مقاولون»: قرار تمديد نسبة « السعودة» إيجابي

أجمع متخصصون في قطاع المقاولات والعقار على أن قرار مجلس الوزراء بتمديد نسبة «السعودة» في قطاع المقاولات لعامين إضافيين يأتي ضمن حرص الدولة على توفير جميع سبل العمل للشباب السعودي في مختلف القطاعات. وأضافوا ل «الحياة» أن من أبرز عيوب الراغبين عن العمل في قطاع المقاولات تكمن في بحثهم عن الوظائف الإدارية البحتة وتجنبهم للعمل الحرفي المهني الخاص، وكذلك اشتكى بعضهم من عدم تقديم بعض البنوك للسيولة المالية اللازمة لهم. وأكد عضو لجنة المقاولين ب«غرفة جدة» والمستشار القانوني وهيب اللامي أن قرار مجلس الوزراء الجديد بتمديد نسبة السعودة في قطاع المقاولات يهدف إلى تعديل وتسهيل حركة تفاعل قطاع المقاولات مع المشاريع الحكومية، وكذلك سوف يقضي على ما يقارب 80 في المئة من العقبات التي تواجه المقاولين المحليين.
وأضاف أن المشكلة الحقيقة التي تواجههم كشركات مقاولات هي عزوف الشباب السعودي عن العمل في قطاع المقاولات الميداني، ولفت الى ان معظم الشباب يريد أن يكون صاحب شركة مقاولات مباشرة من دون تدريب وعمل ميداني. وأشار اللامي الى انهم في شركتهم قاموا في فترة سابقة بتدريب أكثر من 20 شاباً على العمل الميداني الهادف إلى تكوين عمالة سعودية تغنيهم عن الأجنبي في الاعوام القادمة إلا أنهم تفاجأوا بعد حصولهم على شهادات التدريب المطلوبة من المعاهد الفنية والمهنية بامتناعهم على العمل والذهاب إلى تكوين شركة مقاولات خاصة بهم خصوصاً أن الغالبية العظمى منهم يذهبون بعد تخرجهم من معاهدهم إلى الحصول على قروض تمويلية من البنوك ليتسنى لهم فتح هذه الشركات، مضيفاً إلى أن هؤلاء سيعتمدون على على العمالة الأجنبية وهذا ما سيقلل من إمكان تعلمهم بشكل أفضل.
وأوضح أن العمالة الأجنبية عندما تأتي إلى السعودية نعمل على تدريبهم التدريب المهني الصحيح وبعد ذلك يُكونوا شركات مقاولات عمالقة في دولهم، في الوقت الذي نتمنى أن يكون الشاب السعودي هو من يتلقى ذلك التدريب ويقوم على تأسيس شركات مقاولات محلية لأنها ستخدم المصلحة العامة. من جهته، أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن نسبة سعودة قطاع المقاولات في السعودية تأخرت بسبب كيفية التفريق بين الوظائف الإدارية والفنية مشيراً إلى ان المطالبة الرئيسية كانت تتمحور في ايجاد تفريق علمي بين الوظيفتين، مشيراً الوظائف الإدارية هي مطمح جميع الشباب السعودي وربما لا يجد الكثيرين منهم نفسه في غيرها، وكذلك يحاول أن يبتعد عن الوظائف الإدارية التي تتركز في العمل الحرفي المهني الخاص. وأضاف أنهم كشركات مقاولات سعداء بقرار التمديد وعلى جميع الشركات الاستفادة من هذا القرار وأن يتم تفعيله بالشكل الصحيح، وكذلك تمنى ألا يحدث قرار تمديد في السنوات القادمة وأن تسعى هذه الشركات إلى ان ترفع نسبة السعودة من 5 في المئة إلى أكثر من ذلك. وكشف حنفي عن معاناة شركات المقاولات مع بعض البنوك في عملية الإقراض، وقال: هناك بعض البنوك لا تقوم بإقراض الشركات وكذلك لا تقوم بتمويله بالسيولة اللازمة، مشيراً إلى أنه يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي ان تقوم بالضغط على هذه البنوك وان تلزمها بدفع القروض المالية اللازمة لشركات المقاولات.
وأشار إلى أنهم حصلوا على الموافقة الرسمية لإنشاء شركة مقاولات «عمالة» التي تهدف إلى تدريب الشباب السعودي الراغب في الدخول لعمل المقاولة من خلال جلب العديد من الخبرات الأجنبية المتخصصة التي تساعدهم على كسب الوقت في التعليم وكذلك إكسابهم الخبرات والأسس العلمية عمل شركات المقاولات.
من جهته أكد عضو اللجنة العقارية في «غرفة جدة» نزار جمجوم إلى قرار أن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المئة قرار إيجابي، مشيراً أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، وكذلك إضافة إلى مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة. وأضاف جمجوم أن قطاع المقاولات غير جاذب للسعودة، إذ إن هذا القطاع يتصف بأنه غير ثابت في مكان معين، وذلك بسبب تعدد المشاريع واختلاف أماكنها، إضافة إلى أن المقاول يعتمد على العامل الحرفي، وهذا لا يوجد عليه إقبال من الكثير من الشباب السعودي.