تستعد اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لزيادة تحركاتها لحل عدد من الملفات الهامة والتي من بينها قضية تعثر المشاريع الحكومية، حيث اقترحت عرض دراسة لمكتب استشارات عالمي لدراسة الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة وسيتم رفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة، وذلك في إطار المساعي التي تبذلها اللجنة لتجاوز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بمختلف مناطق المملكة وتلمس هموم المقاولين. وكانت اللجنة أعلنت عن ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس الذي استضافته الغرفة التجارية في أبها مؤخراً بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي ونائبيه فواز الخضري والمهندس مهند العزاوي وبدعوة من عضو اللجنة المهندس سعد بن مستور بن مرفاع نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة أبها وعضو مجلس إدارة الغرفة. وقال فهد الحمادي ان الاجتماع يأتي ضمن الدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لتجاوز كافة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين في مختلف مناطق المملكة، والمتمثل في تلمس قضايا وإشكالات المقاول وخصوصاً مقاولي منطقة عسير، ومن ذلك قضايا التمويل والمستخلصات لافتاً إلى ضرورة إرشاد المقاولين للحرص على تنفيذ المشاريع ومحاولة المشاركة في كافة المناشط التي تهم قطاع المقاولين. وأوضح أن الاجتماع أقر إعداد ورقة عمل بشأن الصعوبات التي تواجه المقاولين ومن ثم الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يتضمن ذلك. وحول دراسة "الأثر الاقتصادي للمشاريع الحكومية المتعثرة" أشار الحمادي إلى أن هذه الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الدراسة سيتم فيها تسليط الضوء على خلفيات ونتائج تعثر المشاريع الحكومية على الدولة والمقاولين جراء آلية العمل خلال الأربع سنوات الماضية، لتكون قاعدة لتقديم مقترحات تطويرية للوضع الحالي بقطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة تجنب الأجهزة الحكومية والمقاول التبعات الباهظة لتعثر تنفيذ المشروعات. وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في دراسة المسودة الأخيرة لعقد الإنشاءات العامة بما يحقق تطلعات المستثمرين في هذا القطاع من جهة ويتناسب ويعالج ظاهرة أسباب تعثر المشاريع المختلفة من جهة أخرى، كما تعتزم اللجنة المتابعة مع وزارة العمل فيما يتعلق ببرنامج نطاقات، توفير العمالة لشركات القطاع لا سيما (شركات الإنشاءات والصيانة)، وأهمية الخروج بآلية تصنيف للمشروعات تحقق مبدأ الجودة والكفاءة في انجاز المشروعات، كما جرى التطرق لدور التمويل وتم الاتفاق على ضرورة إعداد إستراتيجية لتمويل القطاع على مرحلتين (تقليل المخاطر، وبحث سبل التمويل) فيما تم تأجيل النظر في موضوع التأمين، إلى ما بعد إقرار العقد.
