دراسة تحذر من 3 عوامل تؤثر في قطاع الاستشارات

حذرت دراسة أعدتها غرفة منطقة الرياض من ثلاثة عوامل تؤثر في استمرار قطاع الاستشارات الهندسية والاقتصادية والقانونية في تأدية دوره رغم انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ودخول المنشآت الأجنبية للمنافسة في السوق المحلية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه العوامل تتمثل في تركيبة رأس المال، حجم الاستثمارات الصغيرة، فضلا عن ضعف الأداء، لافتة إلى أهمية إنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال الاستشارات واندماج المنشآت الصغيرة في كيانات بصورة أكبر، تشجيع رجال الأعمال بالاستثمار في هذا القطاع، ودعم الجهات المعنية للمنشآت القائمة. وأظهرت الدراسة أن قلة الخبرات والكفاءات العاملة في القطاع بشكل عام والخبرات السعودية على وجه الخصوص والعوامل التي تعوق تشغيل السعوديين تحفز لوضع استراتيجية متكاملة لتنمية العاملين مع التركيز على البرامج الإعلامية وإعداد دراسات متخصصة لجذب وتشجيع الخبرات السعودية. وذكرت الدراسة أن عدد المنشآت الاستشارية حتى منتصف عام 2008 بلغ نحو 7210 منشآت منها 3457 منشأة في منطقة الرياض بنسبة 48 في المئة من إجمالي المنشآت المرخصة في السعودية، فيما جاءت محافظة جدة ثانيا ب1957 منشأة، ثم مدينة الدمام ب389 منشأة، فيما تتوزع نحو 1407 منشآت على بقية المناطق الأخرى. ويبلغ متوسط معدل النمو السنوي لمنشآت الاستشارات في الفترة ما بين عامي 1997 و2007 نحو 10.5 في المئة. وأرجعت الدراسة سبب الارتفاع إلى التطورات التي تشهدها السعودية في مجال التنمية وزيادة وعي المستثمرين بأهمية دور هذا القطاع.