«الوطنية للمقاولين» تدرس الأثر الاقتصادي لتعثر المشاريع

وافقت اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية على تكليف مكتب استشارات عالمي، لدرس الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة، فيما سترفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة.
أعلنت اللجنة ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس الذي استضافته الغرفة التجارية بأبها أخيراً بحضور رئيس اللجنة فهد الحمادي الذي أوضح بأن الاجتماع يأتي ضمن الدور الأساسي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لتجاوز المعوقات كافة، التي تواجه قطاع المقاولين في مختلف مناطق المملكة، والمتمثل في تلمس قضايا وإشكالات المقاولين خصوصاً مقاولي منطقة عسير، ومن ذلك قضايا التمويل والمستخلصات، لافتاً إلى ضرورة إرشاد المقاولين للحرص على تنفيذ المشاريع، ومحاولة المشاركة في كل المناشط التي تهم قطاع المقاولين.
وقال إن الاجتماع أقر إعداد ورقة عمل بشأن الصعوبات التي تواجه المقاولين لرفعها إلى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يتضمن ذلك.
وحول درس «الأثر الاقتصادي للمشاريع الحكومية المتعثرة»، أشار الحمادي أن هذه الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشكلات القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الدراسة سيتم فيها تسليط الضوء على خلفيات ونتائج تعثر المشاريع الحكومية على الدولة والمقاولين جرّاء آلية العمل خلال السنوات الأربع الماضية، لتكون قاعدة لتقديم مقترحات تطويرية للوضع الحالي بقطاع المقاولات، وآلية تنفيذ المشاريع الحكومية بالمملكة لتجنب الأجهزة الحكومية والمقاول التبعات الباهظة لتعثر تنفيذ المشاريع.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في درس المسودة الأخيرة لعقد الإنشاءات العامة، بما يحقق تطلعات المستثمرين في هذا القطاع من جهة، ويتناسب ويعالج ظاهرة أسباب تعثر المشاريع المختلفة من جهة أخرى، كما تعتزم اللجنة المتابعة مع وزارة العمل في ما يتعلق ببرنامج نطاقات توفير العمالة لشركات القطاع.