لجنة المقاولين: المقاول ليس كالتاجر والبقال

اعتبرت بيانات نطاقات غير دقيقة ..وتطالب العمل لجنة المقاولين:

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف فهد الحمادي عن أن قطاع المقاولات يعتمد 80 في المائة على أيد عاملة عادية، و20 في المائة مهن حدادين ونجارين وسائقي معدات. وطالب وزير العمل بألا ينظر إلى المقاول كالتاجر والمسوق وصاحب البقالة، مطالبا بحد أدنى للأجور كي لا تنافس العمالة الخارجية العمالة الوطنية، مؤكدا أن قطاع المقاولات يسير من خلال البحث عن العمالة السعودية بطريقة بدائية، وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات في وزارة العمل.
وقال في المؤتمر الصحافي للجنة المقاولين في الرياض أمس إن النسب المقررة للتوطين في البرنامج معتمدة على بيانات غير دقيقة لنسب التوطين لدى وزارة العمل، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء والتشييد يتراوح بين 5 و 8 في المائة، وهذا يزيد على الحد المقرر سابقا 5 في المائة لكل الشركات والمؤسسات في قطاع البناء و التشييد، حيث يمثل ضغطا على المنشآت المتوسطة المطلوب منها 6 في المائة والكبيرة المطلوب منها 7 في المائة والعملاقة المطلوب منها 8 في المائة.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين مهند العزاوي أن المقارنة بين المقاول السعودي والمقاول الأجنبي غير عادلة، بسبب ضمان حكومات المقاول الأجنبي لحقوقه، أما المقاول السعودي فلا تضمنه وزارة المالية «لافي ديرتنا أو خارجها»، فالمقاول يأخذ مشاريعه عن طريق عقود «فدك». أما المقاول السعودي فيأخذ مشاريعه بعقود الأشغال باستثناء الذين يعملون مع سابك وأرامكو. وقال «كنا جزءا من ورش برنامج نطاقات، والاستشاري الذي عمل البرنامج دفع له مجلس الغرف، واتفقنا ووقعنا المحاضر ولكننا فوجئنا بأن البرنامج صدر بشيء مختلف عن المتفق عليه». ورأى أن نطاقات ضرب بعرض الحائط قراري مجلس الوزراء واللذين ينصان على إصدار التأشيرات المنصوص عليها بخطاب التأييد، عندما نص على أن تطبق أنظمة المشاريع الخاصة على المشاريع الحكومية.