دراسة الأثر الاقتصادي لتعثرالمشاريع والسعي لحلول مع «نطاقات»

تستعد اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية لتجاوز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بمختلف مناطق المملكة وتلمس هموم المقاولين، زيادة تحركاتها لحل عدد من الملفات الهامة والتي من بينها قضية تعثر المشاريع الحكومية.
واقترحت لجنة المقاولات في مجلس الغرف عرض دراسة لمكتب استشارات عالمي لدراسة الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة، وسيتم رفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة. وأعلنت اللجنة ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس الذي استضافته الغرفة التجارية بأبها مؤخراً بحضور رئيس اللجنة الوطنية فهد الحمادي ونائبيه فواز الخضري والمهندس مهند العزاوي، وبدعوة من عضو اللجنة المهندس سعد بن مستور بن مرفاع نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة أبها وعضو مجلس إدارة الغرفة.
وقال الحمادي إن الاجتماع يأتي ضمن الدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لتجاوز كافة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين في مختلف مناطق المملكة، والمتمثل في تلمس قضايا وإشكالات المقاول وخصوصاً مقاولي منطقة عسير، ومن ذلك قضايا التمويل والمستخلصات، لافتاً إلى ضرورة إرشاد المقاولين للحرص على تنفيذ المشاريع ومحاولة المشاركة في كافة المناشط التي تهم قطاع المقاولين.
وأوضح أن الاجتماع اقر إعداد ورقة عمل بشأن الصعوبات التي تواجه المقاولين، ومن ثم الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يتضمن ذلك.
وحول دراسة «الأثر الاقتصادي للمشاريع الحكومية المتعثرة» أشار الحمادي إلى أن هذه الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية. وتعتزم اللجنة المتابعة مع وزارة العمل فيما يتعلق ببرنامج نطاقات، توفير العمالة لشركات القطاع لاسيما (شركات الإنشاءات والصيانة)، وأهمية الخروج بآلية تصنيف للمشروعات تحقق مبدأ الجودة والكفاءة في انجاز المشروعات. كما جرى التطرق لدور التمويل، وتم الاتفاق على ضرورة إعداد استراتجية لتمويل القطاع على مرحلتين (تقليل المخاطر، وبحث سبل التمويل)، فيما تم تأجيل النظر في موضوع التأمين، إلى ما بعد إقرار العقد.