملت عقدا حكوميا إلى الاستغناء عن خدمات العاملين السعوديين قبل أن تتمكن من الارتباط بمشروع جديد إذا نجحت في منافسة أخرى، وبالتالي فإنها ستهوي تلقائيا إلى المراتب الخطرة من نظام «نطاقات».
ورأى النصبان وأعضاء اللجنة أن هذه الوضعية المعقدة لطبيعة عمل منشآت المقاولات تجعل المحافظة على شروط الحد الأدنى لبلوغ اللون الأخضر أمرا مستحيلا، مشيرين إلى أن الشركة التي تكون قريبة من الخط الأصفر ستواجه مشكلات عدة ليس أقلها تردد الجهات الممولة والبنوك من التعامل معها.
وسجلت اللجنة 10 ملاحظات اعتبروها من النقاط الأكثر تعقيدا التي يحملها مشروع «نطاقات»، حيث وعد النصبان بإعادة صياغتها استعدادا لعرضها على وزير العمل قريبا.
ومن هذه الملاحظات أن النسب المقررة للتوطين في البرنامج بنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة، ما جعل بعض النسب المعتمدة غير واقعية. كما أن المعايير التي اعتمدت على أساسها هذه النسب غير معروفة لدى القطاع الخاص، إضافة إلى أن البرنامج لم يراع الاختلافات بين أنشطة المقاولات، إذ أن نسب التوطين في نشاط أعمال المياه هي نفسها نسب التوطين في نشاط أعمال المباني مع الاختلاف الكبير بين أنشطة قطاع المقاولات المختلفة في أنواع المهن والمهن القابلة للتوطين.
كما لا يوجد توافق بين تصنيف الأنشطة التجارية في وزارة التجارة والصناعة وبين تصنيفها في «نطاقات» حيث يقسم البرنامج المقاولين إلى نشاطين، نشاط البناء والتشييد، ونشاط التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة، بينما تتبع السجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة تقسيما آخر للأنشطة التجارية، ولم يتضح في برنامج «نطاقات» المعايير التي سيتم من خلالها وضع المقاول في النشاط المناسب له، اضافة الى أنه في قطاع المقاولات توجد مهن مختلفة بعضها غير قابل للتوطين، ومن الضروري أن تكون هناك حوافز خاصة بالقطاع بناء على نسب التوطين في مهن محددة وليس للعدد الكلي للعمالة. كما أن البرنامج لا يدعم التوطين للمهن بناء على مستواها الوظيفي، فحارس الأمن يساوي المدير التنفيذي، وفي ظل هذا الوضع سيكون التوطين كميا أكثر منه نوعيا، ما يؤدي إلى عدم استقرار الموظف السعودي؛ ما يعني ضرورة إعادة النظر في منهجية التوطين على أساس نوعي.