الدعوة لإنشاء شركات مساهمة استشارية

أوصت بتشجيع التحالفات بين السعودية و الأجنبية

حذرت دراسة اقتصادية حديثة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في قطاع المعلومات، من مجموعة عوامل حصرتها في تركيبة رأس المال وحجم الاستثمارات الصغيرة، إضافة إلى ضعف الأداء. وقالت إن تلك العوامل تمثل خطرا على قدرة واستمرارية منشآت قطاع الاستشارات الهندسية والاقتصادية والقانونية، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول المنشآت الأجنبية الكبيرة للمنافسة في السوق المحلية. وأوصت الدراسة بإنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال الاستشارات من خلال اندماج المنشآت الصغيرة في كيانات أكبر، وذلك من خلال تأسيس شركات استشارية مساهمة، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ودعم الدولة والجهات المعنية للمنشآت القائمة، وتشكيل لجان مختصة لوضع آلية وهيكلية لدعم تنظيم منشآت قطاع الاستثمارات لتضمن استمرارها ورفع مستوى أدائها. وبينت الدراسة أن قلة الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع بشكل عام، وقلة الخبرات السعودية بشكل خاص، إضافة إلى العوامل المعيقة لتشغيل السعوديين، تحفز لوضع استراتيجية متكاملة لتنمية العاملين في هذا القطاع، مع التركيز على البرامج الإعلامية وإعداد دراسات متخصصة لجذب وتشجيع الخبرات السعودية للعمل في هذا القطاع. ونادت الدراسة بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارات الأجنبية والمنشآت السعودية لمزيد من المصداقية والكفاءة في سوق الاستشارات، مبينة أن مثل هذه التحالفات تتيح ميزة الاستفادة من الخبرات ورفع مستوى مهنة الاستشارات الوطنية ومن ثم كفاءة المستشار السعودي واتساع نطاق فهمه للمتغيرات البيئية المحيطة.
ودعت إلى خلق كادر مؤهل ومتفرغ للعمل الاستشاري ووضع نظم وإجراءات لتطوير وتنظيم العمل الاستشاري والمستشارين، كما أكدت على أهمية تفعيل دور الجمعيات المهنية المرتبطة بهذا القطاع، بحيث تهتم كل جمعية بالمنشآت الاستشارية المتعلقة بنشاطها من خلال دراسة ومعالجة مشكلاتها والعقبات التي تعترضها وتعمل على إيجاد الحلول والبدائل وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لدى الجهات المختصة.
وأمنت الدراسة على أهمية العمل على تكثيف برامج التوعية بأهمية الاستشارات ومردودها الاقتصادي على الدولة والمستثمر، وذلك بأن تكون موجهة لرجال الأعمال والمستثمرين، بجانب تفعيل اشتراط إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع المشروعات عند منح التراخيص في مختلف الجهات الحكومية من قبل منشآت الاستشارات السعودية المرخصة فقط.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج الدراسة أن 77 في المائة من منشآت الاستشارات الهندسية تتواجد في شمال وشرق الرياض، بينما تتواجد 94 في المائة من منشآت الاستشارات الاقتصادية في شمال ووسط الرياض، 91 في المائة من الاستشارات القانونية(المحاماة) في شمال ووسط الرياض، ويستحوذ حي العليا والملز على نسبة تتراوح بين (50 إلى 55 في المائة) من إجمالي المنشآت الاستشارية، كما بين المسح أن 72 في المائة من منشآت الاستشارات الاقتصادية منتسبة للغرفة وكذلك 73 في المائة للاستشارات الهندسية ونسبة (44 في المائة) للاستشارات القانونية.
وأشارت الدراسة إلى أن أغلب المنشآت في قطاع الاستشارات هي مؤسسات فردية وذلك بنسبة (95 في المائة) للهندسة ونسبة (89 في المائة) للقانونية ونسبة (77.5 في المائة) للاقتصادية.
وقالت إن إجمالي عدد العاملين في منشآت هذا القطاع 5703 عمال، منهم 1786عاملا سعوديا بنسبة 31 في المائة، وتشكل العمالة السعودية في قطاع الاستشارات القانونية نسبة 45 في المائة، ونسبة 31 في المائة في الاستشارات الاقتصادية وبنسبة 24 في المائة للاستشارات الهندسية.
وحول تركيبة رأسمال المنشآت العاملة في هذا القطاع قالت الدراسة، إنه ضعيف، موضحة أن 60 في المائة من منشآت قطاع الاستشارات يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال.
وبالنسبة للعقبات التي تواجه هذه المنشآت ذكرت الدراسة أن هناك بعض العقبات تتمثل في صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى طلب بعض الجهات من المنشآت الاستشارية الوطنية مشاركة منشآت استشارية أجنبية لتنفيذ الاستشارات والدراسات. بجانب مطلب خبرة المنشأة وممارسة الأعمال المماثلة للتعامل معها، ما يشكل عقبة أمام المنشآت الحديثة في حصولها على حصة من السوق.
وكشفت نتائج الدراسة أن قطاع الاستشارات الهندسية حقق انتعاشا جيدا بالنسبة لنمو أرباحه في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 44.1 في المائة عام 2004م إلى 70.5 في المائة عام 2006م، كما حقق قطاع الاستشارات الاقتصادية انتعاشاَ هو الآخر، حيث ارتفع معدل نمو الأرباح 48.4 في المائة عام 2004م إلى 55.1 في المائة عام 2006م.
من جهة أخرى، ذكرت الدراسة أن إجمالي عدد المنشآت الاستشارية بمختلف أنواعها وتخصصاتها التي صدرت لها تراخيص حتى منتصف 2008م بلغ نحو 7210 منشآت، منها 3457 منشأة في الرياض بنسبة 48 في المائة من إجمالي المنشآت المرخصة في المملكة، تليها جدة بعدد 1957 منشأة، ثم الدمام بعدد 389 منشأة، ونحو 1407 منشآت موزعة على بقية المدن الأخرى.
وأضافت، أن متوسط معدل النمو السنوي لجميع منشآت الاستشارات بلغ خلال الفترة 1997 2007 نحو 10.5 في المائة.
وعزت الدراسة سبب هذا الارتفاع إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التنمية وزيادة وعي المستثمرين ورجال الأعمال بأهمية دور هذا القطاع.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الاستشاري في إجمالي الناتج الحلي، قالت الدراسة، إنه تراوح بين 7.7 في المائة إلى 12.8 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجل مؤشر هذه المساهمة أعلى قيمة له 12.8 في المائة في 1998م وأدنى قيمة له 7.7 في المائة في 2008م، مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى تزايد قيمة الناتج المحلي نتيجة لارتفاع أسعار النفط الذي يشكل المساهمة الكبرى في إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى عدم مواكبة تطور قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال مع التطورات الخاصة في القطاعات الأخرى.