واجه فريق مكلف بإعداد قاعدة بيانات للوحدات السكنية المفروشة أبالرياض عدة صعوبات كان أبرزها عدم وجود حصر شامل لدى الجهات الحكومية عن اعداد الوحدات السكنية، وعدم توفر بيانات ومعلومات عن أعداد التراخيص، وممارسة عدد من الوحدات السكنية نشاطها بدون الحصول على تراخيص. وأفرزت نتائج قاعدة بيانات الوحدات السكنية المفروشة بالرياض التي أصدرها بنك المعلومات بغرفة الرياض بأن 58% من الوحدات السكنية المفروشة مستأجرة، و23% مملوكة. ووفرت القاعدة التي تم إعدادها بهدف التعرف على الوضع الراهن لقطاع الوحدات السكنية المفروشة في المملكة عامة والرياض خاصة وآفاقه المستقبلية، جميع المعلومات حول القطاع. كما صاحب الدليل دراسة تحليلية للوحدات السكنية المفروشة بنسخة ورقية تضمنت التعريف بنشاط الوحدات السكنية المفروشة والخدمات المختلفة التي تقدمها وأعدادها القائمة والمرخصة وتوزيعها حسب العمالة وحجم التمويل ونوعية الخدمات المقدمة بالإضافة للموقع الجغرافي. وتطرقت الدراسة إلى اشتراطات وإجراءات التراخيص للوحدات السكنية المفروشة والعوامل المؤثرة فيها وسبل التغلب عليها والمنافسة التي تواجه الخدمات التي تقدمها، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لديها. وأوصت الدراسة التابعة لقاعدة بيانات الوحدات السكنية المفروشة للتغلب على تعقد الإجراءات الحكومية والفترات الطويلة التي يستغرقها انهاء المعاملات ينبغي النظر في تجميع مختلف الجهات الحكومية التي لها علاقة بقطاع الإيواء (الوحدات السكنية المفروشة والفنادق) في مكان واحد اختصارا للوقت والجهد مع وضع فترة زمنية محددة لإنهاء جميع الإجراءات، مع إنشاء بوابة الكترونية على الانترنت بغرض مساعدة المستثمرين على إنهاء معاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية من جهة واحدة خلال فترة زمنية وجيزة. ورأت أن يتم النظر في عملية تصنيف الوحدات السكنية المفروشة في المملكة بحيث يكون هناك تصنيف واقعي تبعا للخدمات التي تقدمها وان توضع معايير محددة لعملية التصنيف. وأكدت الدراسة بضرورة إنشاء مراكز تدريب تتولى تأهيل وتوفير عمالة متخصصة ومدربة في الوظائف العليا والمتوسطة بالإضافة الى تقديم برامج تدريبية في مختلف التخصصات، مع التوسع في إنشاء كليات ومعاهد للسياحة والفنادق في مختلف الجامعات، ودراسة نظام الرواتب والحوافز في القطاع خاصة بالنسبة للسعوديين ومحاولة وضع تصور مقبول للحد الأدنى للرواتب والحوافز حيث لا تتجاوز نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع 27% في حين بلغت نسبة العمالة غير السعودية 73%، كما دعت إلى إعداد دراسة عن السياسة التسعيرية المطبقة حاليا في الوحدات السكنية المفروشة بهدف التغلب على التفاوت الكبير في الأسعار واقتراح سياسات تسعيرية جديدة وأوصت الدراسة باستحداث قائمة بالعملاء الذين لم يسددوا مستحقاتهم وتعميمها على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عن طريق نظام يربط مختلف الجهات بهدف القضاء على التهرب من سداد المستحقات سواء الإفراد أو الشركات. وبينت الدراسة أن أهم العقبات التي تواجه القطاع ارتفاع تكلفة خدمات الكهرباء والمياه والصيانة وعدم توفر العمالة المؤهلة وزيادة المنافسة وتعقد الإجراءات مع الجهات الحكومية سواء البلديات أو الدفاع المدني وغيرها. وحول التوزيع الجغرافي لمنشآت القطاع في الرياض بين الدراسة إلى أن 278 وحدة سكنية مفروشة يتركز موقعها في شرق الرياض خاصة حي الروضة والقدس والنهضة، و162 وحدة سكنية مفروشة في شمال الرياض خاصة في حي العليا والسليمانية، كما أن الإدارة الذاتية للوحدات تعتبر من قبل مالك الوحدة السكنية هي السائدة حيث بلغ نسبة الوحدات التي تدار ذاتيا من قبل مالكيها 83% من الإجمالي، أما التي تدار عن طريق التعاقد مع شركات التشغيل فبلغت نسبتها 3%. وأشارت الدراسة بأن عدم الالتزام بساعات الدوام يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف السعوديين في القطاع، حيث رأت ذلك 472 منشأة تمثل 19% من إجمالي الإجابات في حين جاء التغيب المفاجئ عن العمل في المرتبة الثانية بعدد 459 منشأة وبنسبة 18%، وجاء ارتفاع الراتب في المرتبة الثالثة من حيث تأثيره في الحد من تشغيل السعوديين بعدد 435 منشاة تمثل ما نسبته 17% من إجمالي الإجابات، يليه نقص التدريب وانخفاض المؤهل العلمي ونقص الخبرة بنسبة 15% لكل منها. وكشفت الدراسة بأن غالبية الوحدات السكنية المفروشة تتكون من شقق مفروشة لا يزيد عدد الغرف فيها على غرفتين حيث بلغ عددها 433 وحدة وهى الشقق التي يكثر عليها الطلب، تليها الشقق المفروشة التي تتألف من غرفة واحدة بعدد 431 وحدة، اما الشقق التي تتألف من 3 غرف فقد بلغ عددها 197 وحدة. وعن جنسية العملاء جاء السعوديون في المرتبة الأولى بنسبة 76.5% يليهم العرب الآخرون سواء المقيمين أو الخليجيين.
