(لجنة المقاولين) بمجلس الغرف تدرس الأثر الاقتصادي لتعثر المشروعات

اقترحت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عرض دراسة لمكتب استشارات عالمي لدراسة الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشروعات الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة ، وسيتم رفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس الذي استضافته الغرفة التجارية بأبها مؤخراً بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي ونائبيه فواز الخضري والمهندس مهند العزاوي . وأوضح الحمادي أن الاجتماع يأتي ضمن الدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لتجاوز جميع المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين في مختلف مناطق المملكة، والمتمثل في تلمس قضايا وإشكالات المقاول وخصوصاً مقاولي منطقة عسير، وقضايا التمويل والمستخلصات .
، لافتاً إلى ضرورة إرشاد المقاولين للحرص على تنفيذ المشروعات ومحاولة المشاركة في جميع المناشط التي تهم قطاع المقاولين.
وبين أن الاجتماع أقر إعداد ورقة عمل بشأن الصعوبات التي تواجه المقاولين.
وحول دراسة (الأثر الاقتصادي للمشاريع الحكومية المتعثرة) أبان الحمادي أن هذه الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية ، مشيراً إلى أن الدراسة سيتم فيها تسليط الضوء على خلفيات ونتائج تعثر المشروعات الحكومية على الدولة والمقاولين جراء آلية العمل خلال الأربع سنوات الماضية، لتكون قاعدة لتقديم مقترحات تطويرية للوضع الحالي بقطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشروعات الحكومية بالمملكة ، وتجنب الأجهزة الحكومية والمقاول التبعات الباهظة لتعثر تنفيذ المشروعات.