أظهر تقرير إحصائي صدر حديثاً حجم الفجوة والتباين الذي يتسم به قطاع المقاولات نسبة لحجمه في مدينة الرياض والقطاع الخاص في المملكة ككل ولعدد العاملين فيه ولحجم السعودة داخله , ففي حين أظهر التقرير أن حصة قطاع البناء والتشييد من الناتج المحلي الإجمالي 4% ومن الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي 9,7% , أشار إلى أن نسبة عدد الرخص الصادرة في الرياض من إجمالي الرخص في المملكة والبالغة 89787 رخصة يبلغ 31% . وأوضح التقرير الذي أصدره قطاع المعلومات في الغرفة التجارية استحواذ قطاع البناء والتشييد على نسبة عظمى من حجم العمالة ككل في جميع أنشطة القطاع الخاص حيث أوضح التقرير أن نسبة عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد نسبة لإجمالي عمالة القطاع الخاص تبلغ 43,2% , إلا أن نسبة السعودة في القطاع لم تتجاوز ال 6,7% . وأشار التقرير أن إجمالي عدد المقاولين المصنفين مطلع العام 2012م بلغ 2216 مقاول , فيما بلغ عدد المقاولين المصنفين حسب المجال مطلع العام نفسه بلغ 8508 مقاول , ويبلغ عدد المقاولين المصنفين سنوياً 466 مقاول . وجاءت أنواع وإحصائيات رخص البناء والتشييد الصادرة في المملكة للعام 1431ه بما مجموعه 89787 رخصة، كان نصيب الرياض منها 25255 رخصة للسكني والتجاري , 1747 رخصة للقطاع الصناعي والتجاري , 612 رخصة تعليم وصحة ومساجد , 79 رخصة للإنشاءات الاجتماعية والحكومية , فيما كانت أنواع الرخص بالنسبة للمملكة ككل 82421 رخصة للسكني والتجاري , 4766 رخصة للقطاع الصناعي والتجاري , 1756 رخصة تعليم وصحة ومساجد , 824 رخصة نوع الرخصة اجتماعية وحكومية . ويظهر التقرير عدد من المؤشرات الهامة التي استندت إلى المسح الميداني الذي قام بتنفيذه والإشراف عليه بنك المعلومات الاقتصادية , وقد بلغ حجم عينة هذه الدراسة 781 منشأة , منها السمات العامة لمنشآت قطاع المقاولين وخصائص النشاطات العامة لمنشآت القطاع تشمل توزيع منشآت القطاع حسب طبيعة النشاط ودرجة التصنيف طبقاً للمجالات وتاريخ الحصول على التصنيف وتوزيع منشآت القطاع حسب جنسية العمالة والمعدات المستخدمة في القطاع حسب النوع والحجم ومصادر التمويل المختلفة للحصول على الآلات والمعدات ومتوسط الأهمية النسبية للعقود خلال الخمس سنوات الماضية حسب جهات التعاقد ويهدف التقرير لتقديم معلومات دقيقة ووافية في شكل جداول ورسومات إحصائية عن قطاع المقاولين بمدينة الرياض ، وقد تم إعداد هذه المؤشرات استنادا إلى بيانات الوضع الراهن للقطاع بالإضافة إلى دراسة المسح الميداني لمنشآت القطاع 2011 م والتي قام بتنفيذها والإشراف عليها بنك المعلومات الاقتصادية. ويعتبر الإصدار أحد سلسلة التقارير الإحصائية التي يعدها ويصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بإصدارات متتالية حيث تم خلال الفترة السابقة إصدار المؤشرات الإحصائية لقطاع الصناعة بمدينة الرياض , المؤشرات الإحصائية للقطاع العقاري بمدينة الرياض , مؤشرات إحصائية قطاعية لعدد (10) قطاعات اقتصادية , والمؤشرات التحليلية للأنشطة التفصيلية للقطاع الصناعي بمدينة الرياض والمؤشرات الإحصائية لقطاع المدارس الأهلية بمدينة الرياض .
