طالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي بحقوق المقاولين لاتمام انجاز المشاريع العملاقة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمجلس الغرف السعودية بالرياض: من حقنا المطالبة بحقوقنا لإنجاز المشاريع العملاقة وعدم تعثرها في المملكة، ونؤكد أنه ليس صحيحا ما يتردد بأن المقاول الوطني غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، والدليل على ذلك نجاح شركة وطنية رائدة في تنفيذ مشروع تصريف سيول جدة. وأشار إلى أن برنامج «نطاقات» برنامج ممتاز، لكن قطاع المقاولات 80 % من العاملين فيه عمال عاديون، والنسبة الباقية هي لذوي الاختصاص كالنجارين وسائقي خلاطات و قلابات وغيرها من المهن، لذلك نطالب وزارة العمل بتصنيف المهن داخل القطاع حتى نعرف ما هي المهن التي من الممكن أن يشغلها السعوديون». وحذر الحمادي من إمكانية ارتفاع تكاليف البناء في المملكة، مضيفا: نخشى أن نصل إلى مرحلة جفاف السوق من الأيدي العاملة مما سيزيد من حدة التكاليف على المستهلك النهائي، كما أنه فرصة للشركات الأجنبية للدخول إلى السوق والسيطرة على الأسعار. وأوضح الحمادي أنهم في لجنة المقاولين الوطنية لم يلمسوا حتى الآن أي تفاعل من قبل وزارة العمل لحل الوضع الراهن المتعلق بنطاقات. من جانبه أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين سعد المبطي أن المقاولين مازالوا يتلقون الضرب على رؤوسهم وهم صامتون، مؤكدا في هذا الصدد انه عندما تتعثر المشاريع لأي سبب كان يتهم المقاول بأنه المتسبب في ذلك، ولكن الصحيح أن 90 % من المشاريع متعثرة بسبب عدم اكتمال إجراءاتها اللازمة كالتصاميم وعدم توفر الأيدي العاملة، وعدم انتظام الدفعات المالية وغيرها. من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس مهند العزاوي : أغلب مهن قطاع المقاولات يدوية وحرفية، ولا توجد أي معاهد متخصصة في تدريب الشباب للعمل في هذه المهن، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى تصنيف المهن ووضع حد أدنى للأجور كي يتمكن الشاب السعودي من أداء عمله المطلوب منه على أكمل وجه. وحول تأخر تدخل لجنة المقاولين في توضيح موقفهم من نطاقات قال العزاوي : نحن لم نتأخر، كنّا قد اجتمعنا مع الاستشاري المختص في برنامج نطاقات واتفقنا على نسب معينة لتوطين الوظائف، إلا إننا فوجئنا بتغير النسبة».
