طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين بضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية في المملكة ،مشيرة الى أن تطبيق نظام نطاقات من قبل وزارة العمل لرفع مستوى سعودة الوظائف في قطاع المقاولات بشكل خاص وقطاع الانشاءات والبناء بشكل عام مرحب به من قبل العاملين في القطاع رغم أن 80% من الوظائف المتواجدة به هي من الوظائف التي لا يقبل عليها المواطنون السعوديون. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس بالرياض إن قطاع المقاولات في المملكة رغم ترحيبه بتطبيق وزارة العمل لنظام نطاقات الذي يهدف الى رفع سعودة وظائفه في مقابل الحصول على تأشيرات الاستقدام ونقل الكفالات بالصورة التي ظهر عليها قد أدى إلى "ارباك كبير لدى العاملين في القطاع" ، مرجعا ذلك الى وجود تحفظات من قبل القطاع الخاص على بعض ما تضمنته بنود نطاقات واشتراطاته العديدة. وأضاف : " قطاع المقاولات السعودي أسهم بشكل كبير في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى في المملكة وأثبت على الدوام مدى قدرته على القيام بالدور المنوط به لتنفيذ المشروع رغم الظروف والمصاعب العديدة التي واجهها ومن بينها العقد الموحد لتنفيذ المشروعات وما ينجم عنه من تأخير لصرف مستحقات المقاولين الأمر الذي أدى في بعض الحالات لتعطل بعض المشاريع وتعثر الشركات القائمة على تنفيذها. وزاد : " رغم كافة المعوقات الا أن المقاول السعودي استمر في أداء عمله ومهنته عبر الشراكة القائمة مع القطاع العام بيد أنه تعرض في الفترة الأخيرة لسن أنظمة لم تراع خصوصية القطاع خاصة وأن 80% من الوظائف المتاحة فيه هي من الوظائف والمهن العادية والتي لم تجد اقبالا للعمل بها من قبل المواطنين السعوديين رغم اعلان الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال فتح فرص للتوظيف بها عبر مكاتب العمل والغرف التجارية والصناعية السعودية. وحث فهد الحمادي وزارة العمل الى إعادة النظر في نظام نطاقات برؤية أوسع تراعي فيها أن المقاول ليس بائعا أو تاجرا فقط ولكنه يقوم على قطاع منتج وحيوي وله متطلبات عديدة، مطالبا وزارة العمل بالقيام بتصنيف الوظائف في القطاع ليتم تحديد أي المهن أو الوظائف القابلة للسعودة فيها ومراجعة البيانات التي اعتمدتها الوزارة في إعداد نظام نطاقات. وألقت اللجنة عبر أعضائها عددا من الملاحظات على برنامج نطاقات ابرزها ان النسب المُقررة للتوطين في البرنامج مُعتمدة على بيانات غير دقيقة لنسب التوطين لدى وزارة العمل ، و رغم أن الوزارة أشارت في تصريحات مسؤوليها على أن هذه النسب قد تكون غير واقعيّة بل هي أكبر من الواقع إلا أنها اعتمدتها في نسب النطاقات في البرنامج بالإضافة إلى عدم جاهزيّة قواعد البيانات لدى الوزارة لتطبيق هذا النظام وكذلك عدم تمكن الجهات الحكومية الأخرى ( كالتأمينات الاجتماعية ) من مسايرة طلبات التعديل الكثيفة . وقال اعضاء اللجنة انه خلال الفترة الماضية لم تتعاون مكاتب العمل مع الشركات الراغبة في تصحيح وضع كفالة عمالتها ، حيث إن المكتب لا يستقبل للمنشأة الواحدة إلا ثلاثة جوازات في اليوم لنقل الكفالة من المندوب والوقت ضيق , إذا لم يستقبل المكتب كميات أكثر من الجوازات لنقل الكفالة , ستنتهي المدة المحددة لتصحيح الوضع دون أن تتمكن الشركات من تعديل أوضاعها.
