وجه تجمع للمقاولين أمس في مجلس الغرف السعودية في الرياض انتقادات لاذعة لبرنامج نطاقات، متهمين أياه بإعاقة أنشطتهم والإضرار بها. وقال ل «الجزيرة» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية: إن وزارة العمل لم تفي بوعودها للمقاولين بإعادة النظر في بنود برنامج نطاقات فيما يخص قطاع التشييد والبناء وذكر المجتمعون أن النسب المُقررة للتوطين في برنامج نطاقات مُعتمدة على بيانات غير دقيقة لنسب التوطين لدى وزارة العمل ، و رغم أن الوزارة أشارت في تصريحات مسؤوليها على أن هذه النسب قد تكون غير واقعيّة بل هي أكبر من الواقع إلا أنها اعتمدتها في نسب النطاقات في البرنامج، مشيرين إلى عدم جاهزيّة قواعد البيانات لدى الوزارة لتطبيق هذا النظام وكذلك عدم تمكن الجهات الحكومية الأخرى ( كالتأمينات الاجتماعية ) من مسايرة طلبات التعديل الكثيفة. واتهم مجلس الغرف مكاتب العمل بعدم التعاون مع الشركات الراغبة في تصحيح وضع كفالة عمالتها، فالمكتب لا يستقبل للمنشأة الواحدة إلا ثلاثة جوازات في اليوم لنقل الكفالة من المندوب. والوقت ضيق, إذا لم يستقبل المكتب كميات أكثر من الجوازات لنقل الكفالة, ستنتهي المدة المحددة لتصحيح الوضع دون أن تتمكن الشركات من تعديل أوضاعها. ويتراوح الحد الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء و التشييد بين 5 - 8 % ، و هذا يزيد على الحد المُقرر سابقاً 5 % لكافة الشركات و المؤسسات في قطاع البناء و التشييد، حيث يمثل ضغطاً على المنشآت المتوسطة المطلوب منها 6 % و الكبيرة المطلوب منها 7 % و العملاقة المطلوب منها 8 % . ووفق المقاولين فإن البرنامج لم يراعي الاختلافات بين أنشطة المقاولات، فنسب التوطين في نشاط أعمال المياه هي نفسها نسب التوطين في نشاط أعمال المباني مع الاختلاف الكبير بين القطاعين في أنواع المهن و المهن القابلة للتوطين و غير القابلة. وحذروا من أن السماح للتنقل للعمالة في النطاقين الأحمر و الأصفر دون موافقة الكفيل سيسمح بنشوء سوق سوداء للعمالة، كما أن تطبيقه يتعارض مع العلاقة التعاقديّة بين صاحب العمل و العامل، كما أنه قد يؤدي إلى الإخلال بالعقد المُبرم بين صاحب العمل ( المقاول ) و الجهات الحكوميّة التي يُنفذ لها المشاريع. وشددوا على أن يوجد في قطاع المقاولات مهن مختلفة بعضها غير قابل للتوطين و بعضها قابل للتوطين، من الضروري أن يكون هناك حوافز خاصة بقطاع المقاولات بناء على نسب التوطين في مهن مُحددة و ليس للعدد الكلي للعمالة، فكثير من المنشآت تُمثل العمالة غير الفنيّة فيها نسة عالية من عدد العمالة لديها و هي مهن لا يُمكن توطينها، و رغم ذلك يتم احتساب أعدادها في تحديد نسبة التوطين، مما يؤدي إلى توظيف السعوديين في مهن لا تضمن لهم الاستقرار للتغلب على النسبة العالية للتوطين. ولفت مقاولون إلى أن في موقع الوزارة يوجد فقرة تحت بند: ضوابط و محاذير عامة، بعنوان: هروب العمالة ، تنص على التالي: ( تُحسب العمالة الوافدة الهاربة ضمن أعداد العمالة المسجلة على الكيان و بالتالي تؤثر في نسب التوطين ولا يتم إلغاؤها من سجل الكيان حتى يتم خروج العمالة الهاربة من البلد )، هذه الفقرة مُجحفة في حق صاحب العمل، و نرى ضرورة الأخذ في الاعتبار لبلاغ الهروب الذي يتقدم به صاحب العمل، بحيث يتم إلغاء العامل الهارب من أعداد العمالة المسجلة عليه بتاريخ تقديم بلاغه عن هروب العامل إلى ذلك تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التجربة الناجحة للمقاول الوطني في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة في وقت قياسي.
