أكدت اللجنة الوطنية للمقاولين ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية في المملكة، مشيرة إلى ترحيب العاملين في قطاع المقاولات بتطبيق برنامج «نطاقات» الصادر من وزارة العمل لرفع نسبة سعودة الوظائف في قطاع المقاولات، على رغم أن 80 في المئة من الوظائف الموجودة به هي من الوظائف التي لا يقبل عليها السعوديون، (عمالة عادية)، والنسبة الباقية هي للنجارين وسائقي خلاطات وغيرها من المهن. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي في مؤتمر صحافي، عقده بمقر المجلس بالرياض، أمس، إن برنامج «نطاقات» أدى إلى «ربكة كبير لدى العاملين في قطاع المقاولات»، مرجعاً ذلك إلى وجود تحفظات من القطاع الخاص على بعض ما تضمنته بنود نطاقات واشتراطاته العديدة. وأضاف: «من حقنا المطالبة بحقوقنا لإنجاز المشاريع الجبارة وعدم تعثرها في المملكة، ونؤكد أنه ليس صحيحاً ما يتردد بأن المقاول الوطني غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، والدليل على ذلك نجاح شركة وطنية رائدة في تنفيذ مشروع تصريف سيول جدة». وأضاف: «قطاع المقاولات السعودي أسهم بشكل كبير في تنفيذ عديد من المشاريع التنموية الكبرى في المملكة وأثبت قدرته على القيام بالدور المناط به لتنفيذ المشروع رغم الظروف والمصاعب العديدة التي واجهها، ومن بينها العقد الموحد لتنفيذ المشاريع وما ينجم عنه من تأخير لصرف مستحقات المقاولين، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى تعطل بعض المشاريع وتعثر الشركات القائمة على تنفيذها». وحذر الحمادي من إمكان ارتفاع تكاليف البناء في المملكة، وقال: «نخشى أن نصل إلى مرحلة جفاف السوق من الأيدي العاملة، ما سيزيد من حدة التكاليف على المستهلك النهائي، كما أنه فرصة للشركات الأجنبية للدخول إلى السوق والسيطرة على الأسعار»، مبيناً أنهم في لجنة المقاولين الوطنية لم يتلمسوا حتى الآن أي تفاعل من وزارة العمل لحل الوضع الراهن المتعلق ب«نطاقات». وأوضح أن المقاول السعودي تعرض في الفترة الأخيرة لسن أنظمة لم تراعِ خصوصية القطاع، خصوصاً أن 80 في المئة من الوظائف المتاحة فيه هي من الوظائف والمهن العادية التي لم تجد إقبالاً للعمل بها من السعوديين على رغم إعلان كثير من الشركات العاملة في هذا المجال فتح فرص للتوظيف بها عبر مكاتب العمل والغرف التجارية والصناعية السعودية». وحث الحمادي وزارة العمل على إعادة النظر في برنامج «نطاقات» برؤية أوسع تراعي فيها أن المقاول ليس بائعاً أو تاجراً فقط، ولكنه يقوم على قطاع منتج وحيوي وله متطلبات عدة»، مطالباً وزارة العمل بالقيام بتصنيف الوظائف في القطاع ليتم تحديد أي المهن أو الوظائف القابلة للسعودة فيها ومراجعة البيانات التي اعتمدتها الوزارة في إعداد نظام نطاقات. من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس مهند العزاوي خلال المؤتمر الصحافي، إن غالبية مهن قطاع المقاولات يدوية وحرفية، ولا توجد أي معاهد متخصصة في تدريب الشباب للعمل في هذه المهن، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى تصنيف المهن ووضع حد أدنى للأجور كي يتمكن الشاب السعودي من أداء عمله المطلوب منه على أكمل وجه. وذكر العزاوي أن المتضرر من تأخر المشاريع بسبب عدم اكتمال الإجراءات ذات العلاقة أو تجفيف السوق من العمالة بسبب «نطاقات» ليس فقط المقاول، بل هو المواطن المستفيد من هذه المشاريع أو الذي يبحث عن إنشاء مشروع خاص، مشيراً إلى أن لجنة المقاولين لم تتأخر في توضيح موقفها من «نطاقات»، وقال: «اجتمعنا مع الاستشاري المختص في برنامج نطاقات واتفقنا على نسب معينة لتوطين الوظائف، إلا أننا فوجئنا بتغير النسبة». من جانبه، أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين سعد المبطي، أن المقاولين ما زالوا يتلقون الضرب على رؤوسهم وهم صامتون، وقال: «عندما تتعثر المشاريع لأي سبب كان يتهم المقاول بأنه المتسبب في ذلك، ولكن الصحيح أن 90 في المئة من المشاريع الحكومية متعثرة بسبب عدم اكتمال إجراءاتها اللازمة كالتصاميم وعدم توافر الأيدي العاملة، وعدم انتظام الدفعات المالية وغيرها». وحدد أعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات على برنامج نطاقات، أبرزها أن النسب المقررة للتوطين في البرنامج مُعتمدة على بيانات غير دقيقة لنسب التوطين لدى وزارة العمل، وعلى رغم أن الوزارة أشارت في تصريحات مسؤوليها إلى أن هذه النسب قد تكون غير واقعيّة بل هي أكبر من الواقع إلا أنها اعتمدتها، إضافة إلى عدم جاهزية قواعد البيانات لدى الوزارة لتطبيق هذا النظام، وكذلك عدم تمكن الجهات الحكومية الأخرى (كالتأمينات الاجتماعية) من مسايرة طلبات التعديل الكثيفة. وشدد أعضاء اللجنة على أنه خلال الفترة الماضية لم تتعاون مكاتب العمل مع الشركات الراغبة في تصحيح وضع كفالة عمالتها، إذ إن المكتب لا يستقبل للمنشأة الواحدة إلا ثلاثة جوازات في اليوم لنقل الكفالة من المندوب، وإذا لم يستقبل المكتب عدداً أكبر من الجوازات لنقل الكفالة ستنتهي المدة المحددة لتصحيح الوضع من دون أن تتمكن الشركات من تعديل أوضاعها. وذكروا أن الحد الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء والتشييد يراوح بين 5 و8 في المئة، وهذا يزيد على الحد المُقرر سابقاً والبالغ 5 في المئة لكل الشركات والمؤسسات في قطاع البناء والتشييد، إذ يمثل ضغطاً على المنشآت المتوسطة المطلوب منها 6 في المئة والكبيرة 7 في المئة والعملاقة 8 في المئة. وشدد الأعضاء على «نطاقات» لم يراعِ الاختلافات بين أنشطة المقاولات، فنسب التوطين في نشاط أعمال المياه هي نفسها نسب التوطين في نشاط أعمال المباني مع الاختلاف الكبير بين القطاعين في أنواع المهن والمهن القابلة للتوطين وغير القابلة.
