أعلن فخامة رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية دونالد ترمب، رسميًا، تصنيف المملكة العربية السعودية ضمن قائمة "الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي" (MNNA)، وذلك في خطوة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وبهذا الإعلان، تصبح المملكة الدولة العشرين التي تنضم إلى هذا التصنيف الاستراتيجي، إلى جانب دول مثل الأرجنتين وأستراليا ومملكة البحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا ودولة الكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين ودولة قطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس. ويُعد هذا التصنيف من أعلى درجات التعاون العسكري والأمني التي تمنحها الولاياتالمتحدة للدول من خارج الحلف، ويستند إلى المادة 22 من قانون الولاياتالمتحدة الأميركية الصادر عام 1987 م، التي تتيح للكونغرس منح هذا الوضع الخاص لحلفاء مختارين. ويتيح هذا التصنيف للدول المشمولة به مجموعة من الامتيازات، من أبرزها الأولوية في الحصول على المعدات العسكرية الأميركية المتقدمة، والمشاركة في برامج البحث والتطوير المشترك، بالإضافة إلى إمكانية شراء أو استئجار المعدات الفائضة بشروط تفضيلية، فضلًا عن تعزيز برامج التدريب والتعاون الاستخباراتي وتخزين المعدات الأميركية المخصصة للطوارئ على أراضي الدول الحليفة. وقد استفادت المملكة من هذه الامتيازات فعليًا خلال العقود الماضية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربطها بالولاياتالمتحدة، فيما يسهم هذا التصنيف الجديد في تعزيز هذه الشراكة من خلال ضمان قانوني لهذه الامتيازات، بما يحدّ من تأثرها بتغير الإدارات الأميركية. ويُشار إلى أن هذا التصنيف يختلف من حيث الالتزامات الدفاعية عن "اتفاقيات الدفاع المشترك"، إذ لا ينطوي على التزام مباشر من الولاياتالمتحدة بالدفاع العسكري، بخلاف الاتفاقيات التي تنص على تعهد قانوني بالدفاع المتبادل المشابه لما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي. وأكد مسؤولون سعوديون أن هذه الخطوة تُعد "مرحلة متقدمة نحو شراكة استراتيجية شاملة"، فيما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا التصنيف "يعكس التزامًا طويل الأمد بالأمن المشترك وتعزيز الاستقرار في المنطقة".