دراسة تُوصي بضرورة وجود جهة للإشراف على قطاع المقاولات

أوصت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المقاولين بمدينة الرياض بضرورة وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف على قطاع المقاولين لتكون مرجعا لمنشآت المقاولين وتضطلع بعملية التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى والاستعداد لدخول المزيد من الشركات الأجنبية ورغبة المنشآت الوطنية في التوسع مشيرة إلى وجود حاجة ملحة للاندماج وتشجيع إقامة منشآت مقاولين كبيرة ومتخصصة في مجالات محددة وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات القطاع ،
وأظهرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادي بغرفة الرياض التجارية والصناعية بضرورة العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم المالية ومساعدتهم على تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال المقاولات والاستفادة من صندوق الموارد البشرية بوصف القطاع هام في المجتمع السعودي يستطيع أن يستوعب عددا كبيرا من العمالة وهو ما يساعد في تطبيق سياسة السعودة التي تنتهجها الدولة .
بيّنت دراسة الغرفة التجارية بالرياض أن قطاع المقاولين يكتسب أهمية في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً بعد أن رصدت الحكومة مبالغ ضخمة في ميزانية العام الحالي لمشاريع البنية التحتية إضافة إلى الأوامر الملكية
كما دعت الدراسة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المقاولين تحتوي بصفة أساسية على مختلف المعلومات إضافة إلى مجموعة مؤشرات تعبر عن واقع القطاع على أن يتم تحديث القاعدة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة وإنشاء معهد لتدريب وتخريج الكوادر للعمل في قطاع المقاولين ، وكان من بين أبرز نتائج تحليل دراسة المسح الميداني لمنشآت قطاع المقاولين تحقيق قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية الثامنة أن معدل النمو السنوي في متوسط يبلغ 4.9 بالمائة وبلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي في عام 1430/1431ه نحو 4 بالمائة نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها قطاع المقاولات من نحو 48.5 مليار ريال في عام 1424/1425ه إلى نحو 71.2 مليار ريال في عام 1430/1431 ه مشيرة إلى أن عدد المقاولين المصنفين في المملكة قد بلغ 2216 مقاولا تم تصنيفهم في 8508 مجالات غالبيتهم مصنفون في أكثر من مجال ، وبيّنت دراسة الغرفة التجارية بالرياض إن قطاع المقاولين يكتسب أهمية في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً بعد أن رصدت الحكومة مبالغ ضخمة في ميزانية العام الحالي لمشاريع البنية التحتية إضافة إلى الأوامر الملكية والتي تمثلت في رصد 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمناطق المملكة وكذلك رصد مليارات أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري متوقعاً أن هذه المشاريع سوف تنعكس على قطاع المقاولات بما يتجاوز 10 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية ، وأفادت الدراسة أن ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي عدد منشآت عينة المسح الميداني تمثل مؤسسات فردية في حين بلغ عدد المنشآت التي تمثل شركات ذات مسئولية محدودة 395 منشأة وتمثل 51 بالمائة من الإجمالي وعدد الشركات المساهمة 33 منشأة تمثل 4 بالمائة من الإجمالي ، وأشارت نتائج تحليل الدراسة إلى أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت المقاولين بنسبة 44 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت بينما تأتي منطقة وسط الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 40 بالمائة فيما يُعد نشاط المباني أكثر أنشطة المقاولات حصولا على تصنيف بأهمية نسبية بلغت 20.1 بالمائة من إجمالي الأنشطة المصنفة يليه نشاط الأعمال الكهربائية بنسبة 13.2 بالمائة ثم أنشطة أعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الميكانيكية والطرق بنسبة تتراوح بين 9.5 بالمائة و 10.7 بالمائة . وذكرت معطيات دراسة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن العمالة غير السعودية تستحوذ على ما نسبته 90 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع المقاولات السعودية فيما تستحوذ العمالة السعودية على ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي العمالة ، وتتركز العمالة السعودية في معظمها في الأنشطة الإدارية وليس الفنية ويتركز معظم العاملين في قطاع المقاولات من السعوديين في الأنشطة الإدارية بنسبة 61 بالمائة و 28 بالمائة منهم من العمالة العادية و 9 بالمائة في الأنشطة الفنية و 3 بالمائة في الأنشطة المتخصصة ، وأشارت الدراسة إلى أن التعاقد مع الجهات الحكومية سواء عقود التنفيذ أو التشغيل خلال الخمس سنوات الماضية احتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية في التعامل بنسبة 65 بالمائة تمثل أغلبها في التعاقد كمقاول عام بمتوسط 78 بالمائة لعقود التنفيذ و 76 بالمائة لعقود التشغيل مشيرة إلى أن أهم العقبات والمشاكل التي تعيق الحصول على تمويل بنكي لمنشآت القطاع في عدم توفر الضمانات بنسبة 94 بالمائة ومحدودية الجهات الممولة بنسبة 92 بالمائة ، وأكدت الدراسة أن من أهم العوامل والسياسات التي تؤثر في نشاط المقاولين عدم وجود جهة مرجعية تعمل على التنظيم والإشراف عليه وتقديم المساعدة في حل المشاكل والعقبات التي تواجههم والتي تمثل 95 بالمائة من تلك العقبات .